انتهت اللجنة الفنية للتشريعات في اجتماع عقدته أمس برئاسة الدكتور علي ابراهيم الحوسني مدير عام وزارة العدل بالوكالة رئيس اللجنة وحضور محمد صالح شلواح المدير التنفيذي لوزارة الاقتصاد وممثلين عن الوزارة وإمارة ابوظبي من مناقشة عدد من مواد مشروع قانون المنافسة (36 مادة) في ضوء الملاحظات التي اثارتها بعض الجهات المعنية في الدولة. وعلمت “الخليج” ان مشروع القانون يسمح بالمنافسة الشريفة وينظمها ويمنع المنافسة غير الشريفة والتكتلات بين الشركات التي تضر المستهلك.