إنهاء خدمات 100 معلم ومعلمة لتزويرهم أوراقاً في بلادهم
أكد راشد سالم لخريباني النعيمي مدير عام وزارة التربية والتعليم عدم تساهل وزارة التربية مع أية تجاوزات أو مخالفات تقع بحق أحد من موظفي قطاع التعليم العام، منوهاً إلى أن الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم وجه بالوقوف بحسم أمام كل ما يتنافى وأخلاقيات العمل التربوي والمهني، ومحاسبة كل من يتجاوز حدود قانون الخدمة المدنية والنظم المعمول بها.
وقال إن وزارة التربية اعتمدت سياسة اللامركزية كمنهج عمل، وإنها في ضوء ذلك مكنت إدارات المناطق التعليمية بموجب صلاحيات إدارية واسعة من تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية والضوابط التي تحكم العمل التربوي بشكل عام، ومن ثم رفع الأمر إلى الوزارة لاتخاذ اللازم من دون تساهل مع من يثبت في حقه وقوع أية مخالفة، فيما لفت إلى ما سبق أن قررته الوزارة من إنهاء خدمات مجموعة من المعلمين المقيمين ثبت أن لهم نشاطاً في الدروس الخصوصية، كما حولت أكثر من مائة معلم ومعلمة إلى القضاء لثبوت تزويرهم في أوراق رسمية، نسبت زوراً إلى جهات رسمية في بلدانهم.
وأوضح المدير العام أن ثمة إجراءات يضعها القانون وتحددها النظم في شأن ارتكاب المخالفات، وأن الأمر برمته يستند إلى تحقيقات تجرى بشكل قانوني ودقيق، حرصاً من الوزارة على الوصول إلى الحقيقة، حتى لا يكون هناك أي نوع من التساهل في الحكم إذا ثبتت المخالفة، وحتى لا يقع أي ظلم على أحد.
(الخليج
