البيان /
قرر مجلس الوزراء فرض رسم مقداره 5 دراهم على كل مسافر عبر المنافذ الجوية لدولة الإمارات يسمى «رسم خدمات أمن وسلامة المسافرين»

، على أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني بتحصيله مباشرة أو من خلال أطراف أخرى، وفقاً لآلية تقوم الهيئة بتحديدها بمقابل أو من دونه، وأشار القرار إلى أن يتم البدء في تحصيل هذا الرسم اعتباراً من أغسطس المقبل.

استثناء

واستثنت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 الذي نشر بالجريدة الرسمية من دفع الرسم المقرر أربع فئات وهم: الأطفال الذين لم تتعد أعمارهم السنتين، وأفراد طاقم الطائرة، والمسافرون الذين لا تكون دولة الإمارات هي وجهتهم الرئيسية (ركاب الترانزيت) والمسافرون على الرحلات المستمرة (خلال 24 ساعة من الوصول).

ونصت المادة الثانية على أن «يحصل الرسم عند إصدار تذكرة السفر بغض النظر عن مكان شراء أو إصدار تلك التذكرة، فيما نصت المادة الثالثة والأخيرة من قرار مجلس الوزراء على أن يتم البدء في تحصيل الرسم المقرر بموجبه بعد ستين يوماً من تاريخ صدور القرار الذي صدر في 29 مايو 2011 ونشره في الجريدة الرسمية.