زوّرا عقود زواج وشهادات دراسية وطوابع وأختاماً




أحالت إدارة الجنسية والإقامة في دبي صباح أمس قضية زوجين من الجنسية العربية للنيابة العامة بتهمة التزوير في محرر غير رسمي وتزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع، والعودة الى البلاد بعد الإبعاد والبقاء بصورة غير مشروعة والمشاركة الإجرامية.



وقال المقدم بدر محمد سالم مساعد المدير لقطاع التحقيق ومتابعة المخالفين أن تفاصيل القضية تعود إلى الأسبوع الماضي عندما وردت معلومات لإدارة الجنسية والإقامة في دبي تفيد أن هناك أشخاصاً من الجنسية العربية يقطنون في إحدى المساكن بإمارة الشارقة يقومون بتزوير محاضر رسمية كعقود الزواج وتزوير أختام الدولة، ومن خلال التحري والبحث تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وتم إصدار إذن من النيابة العامة بانتداب إدارة الجنسية والإقامة بدبي إلى موقع سكن المتهمين وبالتعاون مع شرطة الشارقة تم مداهمة مسكنهم أمس الأول وضبطهم، وبتفتيش المسكن الذي يقطنونه عثر على مجموعة من الأختام المزورة بالإضافة إلى مجموعة من عقود الزواج المزورة ومجموعة من الطوابع البريدية الخاصة لعدد من الدول العربية ومجموعة من صور لفتيات من جنسيات مختلفة. وأشار المقدم بدر إلى أن المتهم الأول (أ.ع 42 عاماً) من الجنسية العربية وعاطل عن العمل، اعترف خلال التحقيقات بأنه دخل الدولة بصورة غير مشروعة وعند إخضاعه لنظام بصمة العين تبين انه سبق إبعاده عن الدولة باسم آخر وبجواز سفر يعود لشخص آخر وكشف المتهم عن أن جميع المضبوطات تعود إليه وقد حصل عليها عن طريق احد معارفه الذي كان يستعملها في تزوير عقود الزواج لأشخاص من جنسيات مختلفة عن طريق تغيير بيانات الاسم في العقود مقابل مبلغ مالي يصل إلى 3 آلاف درهم وكان يتقاضى مبلغ 500 درهم مقابل تزوير الشهادات الدراسية، كما اعترف المتهم بأنه قام فعلياً بتزوير عقود زواج لمقيمين ومواطنين.



وأضاف أن المتهمة الثانية (س.م 38 عاما) عربية الجنسية دخلت الدولة بمهنة مستثمر، اعترفت بأنها دخلت الدولة بطريقة مشروعة بجواز سفرها الأصلي وأن جميع المضبوطات عائدة إلى زوجها (المتهم الأول) وقالت بأنها كانت تساعده في عملية التزوير من خلال استلامها للمستندات من الأشخاص الراغبين في الحصول على عقود الزواج أو للشهادات الدراسية نظير مبلغ مالي.


( جريدة الخليج )