تاريخ النشر: الثلاثاء 14 ديسمبر 2010

محمود خليل
اتهمت النيابة العامة بإمارة دبي شريكاً من الجنسية الصينية بعرض عطية ورشوة على موظف عام بقسم الرقابة الميدانية بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، لحمله على أداء عمل بخلاف واجباته الوظيفية.
وقالت النيابة العامة إن المتهم عرض على الموظف 50 ألف درهم رشوة مقابل التوقف عن إجراء الحملات التفتيشية على صالون النساء الذي يمتلكه.
وبين أن المتهم لجأ إلى ذلك لكونه يمارس أنشطة مخالفة لقوانين ولوائح الدائرة، مثل تدليك الرجال من قبل النساء وأفعال أخرى مخلة بالآداب، وورد في أوراق الاتهام التي تمت إحالتها للمحكمة أمس أن المتهم كان يستخدم شقة غير مرخصة تقع بجانب الصالون كمطعم وبار.