شكاوى من ارتفاع رسوم مكاتب استقدام الخدم برأس الخيمة

* دار الخليج








يقع عدد من المواطنين والمقيمين من المتعاملين مع مكاتب استقدام الخدم في حيرة من أمرهم في تحديد الجهة المعنية بفرض رقابة على الرسوم التي تفرضها وتحصلها هذه المكاتب، نظير استقدامها للخدم والتي تزيد بنحو ألف درهم عن نظيراتها من المكاتب في دبي والإمارات الأخرى .

أشار المشتكون إلى وجود تباين واضح في الأسعار المحددة من قبل مكاتب استقدام الخدم برأس الخيمة مقارنة بغيرها من المكاتب العاملة في نفس المجال في الإمارات الأخرى فيما يتعلق بالرسوم التي يتم فرضها على العميل حيث توجد فروقات في الأسعار تصل لألف درهم بينها في الوقت الذي يتم استقدام الخادمة من نفس الدولة وهو ما يتوجب معه على الجهات المختصة في الإمارة فرض رقابة على هذه المكاتب وفرض غرامات وعقوبات بحق المتجاوزين منهم للأسعار حماية للمستهلكين وللتصدي للمغالاة في الرسوم المفروضة والتي لا يوجد لها أي مبرر منطقي، مضيفين أنهم راجعوا مختلف الجهات التي ترتبط بعلاقة مع مكاتب استقدام الخدم لتقديم شكوى بحق المكاتب التي تفرض أسعاراً مبالغاً فيها والتي تزيد على تلك المفروضة في إمارات أخرى إلا أنهم تفاجأوا بأن كل جهة تلقي بالمسؤولية على جهة أخرى في صورة تشجع المكاتب المذكورة على الاستمرار في نهجها ومغالاتها في الرسوم دون أي رادع .

علي عيسى المطوع أشار إلى أنه لاحظ خلال توجهه لعدد من مكاتب استقدام الخدم في رأس الخيمة وجود فروقات واسعة في أسعار الرسوم التي تفرضها هذه المكاتب إذا ما قورنت بغيرها من المكاتب في الإمارات الأخرى حيث تبين له أن المكاتب برأس الخيمة تطلب 9 آلاف درهم نظير استقدام خادمة من إحدى الدول الشرق آسيوية في الوقت الذي تبلغ الرسوم لاستقدام نفس هذه الجنسية عبر مكاتب استقدام الخدم بدبي 8 آلاف درهم .

من جهته لفت أبو عبد الله إلى أنه توجه لجميع الجهات المختصة التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمكاتب استقدام الخدم لتقديم شكوى عليها لفرضها رسوما أعلى من المكاتب المماثلة لها في إمارات أخرى نظير استقدام خادمة من جنسية ما إلا أن جميع هذه المحاولات والجهود باءت بالفشل نظرا لوجود إجابة واحدة مشتركة من قبل هذه الجهات الممثلة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ومكتب وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة تشير إلى عدم مسؤوليتها عن الأسعار المفروضة من قبل هذه المكاتب رسوماً لاستقدام الخدم .

العقيد عبد الله النعيمي مدير إدارة الوارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة أكد أن مسؤولية الإدارة على مكاتب الخدمات واستقدام العمالة والخدم تقتصر على الجانب التنظيمي فقط في الوقت الذي تقع فيه مسؤولية مراقبة الأسعار والرسوم على دائرة التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك وبالتالي فإنه يتوجب على أي متضرر من الجمهور مراجعة الجهة المذكورة لتقديم شكواه الخاصة بالأسعار والرسوم .

أحمد البلوشي مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة قال إن مكتب وزارة العمل بالإمارة هو الجهة المسؤولة عن أسعار الخدمات المفروضة من قبل مكاتب استقدام الخدم فيما يقتصر دور الدائرة على إصدار التراخيص لهذه المكاتب وتجديدها وفرض الرقابة على نوعية وجودة الخدمة التي تقدمها للجمهور . من جانبه نفى سعيد العسكر النعيمي مدير مكتب وزارة العمل برأس الخيمة مسؤولية الوزارة عن مراقبة أو تحديد أسعار المنشآت بمختلف أنواعها حيث يقتصر الدور المناط بها في هذا الموضوع على إصدار رخصة مزاولة نشاط توسط استقدام العمالة وبطاقات العمل للعاملين فيها فقط .