آسيوي يحرر شيكاً بمليون دولار من دون رصيد ويقول إنه «غير مذنب»

«قزم» يتاجر بالمخدرات يناشد المحكمة الرأفة بحاله



الاتحاد

مَثُل أمس، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنح في دبي، المواطن الملقب بـ»القزم» والذي كانت الادارة العامة لمكافحة المخدرات أعلنت في الثامن عشر من مارس الماضي إلقاء القبض عليه متلبسا وهو يروج المخدرات والمؤثرات العقلية مع متهم آخر في منطقة السطوة.

وسارع المتهم «القزم» إلى الإقرار بذنبه ردا على سؤال رئيس الهيئة القضائية مناشدا المحكمة أخذ الرأفة به حينما تصدر بحقه حكمها معربا عن ندمه وأسفه لما اقترفه من جرم، مشددا على عدم معاودة الكرة. وكانت الإدارة العامة للمخدرات في شرطة دبي، كشفت في 18 مارس الماضي عن إلقائها القبض على اثنين من متعاطي ومروجي المخدرات. وقال مدير الإدارة اللواء عبدالجليل المهدي، إن الواقعة بدأت حينما وردت معلومات من مصادر موثوقة، تفيد بوجود شخص إماراتي الجنسية يدعى (أ.ع.ي)، يسكن في منطقة السطوة يتعاطى ويروج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأكد أنه فور تلقي المعلومات تحقق المعنيون في الإدارة المختصة من هذه المعلومات، وبعد التثبت من صحتها ومتابعة المتهم، ألقوا القبض عليه متلبساً، إذ كان موجوداً بالقرب من أحد الأماكن العامة في منطقة السطوة، يبيع العقاقير المخدرة لبعض الشباب مقابل مبالغ مالية.

وأوضح أنه خلال تفتيش المتهم عثر بحوزته على كمية من العقاقير المخدرة، إضافة إلى مبلغ من المال حصل عليه مقابل بيع المخدرات، وأقر بأن شخصاً يدعى(ج.م.ز) يزوده بالحبوب المخدرة، وبمتابعة المعلومات المتوافرة لدى الإدارة عنه ومواصفاته، تبين أنه لا يحمل أوراقاً ثبوتية، ومعروف لدى الإدارة بأنه من أصحاب السوابق في حيازة المخدرات. وأضاف على الفور استصدرت الإدارة الإذن الرسمي من النيابة العامة بمداهمة منزل المتهم الثاني الكائن في منطقة القوز والقبض عليه، وتوجيه تهمة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية إليه، ولكن المتهم أنكر التهم الموجهة إليه، كما أنكر صلته بالمتهم الأول (أ.ع.ي)، وبناء عليه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

شيك من دون رصيد

من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة بائعا آسيويا يبلغ من العمر 29 عاما الى محكمة الجنح متهمة إياه بتحرير شيك بسوء نية قيمته مليون دولار أميركي، لصالح شركة تجارية في دبي، وذلك لشراء صفقة الماس. وقال مدير حسابات الشر كة في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم يتعامل مع الشركة، منذ عام 2007 ، حيث تم التعاقد معه على شراء مجموعة من الألماس بقيمة مليون دولار، وسلمه الشيك، وتسلم البضاعة، وأنه له في ذمته 810 ألف دولار أميركي متبقية. وأكد البائع أمام الهيئة القضائية أنه غير مذنب كونه حرر الشيك في بلده وليس في الدولة، وأظهرت التقارير الحسابية أن البائع اشترى 60 قطعة تزن 103.12 قيراطا ضمن الصفقة.

القتل الخطأ

واتهمت النيابة العامة أمس أمام محكمة الجنح مهندسا من الجنسية العربية وسائق رافعة وعامل بناء، بالتسبب خطأ بقتل عامل إثر سقوط حمولة حديد كانت تنقلها رافعة إلى شاحنة.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الثلاثة تسببوا خطأ في وفاة عامل باكستاني نتيجة إخلالهم بشروط السلامة العامة وبما تفرضه عليهم أصول المهنة وعدم أخذهم اتجراءات السلامة والأمن لعدم وجود إشراف سليم، حيث إن سائق الرافعة قال في تحقيقات النيابة إن عطلا في فرامل الرافعة أدى إلى سقوط السلسة التي ترفع الحديد على المجني عليه.

وأضاف أنه توجه إلى المجني عليه، وكان ملقى على الأرض على بطنه، وينزف دماً، وأنه يعتقد بأنه كان قد فارق الحياة لحظتها، مشيراً إلى أنه تفاجأ بسقوط الحمولة على المجني عليه، بعد أن أصبحت تبتعد مسافة متر فقط عن الشاحنة التي ستنقل إليها. وأوضحت التحقيقات أن الحديد سقط على العامل من علو 5 أمتار، وأن الحادث وقع ليلاً في ظل وجود إنارة ضعيفة.

ووفقاً لتقرير بلدية دبي حول الواقعة، فإن سبب الحادث هو عدم وجود مساعد لمشغل الرافعة متخصص، وحاصل على شهادة من جهة معتمدة، ونتيجة عدم استخدام الحبل الخاص لربط الحمولة، ومحاولة تحريكها بواسطة الأيدي، بالإضافة إلى السماح للعمال بالوقوف تحت الأحمال المرفوعة والمتحركة، مشيرةً إلى وجود إهمال في تطبيق اشتراطات السلامة.