بعد نشر موضوعه في "الإمارات اليوم"..
الداخلية توصي "شؤون الرئاسة" بمنح "حسن" جنسية الامارات
مكتب سمو وزير الداخلية/ قسم الإعلام الأمني/ الرمس نيوز:
أوعز الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ال نهيان وزير الداخلية، اليوم "الاثنين"، الى اللجنة الاستشارية بوزارة الداخلية، لإعداد مذكرة توصي بمنح جنسية دولة الامارات العربية المتحدة للموظف الحكومي حسن عبدالرحمن تمهيدا لرفعها الى وزارة شؤون الرئاسة.
وقال سموه في تصريح له، ان الموقف الايجابي والمبادرة التي بادر بها المدعو حسن عبدالرحمن في سعيه الى حل ذاتي لمشكلته كفرد لا يحمل اوراقا ثبوتية من المنتمين الى فئة عديمي الجنسية, لا يسعنا ازاءها سوى التقدير والثناء على هذه المبادرة الفردية وما تنطوي عليه من ايجابية واضحة اظهرها المذكور لتصويب اوضاعه القانونية والاقامة في الدولة بصورة مشروعة تحترم إرادة المجتمع وسيادة القانون، الأمر الذي دلل ايضا على حسن نواياه ورغبته الصادقة حيال ذلك.
وقال سمو وزير الداخلية ان الوزارة بدورها تشجع اي حلول أو جهود تقود الى تصويب الاوضاع القانونية وتفضي الى الحد من ظاهرة الاقامة غير المشروعة في الدولة نظرا لما ينطوي على ذلك من مخاطر متعددة الاوجه على الفرد والمجتمع عموما. مؤكدا سموه على الحرص الدائم للقيادة الراشيدة و متابعتها لكافة مجريات الاحداث الانسانية سواء على الساحة المحلية او الاقليمية والدولية و بما يعزز مسيرة الخير والنماء ويحقق الامن والاستقرار للجميع.
وكان المذكور قد استعرض مساعيه خلال لقاء صحفي نشرته امس "الامارات اليوم" للحصول على اقامة مشروعة في الدولة بعد ان بادر في الحصول على جواز سفر جديد صادر من قبل الحكومة القمرية وعبر وكيل حصري لها في دبي "شركة كومورو جلف القابضة". الامر الذي أكد نيته الصادقة للعيش في دولة الامارات العربية المتحدة ضمن سيادة القانون.
الى ذلك أوضح العميد مكتوم الشريفي رئيس اللجنة المكلفة بمعالجة مشكلة عديمي الجنسية ان الموظف الحكومي حسن عبدالرحمن ورغم تقدمه بطلب للحصول على اقامة الا انه قد استوفى فعليا كافة الشروط التي حددها المرسوم السامي الخاص بتجنيس عديمي الجنسية ممن لا يحملون اوراقا ثبوتية حيث اطلعت اللجنة على سجله الجنائي واتضح خلوه من اي جنح او جنايات تمس الشرف والامانة فضلا عن اقامته المتواصلة في الدولة ، وأظهاره لجنسية سابقة يمكن العمل على استبدالها بالجنسية اللاحقة.
ونوه الشريفي الى اهمية تعاون افراد تلك الفئة لتصويب اوضاعها القانونية بشتى السبل المتاحة وصولا الى مجتمع امن يخلو من اسباب الجريمة وينهي ظاهرة مخالفي قانون دخول واقامة الاجانب.
الموضوع على هذا الرابط
http://www.alrams.net/forum/showthread.php?t=9419






