«اقتصادية دبي»: منافذ البيع غير ملزمة بـ «الشاشات الإلكترونية»




الامارات اليوم - سامح عوض الله ـــ دبي

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بأنه لا إلزام لمنافذ البيع في الإمارة بوضع شاشات إلكترونية لتوعية المستهلكين بإرشادات حماية المستهلك، مؤكدة أنه لا يجوز قانوناً إجبار منافذ البيع على تحمل نفقة وضع تلك الشاشات.
وذكرت الدائرة أنه لا يوجد قانون يسمح بمخالفة المنشآت التي لا تضع شاشات التوعية الإلكترونية، مشيرة إلى أن الجانب التوعوي هو مسؤولية الجهات الحكومية التي ترعى تطبيق القانون.
وأوضحت أن التعاون مع منافذ البيع في توعية المستهلك هو السبب الرئيس في نجاح حملة «كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك»، التي بدأتها الدائرة منذ أعوام عدة.وتفصيلاً، قال المدير التنفيذ لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «منافذ البيع غير ملزمة بوضع أي شاشات إلكترونية لتوعية المستهلكين بإرشادات حماية المستهلك على نفقتها»، لافتاً إلى أن «مسؤولية توعية المستهلك تعود إلى الجهات الحكومية بشكل رئيس، وتعمل منافذ البيع والمتاجر ذلك باختيارها».
وأكد أنه لا يوجد قانون يسمح بمخالفة المنشآت التي لا تضع شاشات التوعية الإلكترونية، مشيراً إلى أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي يعتمد سياسة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع منافذ البيع وغيرها من المجموعات الكبرى والمنشآت التجارية في الإمارة، لما فيه مصلحة المستهلك».وأوضح لوتاه أن «تعزيز وعي المستهلكين يتم بالتعاون بين الدائرة والقطاع الخاص عبر وسائل عدة، من بينها عقد ورش عمل توعوية مشتركة للشركات وموظفيها، وتنفيذ مشروعات توعوية مشتركة سعياً لرفع الوعي لدى المستهلكين وتعريفهم بحقوقهم»، لافتاً إلى أن هذا التعاون هو السبب الرئيس في نجاح حملة «كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك»، التي دشنتها الدائرة عام 2010.
وذكر أن «الحملة انتشرت في جميع منافذ البيع وقطاع التجزئة بإمارة دبي، دون أن تكون بالإلزام والمخالفات، لكن عبر إبراز أهمية هذا العمل لحماية حقوق المستهلك وتعريفه بواجباته، فضلاً عن العائد الملموس على التاجر من زيادة وعي المستهلك بحقوقه»، لافتاً إلى أهمية تعزيز ثقافة المستهلك، وإيجاد بيئة تجارية مثالية، من حيث ارتفاع مستوى الوعي والتعامل بحيادية في سوق تسعى دائماً لتحقيق التوازن والعدالة بين التاجر والمستهلك.
وأكد أن «الدائرة تبذل جهودها كافة للوصول إلى أكبر قدر من المستهلكين، من خلال الاستفادة من الحملات التي تنظمها، والتطبيقات الذكية ومواد التوعية التي تنشرها، فضلاً عن الاستفادة من الفعاليات والمناطق التي تشهد إقبالاً كثيفاً، لزيادة الوعي بحقوق المستهلكين». وبين لوتاه أن «المخالفات لا تستخدم كأداة لتنفيذ أهداف أو مشروعات معينة، لكنها وضعت وحددت لكي تنظم السوق وأسلوب العمل فيها، بهدف حمايتها من الممارسات السلبية»، مشيراً إلى أنه «في السنوات القليلة الماضية من بدء حملة (كن على حق) قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بتوعية أكثر من 10 آلاف موظف في القطاع الخاص، عبر ورش توعوية مباشرة، كما وزع بالتعاون مع القطاع الخاص نشرات (كن على حق) على أكثر من 100 ألف منشأة تجارية في دبي».وشدّد على أن «الحوار الذي تقوده الدائرة مع التجار من جانب آخر كطرف أصيل في العلاقة التجارية، مهم لتثقيفهم وتعريفهم بواجباتهم وبحقوقهم»، لافتاً إلى «جهود الدائرة في نشر الكتيبات والملصقات التوعوية، والتعرف إلى اقتراحات المستهلكين وآرائهم، عن طريق الاستبيانات والاستطلاعات».

شكاوى المستهلك
تلقى قسم شكاوى المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، منذ إطلاق حملة «كن على حق» في عام 2010، عبر الخط الساخن للشكاوى في خدمة «أهلا دبي» وحتى الآن، 55 ألفاً و122 شكوى.