56 قضية «عضْل وليّ» في دبي العام الماضي.. ولوتاه تحذّر من تبعاته
تعنّت آباء يدفع فتيات إلى الزواج في المحاكم
الامارات اليوم
كشفت الاستشارية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع وداد لوتاه، عن هروب فتاة تدعى (م) من منزل ذويها، بسبب رفض والدها تزويجها من رجل ينتمي إلى دولة خليجية، وقالت لوتاه إن «الفتاة ارتبطت بقصة حب بالشاب الخليجي».
وأوضحت لوتاه أن «والد الفتاة متعصب لقبيلته، ورفض الرضوخ لرغبات ابنته، وتزويجها ممن اختاره قلبها، على الرغم من محاولاته المستمرة للارتباط بها»، لافتة إلى أن «الفتاة (م) ترفض العودة إلى منزل ذويها، خصوصاً بعد أن تبرأ والدها منها، وهددها بالقتل على يد أشقائها انتقاماً لهروبها من المنزل».
وأوضحت أن (م) تقدمت إلى هيئة تنمية المجتمع طالبة دعوى «عضل الولي» لتحويلها إلى محكمة الأحوال الشخصية للحصول على إذن زواج ممن ترغب، مشيرة إلى أن محكمة الأحوال الشخصية في دبي، نظرت 56 حالة قضية عضل ولي ضمن 162 قضية أسرية (مرتبطة بعلاقة الأبناء وذويهم) وردت إلى المحكمة العام الماضي.
ويعرّف المستشار القانوني المحامي عبدالحميد الكميتي، دعوى عضل الولي بـ«اقتضاء المرأة لحقّها في الزواج ممن هو كفء لها»
ويذكر أن العضل، شرعاً، هو «منع المرأة من التزويج بكفئها، إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه».
وتفصيلاً سجلت محكمة الأحوال الشخصية في دبي، أربع قضايا عضل ولي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، كما استقبلت هيئة تنمية المجتمع في دبي خمسة طلبات عضل ولي أحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية للبت فيها. وقالت لوتاه لـ«الإمارات اليوم» إن قصة الفتاة (م) تشابه حالات أخرى لفتيات رفض آباؤهن الموافقة على زواجهن، بينها قضية فتاة من رأس الخيمة تقدمت إلى محكمة الأحوال الشخصية بدعوى عضل ولي ضد والدها، لتتمكن من الزواج من رجل بعد 17 سنة من محاولات الارتباط بها، والأب يرفض هذا الزواج. وأوضحت أن «أسباب رفض الولي، تعود في أغلب الاحيان إلى نزعات قبلية ونظرة اجتماعية، أو للتباين في المستوى الفكري والاقتصادي بين العروسين»، مؤكدة أن أغلب الأسر ترفض تزويج الفتاة لرجل أقل منها في المستوى الاجتماعي، منها حالة ثلاث أخوات تخطّين الـ30 من العمر، وعلى الرغم من ذلك استمر شقيقهن في رفض كل من يتقدم للزواج بإحداهن على مدار سبع سنوات، بسبب شروط ومواصفات تعجيزية مرتبطة بالمستوى الاجتماعي للمتقدم للزواج وضعتها والدتهن». وأشارت لوتاه إلى أن «المستوى المالي والمعيشي للأسرة يؤثر في موافقة أُولي الأمر»، لافتة إلى أن «بعض حالات عضل الولي تمت بسبب استغلال الولي راتب الفتاة، منها حالة فتاة جاوزت الـ35 من العمر تقدمت بطلب عضل ولي لتتمكن من الزواج بشاب رأى والدها أنه غير مناسب لها، وعندما أجبر على ذكر أسباب رفضه، كشف عن رغبته في احتكار راتبها، الذي اعتاد الحصول عليه شهرياً، ولم يوافق على الزواج إلا بعد أن تعهدت الفتاة بمنحه ثلث راتبها شهرياً، واشترط الأب على الزوج منحه 20 ألف درهم. وفي حالة أخرى رفض الولي الموافقة على زواج ابنته، لأنها المعيل الوحيد للأسرة». وأفادت بأن «قضايا الشرف وهتك العرض بالرضا والانحراف الجنسي، غالباً ما تقع رد فعل عكسياً على قضايا عضل الولي وحالات رفض التزويج»، لافتة إلى أن بعض الفتيات يهربن من منازل أسرهن بصحبة الشباب الذين يحبونهن، منها حالة مواطنة تبلغ من العمر 17 عاماً، هربت من منزل ذويها بصحبة ابن خالتها الذي تربطها به علاقة حب عارضها والدها بشدة، الأمر الذي أسفر عنه حملها مرتين متتاليتين، حتى ضبطتهما الشرطة متلبسين بالإقامة معاً من دون زواج، واعترفا بقصة حبهما وهروبهما للضغط على والد الفتاة للموافقة على زواجهما».
ولا تقتصر قضايا عضل الولي على الفتيات، إذ يتقدم رجال بقضايا عضل ولي ليتمكنوا بالزواج بسبب معارضة ذويهم، وفق لوتاه، وأشارت إلى أن «حالات متفرقة لشبان تقدموا بطلبات عضل ولي، تحمل في مجملها أسباب رفض الولي اشتراطات اجتماعية وانتماءات لأصول من دون غيرها، منها حالة مواطن (22 سنة) احتجز والده جواز سفره وأوراقه الثبوتية، لأنه اختار الارتباط بفتاة لا تحمل أوراقاً ثبوتية، وآخر رفض الزواج نهائياً بعد أن عارض والداه ارتباطه بفتاة من دولة عربية». إلى ذلك، ذكر المحامي عبدالحميد الكميتي قصة مواطنة يتيمة تبلغ (23 سنة) رفض جدها تزويجها، بعد محاولات عدة من شبان جادين يرغبون في الارتباط بها، قائلاً: «تقدمت الفتاة باستشارة قانونية لوقوف الجد أمام مستقبلها، خصوصاً أنه يتعمد إفشال زواجها في كل مرة يتقدم فيها رجل لخطبتها، لاسيما أنه معارض دائماً ورافض فكرة زواجها، وعند سؤال الجد ألقى باللوم على حفيدته، متشائماً منها بعد وفاة والديها في حادث سير ونجاتها من الموت قبل 15 سنة»، لافتاً إلى أن «قانون الأحوال الشخصية يجيز لطالب الزواج وأكمل الـ18 من عمره، وامتنع وليّه عن تزويجه رفع الأمر إلى القاضي، وعليه يحدد القاضي مدة لحضور الولي بعد إعلانه، فإن لم يحضر أصلاً أو كان اعتراضه غير سائغ، زوّجه القاضي، لاسيما أن القانون لا يعتبر عضل الولي قضية، إنما طلب إذن تزويج». وحددت المادة (30) من قانون الأحوال الشخصية سن الزواج «تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ، وسن البلوغ تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً، قبل ذلك، ولا يتزوج من بلغ ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، إلا بإذن القاضي بعد التحقق من المصلحة»، أما المادة (35) فتنص على أن «القاضي وليّ من لا وليّ له».
تعنّت آباء يدفع فتيات إلى الزواج في المحاكم
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس
