دفع تأخر الربط بالتيار الكهربائي عدداً من أصحاب البنايات في رأس الخيمة، إلى اللجوء لشراء مولدات كهربائية، بهدف تأجير هذه البنايات والاستفادة من عائداتها في سداد الديون المتراكمة للمصارف وشركات المقاولات، وفقاً لمسؤول في الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه بدبي.
وساهم دخول ''بنايات المولدات'' إلى السوق في التخفيف من حدة أزمة المساكن التي تواجهها الإمارة منذ سنوات، على الرغم من مغالاة بعض مالكي هذه البنايات في القيمة الإيجارية، حيث يبلغ إيجار الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف 85 ألف درهم، في حين ارتفع إيجار الشقة المكونة من غرفة واحدة في هذه البنايات إلى 40 ألف درهم.
ويقول محمد سالم إنه بحث طويلاً عن شقة للإيجار دون جدوى، ''وأخيراً دلني مكتب عقارات على بناية بمنطقة رأس الخيمة حديثة الإنشاء، وطلب المالك 30 ألف درهم نظير إيجار الشقة الصغيرة المكونة من غرفة واحدة إلى جانب 10 آلاف درهم بدل توصيل التيار الكهربائي من المولدات الكبيرة التي تم تركيبها بالقرب من مدخل البناية''.
ويضيف ''أنا مستعد للقبول بهذا الوضع لكنني متخوف من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، خصوصاً في أشهر الصيف، نتيجة للضغط وزيادة الاستهلاك، فلا مناص من توصيل التيار الكهربائي الحكومي''.
ويروي أحمد نزال تجربته ''المريرة'' مع ''بنايات المولدات''، ''فبعد أن وقعت عقداً لإيجار شقة في إحداها، حذرني أصدقائي من انقطاع التيار الكهربائي خلال شهور الصيف بشكل مستمر، ونظراً لكون طفلي مريضاً لا يتحمل الحياة بدون أجهزة التكييف، فسخت العقد وفضلت الحياة في مسكن متهالك ارتفع إيجاره أكثر من 250% خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويشير سيد حسن إلى أنه استغنى عن استقدام أسرته بعد فشله في تدبير مسكن ملائم خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن الإمارة شهدت طفرة في إيجارات المساكن منذ افتتاح شارع الإمارات في العام ،2006 بسبب تفضيل أسر عربية السكن في الإمارة، بسبب الانخفاض النسبي لإيجارات المساكن فيها آنذاك، فضلاً عن عدم تدشين بنايات جديدة، نتيجة لأزمة عدم توصيل التيار الكهربائي لها.
ويعزو أشرف حسن مسؤول أحد المكاتب العقارية بالإمارة ارتفاع الإيجارات إلى الفترة التي سبقت صدور قانون الإيجارات القديم في نوفمبر العام ،2006 عندما غالى الملاك في تقدير القيمة الإيجارية، فارتفعت أسعار الأراضي أيضاً.
وحدد القانون الجديد الحد الأقصى للزيادة بـ 15% للمساكن التي تم تأجيرها قبل العام ،2004 كما حدد زيادة 10% للمساكن التي تم تأجيرها بعد هذا التاريخ حتى العام الماضي، في حين لم تتعد الزيادة في قيمة إيجارات المساكن التي تم تأجيرها العام الماضي عن 5% فقط.
ويقول حسن إن الإقبال على ''بنايات المولدات'' ضئيل، على الرغم من الأزمة السكنية، بسبب مشاكلها الكثيرة المتمثلة بانقطاع التيار الكهربائي في الصيف، وارتفاع إيجاراتها.
ويقول مالك إحدى البنايات طلب عدم الكشف عن اسمه إنه اضطر للجوء إلى المولدات بعد أن انتهى من تشطيب بنايته قبل عام وحان موعد سداد أقساط المصرف، مضيفاً أن استمرار الوضع على ما هو عليه يعني مزيداً من الخسائر لكل من أقدم على هذا الاستثمار خلال السنوات الماضية.
وطبقا لبيانات بلدية رأس الخيمة، فإن عدد البنايات السكنية متعددة الطوابق التي صدرت لها تراخيص بناء في العام 2007 بلغ 82 بناية، إلى جانب 76 محلاً تجارياً و919 إضافة لبنايات قديمة و8 بنايات مشتركة وجميعها لم يتم توصيل التيار الكهربائي إليها حيث يقتصر توصيل التيار على مساكن المواطنين التي تقام لأغراض غير تجارية أو استثمارية والمساجد والمباني الحكومية.
جريدة الاتحاد
رد مع اقتباس
بنايات المولدات.. ظاهرة جديدة تخفف أزمة المساكن في رأس الخيمة
ضوابط المشاركة
