اتهام شرطي متقاعد بتزوير أوراق رسمية
البيان
استمعت محكمة استئناف أبوظبي خلال جلستها أمس إلى مرافعة الدفاع في قضية تزوير وانتحال واستيلاء، اتهم فيها رقيب في الشرطة كان قد صدر في العام 1999 قرار بتحويله إلى الخدمة المدنية لعدم لياقته صحياً للخدمة في الملاك العسكري للشرطة، حيث اتهمته النيابة باختراق النظام الإلكتروني لوزارة الداخلية والدخول على الحساب الخاص لأحد المسؤولين وانتحال صفته على النظام وتزوير قرار بترقيته إلى رتبة نقيب مع إعادته إلى الملاك العسكري، وبعد ثمانية أشهر دخل مرة أخرى على النظام الإلكتروني وأصدر قراراً جديداً بترقيته إلى رتبة رائد.
وكانت محكمة أول درجة قد أدانت المتهم وحكمت عليه بالسجن لمدة عام وإعادة مبلغ 273 ألف درهم هي عبارة عن فرق الراتب بين راتبه الأصلي المستحق والراتب الذي حصل عليه بعد صدور القرار المزيف.
وفي أقواله أمس أمام المحكمة أكد المتهم أنه فوجئ بالقرار رغم أنه كان قد تقدم بأكثر من طلب لإعادته إلى الملاك العسكري، وعندما راجع الجهات المختصة قالوا له لا ترفس النعمة والقرار صحيح، فاعتقد أن الترقية أتته لأنه حصل عام 2005 على الدبلوم في الحاسب الآلي.
كما حصل على البكالوريوس من خلال الدراسة عن بعد، لكنه لايعرف شيئاً عن كيفية حصول الاختراق ومن هو الشخص الذي قام به.
من جهتها قالت المحامية فايزة موسى الموكلة بالدفاع عن المتهم إن المراسلات بين المسؤولين والموظفين في وزارة الداخلية تتم عن طريق شبكة الكترونية داخلية ولكل موظف رقم سري يدخل من خلاله إلى حسابه ليطلع على المراسلات الموجهة له ويوقعها، وبالتالي فإن القرار الذي صدر عن العميد المسؤول كان من خلال اختراقه حسابه على الانترنت وإصدار القرار.
وأضافت أن هناك من يكيد للمتهم ويريد الإضرار به فقام بعمل هذا التصرف ليؤدي إلى القبض على المتهم باعتباره المستفيد الوحيد من إصدار القرار ولما وجد أن أحداً لم ينتبه إلى القرار الأول عاد وأصدر قراراً بترفيع المتهم إلى رتبة رائد، مع أن الجميع يعرفون أنه لا يمكن أن يتم ترفيع شخص مرتين خلال ثمانية أشهر، مما آثار ريبة المسؤولين في الموارد البشرية ليكتشفوا أن جميع القرارات مزيفة
رد مع اقتباس