بلدية دبي تضبط 1800 وحدة ألعاب نارية في 13 محلاً
الخليج
خالفت بلدية دبي 13 محلاً تقوم ببيع 1800 وحدة ألعاب نارية، حيث تبين أن تلك الألعاب غير مسجلة لدى البلدية، ولا تمتلك تصاريح دخول .
وحذرت البلدية من خطر تلك الألعاب إذا ما كانت مخالفة للمواصفات والمقاييس المتعارف عليها، والتي تحكم سلامة تلك الألعاب، وفق رئيس قسم السلامة العامة في بلدية دبي سلطان السويدي .
وذكر أن تلك المحال، التي ينتمي أغلبها لعلامات تجارية عالمية، وزعت ألعابا مجهولة المصدر، لا توجد عليها أية كتابة باللغة العربية أو الإنجليزية، يمكن للناس معرفة أية معلومات حولها، إضافة إلى أن أشكالا كثيرة منها تعارض العادات والتقاليد الخاصة بمجتمع الإمارات .
وأضاف أن البلدية عممت على جميع محال بيع الأغذية في دبي عدم عرض أية ألعاب سواء على سبيل البيع أو الهدايا إلا بعد الحصول على موافقة البلدية بهذا الشأن، مشيراً إلى تكثيف الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة للتأكد من التزام هذه المحال بقرارات البلدية، ومخالفة المحال غير الملتزمة .
وأشار السويدي إلى أن البلدية تصادر أية لعبة يثبت احتواؤها على مركبات كيميائية ضارة سواء على المدى القريب أو البعيد، مثل الرصاص والكروم أو مادة الكادميوم الضارة .
وذكر أن البلدية بدأت تفعيل خدمة استيراد لعب الأطفال إلكترونياً بحيث يقوم المستورد بإدخال المعلومات المطلوبة كافة حول الشحنة مثل شهادة صلاحية الألعاب وصورة من اللعبة والكمية المستوردة، ويقوم التاجر بمراجعة البلدية لأخذ اسم دخول لموقعها ورقم سري خاص به للاشتراك في خدمة استيراد لعب الأطفال، ليتم من خلالها سرعة الإنجاز وإتمام الإجراءات تحت إشراف البلدية .
وتابع السويدي أن هذه الخدمة من شأنها إحكام الرقابة على لعب الأطفال المستوردة كافة، حيث تسهل الحصول على معلومات حول الألعاب غير الصالحة وتحديد كمياتها، وعدد الشحنات الموجودة منها، ومعرفة الأشخاص المستوردين، إضافة إلى أنه في حال سحبها عالمياً يسهل معرفة إن كانت موجودة في الدولة أم لا “كقاعدة بيانات” .
وقال إن البلدية تنسق مع جهات حكومية أخرى لأخذ عينات من لعب الأطفال الموجودة في الأسواق والمصرح بدخولها، للتأكد من سلامتها خصوصاً بعد اكتشاف أن بعضها مقلد في الأسواق من حين لآخر، مطالباً الجمهور بضرورة الإبلاغ عن أماكن وجود مثل تلك الألعاب .
وأشار إلى تطبيق بلدية دبي عدداً من الاشتراطات الواجب توافرها في لعب الاطفال التي يتم بيعها وتداولها في الإمارة . وأن القانون يلزم أي شخص يعمل في مجال تداول لعب الأطفال التقيد بتطبيق متطلبات السلامة الاساسية المعتمدة لدى بلدية دبي، مضيفاً أنه يعطي الادارة المختصة صلاحية منع أو تقييد استيراد أو تداول أي لعبة للأطفال داخل الإمارة، مع إلزام مالكها بإعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته في حال كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، أو كانت مخالفة لمتطلبات السلامة الأساسية المعتمدة، أو إذا أثبتت الفحوصات والتجارب عليها أنها تشكل خطراً على صحة وسلامة الأطفال .
وأهاب بالأهالي الحذر وانتقاء ألعاب أطفالهم بعناية، وبالتوافق مع تلك الاشتراطات .
رد مع اقتباس