البيان - دبي ـ سامية الحمودي


أجلت محكمة جنايات دبي النظر في قضية اختلاس شرطية خليجية (ر.م- 26 عاما)، لمبلغ 12 ألف درهم، وشيك غير موقع أو مدون عليه بيانات صادر من أحد البنوك الوطنية في الدولة، والعائد ملكيته للمجني عليها (ن.م)، حيث ان المتهمة تعمل شرطية، واختلست المبلغ والشيك المذكورين الموجودين في حوزتها بسبب وظيفتها.

وأفاد أحد الضباط في تحقيقات النيابة العامة بأنه أثناء ما كان على رأس عمله حضرت إليه المجني عليها وأخبرته بأنها كانت موقوفة قبل أيام لدى الإدارة عن تهمة تزوير بطاقات ائتمانية، وأنه بتاريخ توقيفها في تاريخ 3 مايو الماضي وبحوزتها 12 ألف درهم كانت ترغب بتسليم المبلغ لمسؤولها في العمل، بالإضافة إلى دفتر شيكات خاص بها، وأخبرت المتهمة عن المبلغ، فعرضت عليها الأخيرة تسليمها المبلغ لإيصاله لمسؤولها كونه سيتم تحويلها لمركز الشرطة وأن إجراءات تسليم واستلام الأموال صعبة فسلمتها المبلغ، وبعد أن تمت كفالتها استفسرت من مسؤولها عما إذا استلم أي مبلغ فنفى الأمر.

وبعدها استدعى الضابط المتهمة واستفسر منها عن الموضوع، إلا أنها أنكرت الأمر، وسألها عن سبب ادعاء المجني عليها لها دون سواها، فقررت بأن المجني عليها كانت تحاول الهرب ورشوتها، فخرج الضابط من المكتب لدقائق وعاد، وعند عودته أخبرته المجني عليها بأن المتهمة أخبرتها بأنها ستعيد لها المبلغ وأنه موجود في سيارتها الكائنة في مواقف جهة عملها وأعطتها المفتاح، وأنها دونت على ساعد المتهمة رقم هاتفها.

فاستدعى الضابط المتهمة مرة أخرى وواجهها بالأمر وبالمفتاح، عندها أجهشت بالبكاء واعترفت شفاهة بأنها استلمت المبلغ من المجني عليها لتوصيله لمسؤولها إلا أنها احتفظت به، وأخبرته بأن ظروفها المعيشية صعبة وأن زوجها لا ينفق عليها، وأبدت استعدادها لرد المبلغ وطلبت منه عدم اتخاذ أي إجراء ضدها، وعندما طلب منها تدوين إفادتها أنكرت الأمر مرة أخرى.

وعليه أستصدر إذنا من النيابة العامة لتفتيش سيارة المتهمة، وعثروا في حقيبتها اليدوية على مبلغ 8895 درهما، وإيصال لمبلغ 16 ألف درهم بتاريخ 5 مايو، وذكرت المتهمة بأن المبلغ عائد لشقيقها، وعند التفتيش عن الرقم المدون على يد المتهمة لم يتم العثور على أية كتابات.