الإضاءة وإضافات التصنيع ضمن شروط تسجيل السيارات

*جريدة الرؤية




سامح الليثي ـ أبوظبي، محمد عيد ـ الفجيرة:

أكد وكلاء سيارات محليون مطابقة السيارات المستوردة عن طريقهم للمواصفات الخليجية، خصوصاً ما يخص أنظمة الإضاءة، والإضافات التصنيعية الأصلية على بنية المركبات.

وأوضحت شرطة الفجيرة أن أصحاب السيارات الذين يحدثون تغييرات على شكل المركبة بعد تسجيلها دون علم إدارة المرور، تسطر بحقهم مخالفة إدخال تغييرات جوهرية على المركبة بالغرامة أو الحجز.

وشدد مدير فرع مرور مربح في الفجيرة النقيب سعيد اليماحي، على أهمية التزام سائقي المركبات بالحفاظ على المركبة، وعدم التوجه إلى إحداث تغييرات غير قانونية سواء في الشكل أو المحرك، إلا بعد السماح بها من إدارة المرور والدوريات.

وجزم بأن السيارات المسجلة التي تخضع للفحص وعليها بعض الإضافات بإذن سلطات الترخيص، غير مخالفة.

وأشار اليماحي إلى أن السيارات الحديثة والمستوردة وعليها إضافات من بلد المنشأ، تعد قانونية ولا تستوجب المخالفة.

وأفاد مسؤول حكومي لـ«الرؤية» بأن الآليات المنظمة لحركة استيراد السيارات مقيدة بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 لتنظيم الوكالات التجارية.

وتابع أن الهيئة الاتحادية للجمارك تراجع بشكل دوري سجلات الوكالات لتحديث قاعدة البيانات، وبالتالي تطبق الإجراءات الجمركية على أنشطة استيراد السيارات، بما يتوافق مع الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

بدوره، ذكر مدير علامة تجارية في وكالة سيارات، أيمن البيجاوي، أن سوق السيارات يحتاج إلى المزيد من الضوابط التنظيمية، للحفاظ على عوامل الجودة والمطابقة.

وأردف أن بيع السيارات خارج الوكالات يجعل السيارات وتعديلات بنيتها وأنظمتها خارج نطاق المواصفات، التي يلتزم بها المنتجون ووكلاؤهم في السوق المحلي.

ونفى ورود أية شكاوي بشأن حصول أصحاب المركبات المشتراة من قبل الوكالات، على مخالفات تخص إضاءات الزنيون أو التعديلات التصنيعية الإضافية على بنية السيارة.

وتتيح الوكالات لعملائها الحصول على شهادات اعتماد تفيد بمواصفات السيارة بشكل كامل، في حالة الحاجة إليها لحل أية مشاكل قانونية بشأنها.

ولفت مدير علامة إقليمية آسيوية، إلى أن جميع مواصفات السيارات الجديدة قانونية ومدرجة في وثائق السيارات، ولائحة المعايير والتقنيات التي تتمتع بها.

وأضاف أن تلك المعايير والتقنيات تتوافق مع جميع الاشتراطات القانونية، التي تطبقها الدوائر المعنية في أسواق الخليج.

وبيّن مدير مبيعات في شركة سيارات في أبوظبي والعين سيد هايمون، أن عدم تطابق تعديلات السيارات مع الاشتراطات القانونية، أمر ينطبق على السيارات المستوردة بشكل فردي.

وأكد أهمية وجود آليات أكثر فاعلية تختص بتقييد استيراد السيارات عن طريق الأفراد، ما يحافظ على عوامل السلامة والمواصفات الملائمة، مع وجوب تشديد الرقابة الداخلية على أنشطة تعديل مواصفات السيارات، ووضع قواعد لها تواكب الاشتراطات الأمنية المطبقة محلياً.