[align=center]قرار الغلاء

ابن الديـرة
[/align]



[align=center]
[/align]


[align=center]
فيما يعاني المجتمع من الغلاء، وفيما ترتفع شكاوى وصرخات المواطنين والمقيمين، تظهر بين الحين والآخر تصريحات من جمعيات تعاونية وجهات معنية تشتمل، في الواقع، على تطمينات: أسعار سلع غذائية انخفضت . طيب، فما المعنى وإلى أين المسار؟

ترتفع السلع وتنخفض ثم تعود أسرع وأعلى إلى دوامة الغلاء الشنيع، والأفضل التعامل مع ملف ارتفاع الأسعار تعاملاً أميل إلى الرصانة والجدية . من الأجدى الابتعاد عن الآراء الانطباعية التي تربك الأسواق كما تربك المجتمع، في انتظار نتائج حقيقية يبنى عليها الموقف والقرار .

وبدل أن تسكت وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك حيناً، أو تعلق على خبر هنا أو معلومة مؤكدة أو غير مؤكدة هناك، ننتظر منها انجاز الدراسة التي كُلفتها من قبل المجلس الوزاري للخدمات .

الناس يريدون النجاة من وحش الغلاء بشكل معقول ودائم . يريدون معرفة الأسباب، وينتظرون قراراً حكومياً في حجم تطلعاتهم وهمومهم واحتياجاتهم . ومعلوم أن هذا القرار إنما يبنى على أرقام ونسب وأسباب واستخلاصات ومقترحات دراسة “الاقتصاد” .

المطلوب إنجاز الدراسة على أن تضم المشكلة بصراحة، وأن تعلن على الملأ بشفافية، وأن يفرز فيها الغلاء الضروري إذا صح التعبير عن الغلاء المفتعل، وهو، على ما يبدو، الجزء الأعظم .

إذا تم الإنجاز، ورفعت دراسة الغلاء إلى المجلس الوزاري ومجلس الوزراء من قبل، فيرجى اعتبار ما ورد بعاليه من قبيل الإلحاح الناتج عن مساندة مطالب الناس، وإذا لم يتم إنجاز الدراسة حتى الآن، فهذا تذكير بأن المجتمع ينتظرها، خصوصاً حين تتصل بموضوع ذي طبيعة متغيرة بامتياز .[/align]