استنكر المسيحيون من اهالي محافظة البصرة (جنوب العراق)، قرار مجلس محافظتهم منع بيع وصنع المشروبات الكحولية وتناولها علناً في شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ اليوم السبت 22-8-2009.
واعتبر ساهر يوسف مسيحي، وهو مهندس في الاربعينات من العمر ان هذا "القرار استهداف لمصدر رزق عدد كبير من المسيحيين". واضاف ان "المشكلة ان المجلس لم يفكر بعواقب هكذا قرار".
وحذّر جورج نصر جورج (58 عاما) أن هذا القرار سيفتح أبواب الطائفية ويشكل خطرا على المسيحيين من جماعات تفرض سيطرتها في المحافظة.
وكان عدد المسيحيين قبل اجتياح العراق عام 2003 نحو 500 الف في البصرة لم يبق سوى اقل من نصفهم الان، بعد وقوع اعمال عنف رافقها تدمير عشرات من محال بيع المشروبات بعد اجتياح البلاد، ما دفع كثيرين منهم الى الرحيل الى اقليم كردستان العراق الشمالي او مغادرة البلاد.
غرامة
من جهته، أكد نائب محافظ البصرة احمد السوليطي أن "مجلس المحافظة قرر فرض الغرامة على كل شخص يبيع او يشرب بطريقة علنية او ينقل او يصنع الكحول في البصرة.
وأضاف أن "قرارنا يستند على الدستور الذي يعارض كل ما هو ضد مبادئ الاسلام والكحول مرفوض من قبل جميع المسلمين"، مؤكدا أن الدستور العراقي ينص على أن الاسلام الدين الرسمي للبلاد والمصدر الأساسي للتشريعات.
وكان مجلس محافظة البصرة قرر في الثاني من أغسطس/آب الماضي، فرض غرامة قدرها خمسة ملايين دينار عراقي (حوالى 4270 دولار) على كل شخص يصنع أو يبيع أو يشرب الكحول في مكان عام أو يستورد هذه المشروبات الى المحافظة.
ولم يكن الممثل الوحيد للمسيحيين في المجلس حاضرا في ذلك الاجتماع الذي لم يعارض قراره سوى عضوين من "القائمة العراقية الوطنية" العلمانية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
وأكد سعد بطرس ممثل المسيحيين في مجلس المحافظة وهو استاذ جامعي أن "معظم الاحزاب التي تسيطر على الأوضاع في البصرة تسعى لفرض الفكر الديني بدلا من اتخاذها قرارات تخدم مصالح الناس".
وأوضح أن "حظر الكحول لا يعارض الأمن أو الخدمات الأساسية التي يحتاجها الناس، فهم لا يتهمون من يشربها ولا يشربها بقدر قلقهم حول سير المشاريع والاستثمارات ورفع القمامة".
وأشار بطرس الذي عاد للمجلس بعد مقاطعة استمرت أسبوعين إلى "مطالبات دون جدوى بإيجاد عمل لسبعين شابا مسيحيا وتمويل كنيستين من أصل سبعة في البصرة".
من جانبه، قال فراس سعد (38 عاما) صاحب محل مشروبات "إنها مهنتي أبا عن جد ولا أجيد أي عمل غيرها"، مضيفا أن "زبائني يرون ان هذا القرار غير عادل".
بيع في المنازل
وبدوره قال مازن مصطفي احد باعة المشروبات إن "هذا القرار أدى إلى ارتفاع الأسعار". وتابع أن "سعر قنينة الويسكي ارتفع من عشرة الاف دينار (حوالى تسعة دولارات) الى 25 الف دينارا (حوالى 21 دولار)"، مؤكدا "أصبحت مضطرا للبيع من بيتي" بدلا عن المحل.
وأصبح كورنيش شط العرب الآن خاليا من رواده الذين كانوا ينتشرون فيه لاحتساء الخمر أحيانا.
وتساءل حسن محمد (35 عاما) وهو تاجر من أهالي البصرة "يحرمون شرب الحكول! هذه هي الديموقراطية والحرية لا يبالون بالخدمات الاساسية كالكهرباء رغم انها تمثل حقوق المواطنيين".
ويشار إلى أنه قبل إصدار قرار منع المشروبات كان هناك نحو عشرة محال تجارية لبيع المشروبات في المدينة، أما الآن تصل المشروبات الكحولية حاليا عبر التهريب من اقليم كردستان العراق.
ويؤيد فراس علي (30 عاما) تاجر من البصرة قرار مجلس المحافظة، قائلا إن "هذا قرار سليم لاننا بلد مسلم. من المؤسف ان نرى الناس يشربون الخمر في الأماكن العامة، خصوصا على كورنيش البصرة حيث تتنزه العوائل".
لكن ضمد الساعدي (24 عاما) استغرب القرار. وقال "المفروض على مجلس المحافظة ان يمنع الحبوب المخدرة والمخدرات وبعدها يلتفت الى المشروبات الكحولية لانها لا تدفع الى ارتكاب جرائم قتل مثل غيرها".
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة