حبس رقيب شرطة في إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة ستة أشهر وتغريمه 15
قضت المحكمة الاتحادية العليا بحبس رقيب شرطة في إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة ستة أشهر وتغريمه 1500 درهم، بتهمة تقاضي رشوة .
وفي التفاصيل أسندت النيابة العامة إلى المتهم والمعهود به التدقيق في طلبات أذون دخول الدولة، تهمة قبول رشوة وإخلال بواجبات وظيفته في محاولة تمرير إذن دخول للزيارة لأحد الأفراد دون وجود الكفيل أو من ينوب عنه، وبعد تصوير المبلغ وموافقة مدير الإدارة تم التنسيق مع أفراد الأمن الوقائي بشرطة الشارقة تم ضبط المتهم متلبساً.
وقضت محكمة أول درجة على المتهم بالحبس سنة واحدة وتغريمه 1500 درهم عمّا نسب إليه ومصادرة المبلغ المضبوط، واستأنف المتهم الحكم لدى محكمة استئناف الشارقة الاتحادية فقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر وتأييده فيما ذلك عن التهمة المسندة إليه، ثم طعن عليه أمام الاتحادية العليا.
وأكدت المحكمة في جلسة برئاسة المستشار رانفي محمد إبراهيم رئيس دائرة النقض الشرعية وعضوية كل من القاضيين محمد عبدالقادر والسيد عبدالحكيم وأمين سر سالم المرر «أن التحريات أفادت بأن المتهم يتقاضى مبالغ نقدية على سبيل الرشوة وأنه تم تجنيد مرشد سري في هذا الخصوص والذي تعامل مع المتهم وتم تصوير مبلغ الرشوة بعد تسليمه له وتم ضبطه متلبساً ومن ثم رفض الطعن».
