الرمس نت توضح بعض اللغط الذي أثير في جلسة المجلس الوطني حول قانون حماية البيئة ومناقشة الأعضاء له

[الراصد]

الرمس نت توضح بعض اللغط الذي أثير في جلسة المجلس الوطني حول قانون حماية البيئة ومناقشة الأعضاء له



الرمس.نت/ خاص:

بعد اللغط وما أثير إعلامياً وتناولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول جلسة المجلس الوطني الاتحادي يوم الثلاثاء الماضي، خلال مناقشة برلمانية لتعديلات قانون حماية البيئة وتنميتها، وتناولت تصنيع وإنتاج وتصدير منتجات المحاجر والكسارات والمقالع والأسمنت، حاول الموقع استيضاح الموضوع من خلال مصادر مطلعة كانت حاضرة في الجلسة التي حظيت باهتمام إعلامي كبير.

وأوضح المصدر للرمس نت، بأن ما جرى في جلسة الثلاثاء كان نقاشاً حول هذا البند بين أعضاء المجلس الوطني الذين يقدر عددهم بعشرة أعضاء وليس عضواً واحداً بمعنى ربع أعضاء المجلس، بينهم أعضاء من إمارة دبي ورأس الخيمة والفجيرة، تحدثوا عن بعض الجوانب الفنية المرتبطة بهذا القرار، ما يعني أن المناقشة كانت في الإطار القانوني العام ضمن مناقشة بنود تعديلات القرار.

وأشار المصدر بأن سعادة أحمد الأعماش عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة رأس الخيمة، قد طالب بضرورة التشدد في ضبط المصانع المخالفة للشروط البيئية، كما هو مدون في مضبطة المجلس ولم يرفض القانون البيئي كما هو مروج حالياً من بعض الأقلام التي تصطاد في الماء العكر، بل إنه وخلال حواره معالي وزير البيئة طالب بتشديد العقوبات ضد أي منشأة صناعية كمصانع الإسمنت مثلاً التي لا تلتزم بقوانين البيئة.

ودعا المصدر الجميع لضرورة التأكد والتحري الصحيح في مثل هذه الأخبار والإشاعات المغرضة، التي قد لا تكون واقعية وتستند على محض الكلام، فيما يمكن الرجوع إلى مضبطة المجلس التي تعد الدليل الرسمي لما أثير حول الموضوع.

وأوضح المصدر بأن الأعماش مشهود له بالأمانة، وله عدة إسهامات وتوصيات تخص المواطن ومصلحته كتوصية التأمين الصحي وتعديل وضع المتقاعدين العسكرين وغيرها من المبادرات المشهود لها، كونه أحد القائمين على بعض برامج الخدمات الاجتماعية في رأس الخيمة ومؤسس برنامج محمد بن سعود لصيانة المباني.

هذا وكان المجلس الوطني الاتحادي قد شدد خلال مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها على أهمية تطبيق وتنفيذ متطلبات وزارة البيئة والمياه في عمليات تصنيع وإنتاج وتصدير منتجات المحاجر والكسارات والمقالع والإسمنت بما في ذلك "الكلنكر" للحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب التدهور البيئي وعلى حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئياً.


كما وافق المجلس على المادة "44" مكرر من "1 - 6" من مشروع القانون التي تنص على: "يراعى في عمليات تصنيع وإنتاج وتصدير منتجات المحاجر والكسارات والمقالع والإسمنت بما في ذلك /الكلنكر/ لتحقيق المتطلبات التي تصدرها وزارة البيئة والمياه في هذا الشأن بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية وتجنب التدهور البيئي وتقليل التأثير على الصحة العامة وحماية البيئة من أنشطة المحاجر المخالفة.. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط المتعلقة بتصنيع وإنتاج وتصدير منتجات المحاجر والإسمنت بما في ذلك /الكلنكر/ والرخص اللازمة للتصدير وحصصه وحالات وقفه أو منعه والخطط اللازمة لتقرير ذلك".

كما تنص المادة على "يحدد مجلس الوزراء بناء على عرض وزارة البيئة والمياه بعد تنسيقها مع السلطة المختصة - الإجراءات والمدد اللازمة لتقليص حجم الصادرات السنوية لجميع منتجات المحاجر والاسمنت بما في ذلك /الكلنكر/ أو منعها.. ولمجلس الوزراء منح رخصة تصدير استثنائية في بعض الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة للدولة وبناء على عرض الوزارة بعد التنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية".

[أبو عبادي]

lاذا كان القانون يريد ضبط التصدير فمن الاولي عدم منح رخص جديدة للمصانع
ومنع بيع الكسارات في الصحف وايجاد بديل اقتصادي لاصحاب المصانع الحاليين اي تعويضهم وعلي القانون مراعاة التدرج
في منع التصدير عن طريق تخفيض نسبة كل فترة وكذلك ايقاف جميع الرخص والمرتبطة بصناعة الاسمنت والكسارات والمحاجر وفي
كل الاحوال اعطاء الفرصة للمصانع لتعديل اوضاعها مع ردع كل من يتهاون