“استئناف العين” تؤيد حكماً بالإعدام لقاتل مواطن



العين - منى البدوي:



نطقت محكمة استئناف العين صباح أمس بحكمها في قضية القتل التي شهدت أحداثها منطقة نعمة، وراح ضحيتها شاب مواطن في سنته الجامعية الأولى بعد أن لقي حتفه على يد زميله الذي قام بقلب سيارته ومن ثم تناوله لتسديد عدة طعنات بالسلاح الأبيض (السكين) أمام المارة أدت الى وفاته، حيث أيدت محكمة استئناف العين حكم محكمة جنايات العين الصادر بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول والقاضي بإعدام القاتل ومصادرة السلاح الأبيض .



وجاء حكم محكمة الاستئناف الذي تم نطقه في مكتب القاضي بمحكمة العين ، بعد حوالي عام وثلاثة أشهر شهدت خلالها أروقة المحكمة عدة جلسات استمعت أثناءها الى الدفاع والشهود، ولملمت كافة أطراف القضية التي تعود تفاصيلها الى أواخر شهر فبراير/شباط ،2009 حيث استأنف المتهم حكم محكمة الجنايات وطالبت محامية المتهم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر ،2009 بسماع أقوال شهود الاثبات، وكل من مدير شؤون الجريمة، بمركز شرطة زاخر واحضار مخطط الحادث المروري الذي سبق وقوع الجريمة وضم الحرز (سلاح الجريمة) كما طالبت هيئة المحكمة بالانتقال الى موقع الحادث لمعرفة بعد منزل كل من الجاني والمجني عليه عن موقع الحادث .



وفي الجلسة التي انعقدت بتاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول 2009 أضافت محامية المتهم في مذكرتها طلب معاينة سيارة المتهم لإثبات ما فيها من أدوات صيد الصقور لتؤكد أن وجود سكين في سيارة المتهم كان لغرض ممارسة هواية الصيد . كما طالبت بعرض المتهم في لجنة طبية نفسية للكشف عن حالته وقت ارتكاب الحادث ومدى تأثيرها في مسؤوليته الجنائية . وامتثلت المحكمة للطلب الأخير، حيث تمت احالته الى اللجنة الطبية النفسية بابوظبي لتوقيع الكشف الطبي النفسي والعقلي لبيان ما اذا كان المتهم وقت ارتكاب الجريمة فاقدا للادراك والارادة أو فيه عاهة عقلية من عدمه .



وفي شهر مارس/آذار الماضي أودع تقرير اللجنة الطبية والذي جاء فيه أن المتهم منخفض الذكاء، ورجح التقرير اصابته باكتئاب نفسي تفاعلي في الفترة التي سبقت الحادثة . وبعدها طعنت محامية المتهم بتقرير اللجنة وذلك لعدم تحديد نسبة ذكاء المتهم . وبناء عليه قررت هيئة المحكمة اعادة عرض الأوراق على اللجنة الطبية لبيان نسبة الذكاء، وجاء التقرير الثاني ليوضح أن نسبة ذكاء المتهم تتراوح ما بين 74 و 79 درجة .



واشارت المحامية خلال مرافعتها الى أن النسبة المذكورة تدخل المتهم ضمن طائفة المختلين عقليا .



وأوضحت المحامية في مرافعتها الأساسية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2010 أن حكم أول درجه شابه الخطأ في تطبيق القانون حين خرج عن المبادئ التي استقرت عليها أحكام المحكمة الاتحادية العليا من عدم التقيد بمذهب الإمام مالك في جرائم القتل ووجوب الأخذ بمذهب الجمهور .



وتعود تفاصيل الجريمة الى أواخر شهر فبراير 2009 عندما قام شاب مواطن في العقد الثاني من العمر بمطاردة المجني عليه بسيارته وذلك في منطقة زاخر، حيث تمكن من صدم سيارة المجني عليه وقلبها ليقوم بعدها باخراجه منها وتسديد عدة طعنات في مواقع مختلفة من جسده أمام المارة الذين كانوا يظنون أن ما يحدث مجرد حادث مروري . وقام الجاني بتسليم نفسه بعد ذلك لشرطة العين، معترفاً بجريمته التي ارتكبها في الطريق العام .