الشارقة : القبض على عصابة من 7 أشخاص تخصصت في السرقات الإلكترونية



آراء الاخبارية

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة من إلقاء القبض على عصابة مكونة من سبعة أشخاص جميعهم من الجنسية الباكستانية تخصصت في السرقات الإلكترونية من خلال سرقة بيانات البطاقات الائتمانية البنكية الخاصة بأشخاص من داخل الدولة والحصول على أموالهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من أحد الاشخاص إلى شرطة الشارقة يفيد بقيام فاعل مجهول بسرقة مبلغ مالي من حساب بطاقته الإئتمانية بأحد البنوك
حيث تبين ذلك بعد أن وردت للشاكي رسائل نصية من البنك عن دفع رسوم معاملات بعدة أماكن مختلفة باستخدام بطاقته عن طريق الأنترنت رغم وجود البطاقة بحوزته… وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق أمني للبحث عن مرتكبي هذه السرقات.
ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن الفريق من تحديد هوية مستخدم معلومات البطاقة وملاحقته والقبض عليه حيث تبين من خلال التحقيق مع المذكور وجود عصابة تتكون من سبعة أشخاص ، جميعهم من الجنسية الباكستانية يقومون بسرقة معلومات البطاقات الائتمانية واستخدامها في تسديد بعض المعاملات لدى الجهات المختلفة عن طريق الإنترنت بواسطة استخدام بيانات البطاقة الائتمانية بغير وجه حق عن طريق تقنية المعلومات
وتبين وجود شريك لهم من خارج الدولة يقوم بمعالجة البيانات عن طريق تقنية المعلومات وإرسالها إلى شخص من داخل الدولة، ، كما تبين أنهم يقومون بإنشاء حسابات وهمية، ليتمكنوا من الولوج إلى بعض المواقع الإلكترونية العائدة لعدد من الجهات بالدولة مما يسهل عملية تسديد المعاملات و الاستيلاء على أموال الغير.وبمتابعة البحث والتحري تمكن الفريق من التوصل إلى معلومات تفيد بوجود شخصين من أفراد العصابة بإماره دبي وبالتعاون مع شرطة دبي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض عليهم .وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم اقروا بها وعليه تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة لإتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة بشرطة الشارقة أن أفراد العصابة قد تمكنوا من إيهام بعض الأشخاص بان بإمكانهم تخفيض فواتيرهم أو ديونهم إلى النصف وتسديدها نيابة عنهم مقابل حصول أفراد العصابة على نصف المبلغ او جزء كبير منه نقدا حيث يقومون بذلك عن طريق معلومات البطاقات الإئتمانية المسروقة مما يضع هؤلاء الأشخاص أنفسهم أمام المساءلة القانونية محذرا افراد المجتمع من التعامل مع امثال هؤلاء واتباع الطرق الصحيحة في إجراء معاملاتهم وتسديد فواتيرهم .