الغرير: تطوير آليات لجان عمل "الوطني" عبر التواصل الميداني مع المواطنين

[العروس]

خلال محاضرة في مركز الخليج للدراسات

الغرير: تطوير آليات لجان عمل "الوطني" عبر التواصل الميداني مع المواطنين




أكد عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن فكرة تطوير المجلس جاءت على ثلاثة مستويات، أولها كان بفضل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، الذي أكد عند تأسيس المجلس على وضع اللائحة الداخلية ووضع الضوابط التي تحكم تفاعلنا مع الآخرين، وأن دولة الإمارات من خلال سياسة التمكين التي أكد عليها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التي من خلالها اعطى المجلس الكثير من الصلاحيات خاصة في توقيع الاتفاقيات والمعاهدات، كذلك تطوير اللائحة الداخلية للمجلس بما يتماشى مع المتطلبات الحالية للمجتمع الإماراتي . جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في محاضرة بعنوان “آفاق تطوير المجلس الوطني الاتحادي” التي نظمها مركز الخليج للدراسات بمقر دار “الخليج” للصحافة والطباعة والنشر بالشارقة بحضور الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، والدكتور عبيد الهاجري رئيس المجلس الاستشاري في الشارقة، وأحمد الطاير محافظ مركز دبي المالي، والدكتور عبدالله عمران رئيس مجلس إدارة دار “الخليج” للصحافة والطباعة والنشر، وخلفان الرومي رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، وسعيد محمد الرقباني مستشار صاحب السمو حاكم الفجيرة، ومحمد حسين الشعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق .

حضر المحاضرة علي جاسم النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني، وعبدالرحمن الجروان، المستشار في الديوان الأميري في الشارقة، ومحمد دياب الموسى، المستشار في الديوان الأميري في الشارقة، ويوسف الشريف نائب رئيس المجلس الاستشاري في الشارقة، والدكتور عبدالله الطريفي مدير عام هيئة الأوراق المالية والسلع في ابوظبي وسلطان صقر السويدي، عضو المجلس الوطني، ومحمد إبراهيم عبيد الله، ولفيف من المسؤولين وأعضاء المجلس الوطني، وأعضاء المجلس الاستشاري في الشارقة، وأساتذة جامعات والمختصين والمهتمين في هذا المجال .

وقال الغرير إن المجلس الوطني من خلال دعم قيادات الدولة له تم زيادة مدته من عامين الى أربعة أعوام، كما تم تمديد فترة اجتماعاته بحيث لا تقل عن 7 شهور، وقد استعان ببيوت خبرة عالمية لطلب النصح والإرشاد للوصول الى اعلى درجات الإتقان في الأداء والعمل، وتحري الدقة في تناول القضايا والموضوعات التي تتم مناقشتها في المجلس، وقد تم تطوير آليات اللجان العاملة بالمجلس باعتبارها المطبخ الرئيسي للعمل من خلال تفعيل الزيارات الميدانية من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، وان التواصل الميداني مع المواطنين مكن المجلس من التعرف الى أشياء كثيرة كان من المستحيل التعرف اليها من خلال الاتصال الالكتروني ومنها موضوعات: شح الكهرباء والثروة السمكية ومدارس الغد والعديد من الموضوعات الأخرى التي تفاعل المجلس فيها مع المواطنين من خلال المسح الميداني، وهذا يؤكد نجاح المجلس الوطني، وأن العمل مستمر، وأن التطوير دائم بلا انقطاع .

وأشار الغرير الى ان دخول المرأة المجلس الوطني كان له أثر كبير في زيادة التواصل مع أفراد المجتمع كافة، وأن المرأة أثبتت جدارتها وأحقيتها في ما وصلت إليه .

وحول موضوع الاستبيان، أكد الغرير ان المجلس الوطني يقوم بعمل استبيانات بين المواطنين في الموضوعات العامة ومناقشتها، ووضع توصيات يتم رفعها لمجلس الوزراء، وان هذا التفاعل بين المجلس الوطني والحكومة يحدث لأول مرة .

وأوضح الغرير ان المجلس الوطني عند مناقشة الميزانية العامة للدولة يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية للوزارات، ويتم استدعاء الوزراء ووكلاء الوزارات لمناقشتهم في المجلس الوطني والاستماع الى الآراء كافة، حتى تخرج بنتائج وتوصيات مبنية على أسس سليمة من الدراسة والبحث، وأن المجلس الوطني عند استلام مشروع قانون من الحكومة يتم مناقشته خلال جلسات الاستماع، ويتم استدعاء أصحاب العلاقة في مشروع القانون لأخذ آرائهم كما حدث في قانون الإخصاب .

وكذلك في موضوع التعليم باعتباره من المواضيع العامة، فقد تمت مناقشته من خلال المختصين وأعضاء المجلس، وخرجنا بتوصيات تم عرضها على وزير التربية والتعليم .

وأكد الغرير أن هناك تفاعلا دائما بين المجلس الوطني وقضايا المجتمع، وأن هناك شراكة حقيقية بينه وبين جميع شرائح المجتمع، إذ لابد ان يكون للمواطنين دور في المشاركة السياسية من خلال التواصل مع المجلس عن طريق امداده بالمعلومات والمشكلات التي تواجههم، لافتاً الى أنه عندما كثر الحديث عن موضوع الغلاء، بدأ المجلس الوطني في مناقشته من جوانبه كافة، وقام برفع توصياته لمجلس الوزراء .

وحول دور المجلس الوطني في المحافل الخارجية، قال الغرير إن المجلس الوطني له دور فاعل في البرلمانات العالمية، والعربية، والخليجية، فالمجلس حريص على الحضور في هذه المحافل، حيث يطرح العديد من القضايا المهمة، وقد سبقت دولة الإمارات كل الدول في طرح “البند الطارق” خلال الأزمة المالية، وتم أخذ توصياتها في مناقشة الأزمة المالية بعين الاعتبار من خلال البرلمان العالمي، وكذلك أخذ البرلمان العربي اكثر من 90% من التوصيات التي أقرت من توصيات المجلس الوطني الإماراتي والبرلمان الخليجي هو الآخر أكثر من 99% من اطروحاته من توصيات المجلس الوطني .

وعقب الدكتور أنور قرقاش وزير شؤون المجلس الوطني على أسئلة عدد من الحضور قائلا إن البعض ينظر إلى نصف الإناء الفارغ، لكن يجب أن ننظر أيضاً إلى النصف الممتلئ، فالحياة السياسية في دولة الإمارات تسير في تطور دائم، والعملية الانتخابية في مجتمع الإمارات لا خلاف عليها من حيث المضمون، وإنما الاختلاف يأتي من حيث الشكل وطريقة الأداء، مشيراً إلى أن المجلس الوطني مؤسسة لها دور كبير، وكلما تم تعزيز هذا الدور، تم تعزيز الكيان الاتحادي بشكل عام، مؤكداً أن دولة الإمارات تسير في الاتجاه الصحيح.


جريدة الخليج

[omkhalid]

يسلمووووووووووووو

[فطامي الأمورة]

شكرااا على الخبر