استقالة فني تغلق قسم تخطيط الدماغ في مستشفى القاسمي
المستشفى حوّل مرضى يحتاجون إلى تخطيط دماغ لخورفكان
الامارات اليوم
أفاد الشيخ محمد بن صقر القاسمي، وكيل وزارة الصحة المساعد مدير منطقة الشارقة الطبية، لـ«الإمارات اليوم» بأن قسم تخطيط الدماغ في مستشفى القاسمي مغلق مؤقتاً، بسبب استقالة فنية تخطيط الدماغ المسؤولة عن القسم، موضحاً أن المستشفى يحاول تعيين فني آخر ليحل محلها بأسرع وقت ممكن خلال الشهر الجاري، وفتح القسم لاستقبال المرضى.
وأضاف أن المستشفى حوّل كل المرضى الذين يحتاجون إلى تخطيط للدماغ إلى مستشفى خورفكان، بعد أن تواصلت المنطقة الطبية مع المستشفيات التابعة للوزارة في دبي، إلا أن جميع المواعيد لتخطيط الدماغ محجوزة ولا يمكن إضافة مرضى آخرين، مشيراً إلى أن المستشفيات عامة تعاني نقصاً في الأطباء والفنيين، بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المرضى، مقارنة مع الكوادر الطبية العاملة، ما يتسبب في تأخير مواعيد المرضى.
وقال المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي في الشارقة، الدكتور عارف النورياني، إن فني تخطيط الدماغ يعد من التخصصات النادرة جداً في الدولة وخارجها، خصوصاً المواطنين منهم، موضحاً أن فنية التخطيط التي كانت مسؤولة عن القسم استقالت فجأة ولم يستطع المستشفى تعيين البديل، إلا أن الإدارة رفعت طلباً لوزارة الصحة لتعيين فني تخطيط دماغ بديلاً عن التي استقالت، خلال الشهر الجاري. وأضاف أن المستشفى حاول التواصل مع مستشفيات أخرى في المناطق القريبة، إلا أن البديل الوحيد التابع لوزارة الصحة والأقرب جغرافياً لتحويل المرضى كان مستشفى خورفكان، لافتاً إلى ان وزارة الصحة ليس بينها وبين المستشفيات والعيادات الخاصة تنسيق، بحيث تستطيع تحويل المرضى إليها والاستفادة من خدماتها الصحية، إلا في الحالات الطارئة، وتنقل جميع الحالات الأخرى إلى المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة فقط.
وتابع أن القسم كان يستقبل من ثلاث إلى أربع حالات يومياً، وتخطيط الدماغ لكل حالة يستغرق ساعة ونصف الساعة لاستكمالها، مضيفاً «بالتأكيد تأتينا حالات تحتاج إلى تخطيط دماغ، إلا أنها ليست مستعجلة، ويمكن تحديد موعد لها وتحويلها إلى مستشفيات حكومية أخرى لإجراء التخطيط». وعزا أسباب نقص الأطباء في المستشفيات الحكومية إلى «تفضيلها مؤسسات أخرى خاصة، تتمتع بمميزات أعلى، حتى مع تحسن الرواتب والمميزات في المستشفيات والعيادات الصحية التابعة لوزارة الصحة، ولا نستطيع تقييد استقالات العاملين، ومنعهم من الانتقال إلى مؤسسات أخرى».
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة