بريطانية تستأنف حكم تعويض على قصر الإمارات وتطالب بـ 20 مليون درهم نتيجة سقوط رف خزانة على رأسها يزن 2.2 كيلو غرام

[RAKBOY783]

نتيجة سقوط رف خزانة على رأسها يزن 2.2 كيلو غرام

بريطانية تستأنف حكم تعويض على قصر الإمارات وتطالب بـ 20 مليون درهم




24 - أحمد سعيد

طعنت بريطانية في حكم المحكمة الإدارية الابتدائية في أبوظبي أمام محكمة الاستئناف والقاضي بإلزام فندق قصر الإمارات في أبوظبي والشركة المسؤولة عن إدارته وشركة تأمين وطنية أن يدفعوا بالتضامن مبلغ 200 ألف درهم تعويض لها عن إصابتها بحالة صرع بسبب سقوط رف خشبي على رأسها أثناء إقامتها بالفندق المدعى عليه، وكانت المدعية قد طالبت المحكمة بتعويض بقيمة 20 مليون درهم لجبر الأضرار المادية والنفسية والمعنوية الناجمة عن الحادث.

وكان الحكم الابتدائي قد صدر بحضور عدد من المتضامنين مع السيدة البريطانية الذين رافقوا المدعية إلى جلسة المحاكمة، حيث تم استقطابهم من خلال حملة قامت بها أسرتها عبر فيس بوك، كما وضعوا على ملابسهم شعار يرمز للتضامن مع المدعية.

وفي تفاصيل القضية أن المدعية كانت في رحلة ترفيهية في أبوظبي في شهر يوليو 2008، وبينما كانت ترتب أغراضها وتضع أحذيتها أسفل الخزانة سقط الرف الخشبي والبالغ وزنه 2.2 كيلو غرام على رأسها، مما تسبب لها بعدد من الأضرار في الدماغ أصبحت نتيجتها تعاني من نوبات صرع وحالات إغماء متقطعة، وقدر الطبيب الشرعي نسبة العجز التي تعاني منها المتضررة 50%، وبالتالي تقدمت بدعوى أمام محكمة أبوظبي الإدارية طالبت فيها الفندق بمبلغ 20 مليون درهم تعويضاً جابراً للأضرار النفسية والمادية والمعنوية التي عانت منها نتيجة الحادث الذي قالت أن الفندق تسبب به لإهماله في تركيب الرف المتسبب في الحادث، وأوضحت المدعية أن الإصابة التي نجمت عن الحادث تسببت لها بحالة من الصرع والإغماء المتقطع، وبالتالي انقطعت عن مباشرة عملها لمدة ثمانية أشهر مما أدى إلى فصلها.

من جهتها وجدت المحكمة الابتدائية التعويض الذي طالبت به المدعية مبالغ فيه، فحكمت بإلزام المدعى عليهم بتأدية 200 ألف درهم كتعويض عن الأضرار التي أصيبت بها المدعية.

وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت إلى التقرير الطبي الذي جزم بان حالة الصرع التي تعاني منها المتهمة نجمت عن الحادث وأنها نوع من الصرع الإصابي أي الذي ينتج عن إصابة، وأنه ووفق التقرير تسبب بحالة عجز بنسبة 50%.

وأشارت أنه من المقرر أن التعويض عن أي عجز في أي عضو بالجسم يكون بنسبة العجز من أصل الدية الكاملة والبالغة 200 ألف درهم، وبما أن العجز الذي أصيب به دماغ المدعية بلغ 50% فإن التعويض عن الضرر الجسدي يكون 100 ألف درهم، وبنا عليه وجدت المحكمة أن مبلغ 200 ألف درهم هو تعويض كافي للأضرار النفسية والمعنوية بالإضافة إلى الضرر الجسدي.

وحول تكاليف العلاج أوضحت المحكمة أن كل ما أوردته المدعية حول تكاليف العلاج كان من قبل الأقوال المرسلة ولم تقدم أي دليل حوله.