‏أسـعار الاتصـالات تنخفض منتصف العام‏



  • علاء فرغلي - أبوظبي
التاريخ: 24 مارس 2010

القطامي والرومي وقرقاش يســــــــــــــــــــــــــــــــــتمعون لمداخلات أعضاء المجلس. وام

‏كشف مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، محمد ناصر الغانم، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي أمس، عن إمكانية خفض أسعار الخدمات الهاتفية والإنترنت خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن تتمكن مؤسسة «اتصالات» وشركة «دو» من توسيع نطاق خدماتهما، وتبادل استخدام البنية التحتية لكل منهما، ما يعزز ميزة التنافسية بين الجهتين ويؤدي إلى تخفيض أسعار الخدمات.
ولفت إلى أن الهيئة ستدرس هذا العام أفضل الممارسات العالمية لوضع آلية لتعويض المشتركين عند عدم الوفاء بأية عروض يتم طرحها من شركات الاتصالات في الدولة، كاشفاً عن رفض الهيئة عدداً من عروض الخدمات التي تم تقديمها، ومن بينها عروض تم توجيه الشركات بسحبها من الأسواق وأخرى تم تعديلها، لتتلاءم مع إجراءات وقوانين وخطط الهيئة.
وكان المجلس الوطني طالب خلال جلسته أمس برئاسة عبدالعزيز الغرير، وحضور وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني أنور قرقاش، ومدير عام هيئة تنظيم الاتصالات محمد ناصر الغانم، بإلزام الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بتقديم خدمات بأسعار مناسبة وذات جودة عالية تغطي مناطق الدولة كافة، مع إلزامها بالشفافية وجاهزية العروض المقدّمة مع البنية التحتية اللازمة لها، وفي حال عدم الوفاء بتلك العروض تفرض غرامات مالية ويتم تعويض المستفيدين من تلك الخدمات.
تراجع الترتيب
من ناحية أخرى، كشف تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس عن تراجع ترتيب دولة الإمارات إلى المركز 27 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات العام الماضي، علماً بأنها كانت تحتل المركز 24 عام ،2004 وهو العام نفسه الذي أنشئت فيه هيئة تنظيم الاتصالات، ورد مدير عام الهيئة محمد ناصر الغانم، بأن هذا التقرير لا يُعنى فقط بخدمات الاتصالات التي تقدم داخل الدولة، وإنما يتناول معطيات أخرى لا علاقة للهيئة بها، من بينها المعرفة التكنولوجية، والأمية وغيرها، مؤكداً أن تأسيس مجلس الإمارات للتنافسية سيعود بالإيجاب على مركز الدولة في هذا القطاع.
وكشف أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إيجاد تشريع يتيح لها إلزام مقدمي خدمات الاتصالات داخل الدولة بنسب توطين محددة، كما أعلن عن إعداد الهيئة خطة استراتيجية جديدة، وكذلك سياسة عليا للاتصالات داخل الدولة خلال الخمس سنوات المقبلة، سيتم رفعها لمجلس الوزراء سيكون لها بالغ الأثر في تطوير هذا القطاع بالشكل المرجو.
وانتقد المجلس ارتفاع أسعار بعض خدمات الاتصالات في الدولة، مقارنة بأسعارها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لاحظت اللجنة ارتفاع أسعار المكالمات الدولية للقطاع السكني بنسبه تصل إلى 66٪، وكذلك ارتفاع خدمات الانترنت المنزلي بنسبة 56٪ وأسعار خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض للشركات تحت فئة السرعة (1-4 ميغابايت) بنسبة تصل إلى 95٪.
الآثار الصحية
ورداً على ما أثير حول الآثار الصحية الضارة الناجمة عن الإشعاعات الصادرة من محطات تقوية الإرسال التابعة لشركات الاتصال قال الغانم إن الهيئة تجري مسحاً ميدانياً كل عامين أو ثلاثة للتأكّد من آثار هذه المحطات، وشمل المسح الأخير العام الماضي مناطق سكنية ومدارس ومستشفيات، وتبين أن قوة الإشعاعات الصادرة من محطات الاتصالات تقع في الحدود المسموح بها دولياً، ولمزيد من الاحتياطات طلبت الهيئة من شركات الاتصالات في الدولة عدم إقامة محطات لتقوية إرسال الهواتف المتحركة بالقرب من المناطق المأهولة بالسكان.
كما رصدت اللجنة عدم قيام الهيئة بالخطوات والإجراءات اللازمة لعلاج الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الشكاوى الواردة على الخدمات المقدّمة من شركات الاتصالات، حيث اقتصر دورها على علاج الشكاوى الواردة إليها بصورة منفردة، مشيرة إلى أنه استناداً إلى البيانات الإحصائية الخاصة بمدى رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لاحظت اللجنة ثبات نسب الشكاوى المتعلقة بجودة خدمات الانترنت والهاتف المتحرك والثابت.
وضربت اللجنة مثالاً بأن عدد الشكاوى المتعلقة بجودة خدمات الهاتف المتحرك في شركة اتصالات بلغ 13258 شكوى وبنسبة 50٪ من الشكاوى المتعلقة بخدمات الهاتف المتحرك، بينما بلغ عدد الشكاوى الواردة في شركة «دو»، والمسجلة على جودة خدمات الهاتف المتحرك 93545 شكوى بنسبة 61٪ من إجمالي 152371 شكوى، وطلب المجلس من الشركات إجراء مسوحات واستطلاعات رأي دورية للمستفيدين للوقوف على جودة الخدمات والعروض المقدمة من المشغلين.
ضعف الرقابة
وانتقد تقرير المجلس ضعف دور هيئة تنظيم الاتصالات الرقابي تجاه عدد من الظواهر الاجتماعية السلبية مثل استخدام فئات من المجتمع (الشباب) بعض برامج بير تو بير (Pear to Pear) المحظورة التي تعمل على كسر جدار الحماية لشركات الاتصالات وتنزيل مواد ممنوعة، وعدم وجود دور حقيقي للشركات المشغلة لخدمات الاتصالات نحو مقاه الانترنت، وعدم وجود ضوابط رقابية تمنع بعض الآثار السلبية الناتجة عن مقاه الانترنت، وطالب أعضاء المجلس أيضا بضرورة بمراقبة أجهزة الـ«بلاك بيري».
وقال الغانم إن الهيئة حجبت 100 موقع محظور، إلا أن هناك صعوبة تواجه عملية التصدي لهذه المواقع أحياناً، لأن هناك مواقع تفتح بشكل يومي وبأعداد لا حصر لها، كما أن برامج الحماية نفسها أحياناً تخطئ في حجب مواقع غير محظورة والسماح بمواقع أخرى محظورة.
وأوضح أن أجهزة «بلاك بيري» خارج نطاق سيطرة الهيئة، ومع ذلك نجحت الهيئة بعد اجتماعات عدة مع الشركة الكندية المصدرة للأجهزة في الحصول على موافقتها على وضع شركات الاتصالات في الدولة جدار حماية إلكترونياً بهدف منع دخول المستخدمين إلى المواقع الممنوعة.
10 مفتشات
من ناحية أخرى، أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي، خلال ردها على سؤال عضو المجلس الوطني الدكتورة نضال الطنيجي، بأن هناك صعوبات مازالت تواجه تطبيق القرار الوزاري الذي يلزم المؤسسات الحكومية كافة بإنشاء دور حضانة للموظفات، من بينها أن بعض الجهات لا تشتمل لوائحها على بنود مالية للإنفاق على هذه الحضانات، إضافة إلى عدم وجود مقار ملائمة لإنشاء هذه الحضانات، ضاربة مثالاً بأن ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية في أبوظبي نفسه لم يجد مقراً لإنشاء حضانة، حيث تصل تكلفة إيجار أصغر مبنى موجود في المنطقة مليون درهم سنوياً علما بأن المقر الحالي للوزارة إيجاره 750 ألف درهم فقط.
وأوضحت أن الوزارة لديها حاليا 161 طلباً لإنشاء حضانات من مؤسسات مختلفة، مشيرة إلى وجود 10 مفتشات فقط لدى الوزارة للتفتيش على كل الحضانات الخاصة التي تتجاوز 160 حضانة بخلاف الحضانات المزمع إنشاؤها.
وكشفت الرومي أن عدد غير المتزوجات المستفيدات من برامج الضمان الاجتماعي هو 2959 فتاة، وعدد المسنين 13 ألفا، وأكدت الوزيرة أن الحالات تتم مراجعتها حالياً كل ستة أشهر بشكل دوري.
وأضافت أن الوزارة لديها عشرات الملفات لمستفيدين من الضمان الاجتماعي اكتشفت الوزارة المراجعة أنهم يحصلون على أموال الضمان من دون وجه حق، من بينها حالات تأكدت الوزارة من النية السيئة لصحابها، حيث تعمدوا إخفاء بيانات تفيد بزوال سبب تلقي المساعدات، لكنها لم تحرك الإجراءات الجنائية ضدهم، من بينها حالة لإحدى السيدات تحصل على إعانة أرملة منذ بداية السبعينات وحتى الآن، علماً بأنها متزوجة بعد وفاة زوجها.
مجلس اتحادي للتعليم
وفي سؤال إلى وزير التربية والتعليم حميد القطامي، من عضو المجلس سلطان صقر السويدي طالب فيه بإنشاء مجلس أعلى للتعليم، يتولى مهمة رسم السياسات التعليمية في الإمارات كافة، وتوحيدها حتى لا تختلف مخرجات التعليم من إمارة لأخرى، وللقضاء على الخلل الموجود حالياً في العملية التربوية. وقال الوزير إنه تجرى دراسة إنشاء مجلس للتنسيق التعليمي يهدف إلى التكامل بين المؤسسات التعليمية المحلية وإبداء الآراء حول السياسات التعليمية. وأكد أن كثيراً من الدراسات التي تم إعدادها سواء عن طريق وزارة التربية والتعليم أو غيرها أشارت على الحاجة لوجود مثل هذه المجالس سواء في التعليم العام أو التعليم العالي.
مراكز ثقافية
قال وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع عبدالرحمن العويس، أن عدد الفعاليات التي قدمتها المراكز الثقافية في كل من رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة ودبا ومسافي والمنطقة الغربية ودلما بلغ العام الماضي 1096 فعالية، حيث شهدت طفرة في الأنشطة الثقافية، وأكّد أن هناك تقييماً ربع سنوي لهذه المراكز للوقوف على المهام التي تقوم بها وتطويرها، كما أكد العويس أن نشاط المسرح في دولة الإمارات يعد في طليعة المسارح في دول الخليج كافة ومن بين أهم المسارح في الوطن العربي، بدليل وجود 21 فرقة مسرحية داخل الدولة.‏
‏