القبض على عصابة تخصّصت بسرقة دراجات مائية ونارية بأبوظبي
وقوف "المعدات" أمام منازل أصحابها سهّل سرقتها
القبض على عصابة تخصّصت بسرقة دراجات مائية ونارية بأبوظبي
شرطة ابوظبي / الرمس نت
أفاد مشتبهون في ملابسات جرائم سرقة 16 دراجة مائية ونارية، إضافة إلى يخت واحد بأبوظبي، تورّط بها 4 أشخاص من جنسيات مختلفة، وتم ضبطهم أخيراً، بأن إيقاف هذه المعدّات في أماكن مكشوفة أمام منازل أصحابها، سهّل ارتكاب هذه المسروقات. وفي المقابل دعت شرطة أبوظبي أصحاب "المعدات" إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والتأكّد من إحكام إغلاقها، والحرص على إيقافها في أماكن آمنة، أو في الأماكن المخصصة لها نظير مبلغ مالي رمزي تفادياً لحوادث مماثلة.
وكشفت شرطة أبوظبي، عن تورّط أحد المحال المختصة ببيع الدراجات بأبوظبي في عملية بيع الدراجات المسروقة، حيث كانت تتم عن طريق ورقة مبايعة صورية، وبقيمة لا تقل عن القيمة السوقية حتى لا يثار أي نوع من الشك في مدى مشروعية ملكية هذه الدراجات.
ووفقاً للمقدم إبراهيم حمد الهنائي، مدير مركز شرطة الخالدية التابع لمديرية شرطة العاصمة، قال انه تم استرجاع معظم المسروقات، لافتاً الى انه وردت إلى "الشرطة" بلاغات من مناطق متعددة من إمارة أبوظبي، تفيد بسرقة دراجاتهم النارية والمائية ويخت من أمام منازلهم، وعلى الفور تم تشكيل فريق شرطي للبحث والتحرّي، تمكّن من القبض على المشتبه بهم، وعددهم 4، وهم "أ. ج" إماراتي 25 سنة (موظف)، و"م. س" 25 سنة إماراتي (متقاعد)، و"س. ح" 28 سنة باكستاني (سائق)، و"م. ش" 32 سنة بنغالي (بائع)، حيث أًجرى التحقيق معهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
واعترف المتهمين بالتهمة المنسوبة إليهم، حيث بيّـنت التحقيقات الأولية عقدهم العزم على سرقة وبيع المعدّات التالية (يخت واحد، 12 دراجة مائية و4 دراجات نارية)، وقدّرت قيمتها بنحو 708 آلاف و300 درهم، كما تبيّن من خلال إفاداتهم "أن إيقاف الدراجات في أماكن مكشوفة أمام منازل أصحابها، سهّل ارتكاب هذه السرقات وأغراهم بها".
ودعا مدير مركز شرطة الخالدية، أصحاب الدراجات المائية والنارية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، والتأكّد من إحكام إغلاقها والحرص على إيقافها في أماكن آمنة، حاثاً كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة الحفاظ على ممتلكاتهم الشخصية، والتعاون مع عناصر الشرطة حيث أصبح دورهم ضرورياً وفاعلاً في مواجهة الظواهر السلبية والتصدّي للجريمة، والإبلاغ عن أية حالات مشبوهة أو مريبة وتقديم المعلومات إلى الجهات المختصة بدقة وسرعة.
رد مع اقتباس