ضاحي خلفان شرطة دبي اعدت قائمة عليه 60 شخص ستطبق عليهم احكام قانون مكافحة الفاسد

[عبدالله سالم الشميلي]

القائد العام لشرطة دبي: إشكالية الفساد في دبي ذات حجم ملموس

Thu Dec 31, 2009 1:31pm GMT




دبي (رويترز) -

قال ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي يوم الخميس ان مشاكل الفساد في الشركات شبه الحكومية مرتفعة بصورة غير اعتيادية إلا أن العقوبات الصارمة التي جرى الاعلان عنها هذا الاسبوع قد تساعد على الحد من الاحتيال.

وقد عززت دبي خلال الاسابيع الاخيرة حملتها لمكافحة الفساد وذلك بعد أن أثارت صدمة في الاسواق العالمية في 25 نوفمبر تشرين الثاني عندما طلبت تأجيل سداد ديون قدرها 26 مليار دولار تكبدتها شركة دبي العالمية شبه الحكومية.

ومنذ عام 2008 شهدت الامارة عددا من قضايا الاحتيال الكبرى تورط فيها مسؤولون كبار بشركات شبه حكومية مثل شركة نخيل ودبي للعقارات وبنك دبي الاسلامي.

وقال تميم الذي يرأس أيضا لجنة الموازنة العامة لامارة دبي لرويترز "هناك شي غير اعتيادي. ما سبق أن مرت علينا اعداد بهذا الحجم من المتورطين في الفساد."

وسنت دبي يوم الثلاثاء الماضي قانونا جديدا لمكافحة الفساد من شأنه فرض عقوبة بالسجن قد تصل الى 20 عاما على المخالفين ويأتي ذلك في اطار تشديد الامارة القواعد المالية في أعقاب أزمة الديون.

وقال تميم "القانون جاء في الوقت المناسب ... لاول مرة تظهر اشكالية بحجم ملموس."

وبموجب القانون الذي يسمح بالافراج عن المخالفين في حال سدادهم لكافة الاموال المختلسة أو في حال تسوية الاتفاقات ستتمكن السلطات من استعادة الاموال المسروقة سواء كانت أموالا عامة أو خاصة.

وأضاف تميم أن الشرطة أعدت "قائمة عليها أكثر من 60 شخصا معظمهم من الشركات شبه الحكومية ستطبق عليهم أحكام القانون ... لا أحد من الدوائر الحكومية."

وتابع "الفوضى كلها من الشركات (شبه الحكومية)
ا كان هذا التصرف في ممارستنا الحكومية. لكن عندما صارت شركات شبه حكومية بعض الناس فسر أن مجال عدم الانضباط فيها كبير." ويأتي القانون ضمن مجموعة من الاجراءات اتخذتها دبي في أعقاب أزمة الديون التي اندلعت في 25 نوفمبر.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري سنت دبي قانونا يطالب كافة الدوائر الحكومية بتحويل ايراداتها للخزانة وذلك في محاولة للسيطرة على الانفاق العام للدوائر الحكومية والتحكم في الايرادات الحكومية