آخر تحديث:الجمعة ,22/05/2009
سرقة 6 ملايين درهم و28 ألف دولار من سيارة نقل أموال

دبي - طارق زياد:

أحالت النيابة العامة في دبي أمس، خياطاً وسائقاً إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مبلغ 6 ملايين درهم و28 ألفاً ومائتي دولار أمريكي بعد أن هرب السائق الذي كان يقود السيارة المخصصة لنقل الأموال بما فيها، بالاتفاق مع الخياط ومتهمين هاربين من العدالة .

وأكدت النيابة العامة أن “ع .ح .ح” الذي يعمل لدى شركة أمن مخصصة لنقل الأموال كسائق، قام بالاتفاق مع الخياط والفارين لتنفيذ السرقة، فيما اعترف المتهمان في قاعة المحكمة بارتكابها للجريمة، حيث حجزت المحكمة القضية للحكم بتاريخ الرابع من الشهر المقبل .

وأفاد ملازم في الشرطة بأنه بتاريخ السادس من إبريل/ نيسان الماضي، ضبط المتهمان في إمارة الشارقة بعد ورود بلاغ من غرفة العمليات عن وجود سرقة في منطقة القصيص، حيث تبين أن السائق قام بسرقة السيارة بالأموال التي فيها، موضحاً أنه بالبحث والتحري توصلوا إلى مكان المتهم وألقوا القبض عليه مع من شاركه في السرقة .

وأوضح أن المتهمين أقرا بعملية السرقة، مشيراً إلى أنهما اعترفا بأن السائق سرق السيارة، ومن ثم التقى بقية المتهمين الذين كانوا في انتظاره في منطقة القصيص، حيث حملوا الأموال من سيارة الشركة إلى سيارتهم الخاصة واتجهوا إلى الشارقة .

وأوضح أنه تم ضبط بعض المضبوطات من عملية السرقة، وهي مبلغ تسعة آلاف درهم كانت في جيب المتهم الأول و6 ملايين درهم أخفيت في دولاب الملابس ومبلغ 200 .28 دولار أمريكي .

وشهد رئيس قسم في الشركة الأمن الخاصة التي تعرضت للسرقة أن السائق أنزل محاسب الشركة وحارس السيارة إلى مكتب هيئة الطرق والمواصلات لتحصيل أموال الهيئة، وأثناء ذلك استغل تواجدهما في مكتب الهيئة، وسرق السيارة التي فيها أموال عائدة لبنكين ومحل صرافة ومحل هواتف نقالة .

وكانت شرطة دبي قد أكدت لحظة إلقاء القبض على المتهمين انه تم العثور على سيارة الشركة في منطقة القصيص خالية من الأموال، وتم التوصل إلى معلومات تفيد بأن أحد المتهمين استأجر سيارة من مكاتب تأجير في منطقة الكرامة وبتعقب تلك السيارة تم العثور عليها في إحدى الساحات الرملية بالقرب من إحدى بنايات الشقق الفندقية في الشارقة .

وأشارت إلى أن المتهمين اعترفا بالتخطيط لارتكاب الجريمة قبل ثلاثة أشهر ونفذا العملية حسب ما خططا له بعد أن استأجرا سيارة، حيث كانت الخطة تقتضي أن يختفيا لفترة شهرين يقومان خلالهما بتحويل الأموال المسروقة إلى موطنهما على دفعات صغيرة، وبعد أن يتأكدا من تنفيذ ذلك يتدبران أمر فرارهما .