احداث ليبيا موضوع متجدد

[رذاذ عبدالله]

[align=center]"العربية نت" حصلت على النسخة الكاملة من القرار

مجلس الأمن يقر بالإجماع عقوبات ضد ليبيا ويحيل ملفها لمحكمة لاهاي

*العربيـة.نت
[/align]


[align=center]
[/align]


[align=center]
فرض مجلس الأمن الدولي بالإجماع في ساعة مبكرة من صباح االأحد 27-2-2011 عقوبات ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، وأحال الملف الليبي للمحكمة الجنائية في لاهاي.

وتنص مسودة القرار الذي حصلت "العربية.نت "على نسخة منه، على مجموعة عقوبات منها حظر بيع الأسلحة لليبيا ومنع العقيد القذافي والمقربين منه من السفر، وتجميد أرصدتهم، إضافة لتقديم المساعدات الإنسانية المستعجلة للشعب الليبي.

ودعا القرار لإنهاء فوري للعنف، واحترام حقوق الإنسان، والسماح لهئيات حقوقية ودولية بمعاينة الأوضاع الميدانية، وضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية للأراضي الليبية.

وشهد اجتماع ال17عضوا في مجلس الأمن السبت جدلا كبيرا بشأن طلب أمريكا تضمين فقرة في مسودة العقوبات المسلطة على الحكومة الليبية تسمح باستخدام القوة ضد القذافي إذا لزم الأمر, ليتم في مابعد تعديل القرار.
النسخة الكاملة للمسودة الأممية
وفي مايلي النسخة الكاملة للمسودة الأممية:

مسودة قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا


إن مجلس الأمن، يعرب عن بالغ القلق حيال الوضع في ليبيا، وبشجب العنف واستخدام القوة ضد المدنيين، ويندد بالانتهاكات البالغة والمتكررة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع المتظاهرين، ويعبر عن أسفه العميق حيال الضحايا المدنيين، ويرحب بالإدانة الصادرة عن الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في ليبيا.

كما يرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/S-15/L.1 بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2011، بما في ذلك قرار إرسال لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة بشكل فوري للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في ليبيا، المتعلقة بالمظاهرات الجارية حاليا في البلاد، للتأكد من الحقائق والظروف المصاحبة لهذه الانتهاكات والجرائم المرتكبة.

كما يدرس المجلس الهجمات الواسعة والمتكررة الراهنة ضد السكان المدنيين في ليبيا إن كانت تصل إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية، ويعرب عن قلقه إزاء التقارير الواردة حول نقص المواد الطبية اللازمة لمعالجة المصابين، ويذكر السلطات الليبية بمسؤوليتها في حماية الشعب تحت أي ظروف، ويؤكد على ضرورة احترام حرية التجمع والرأي وحرية الإعلام، ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المدنيين، والقوات العاملة تحت إمرتهم.

ويعرب عن قلقه حيال أمن الرعايا الأجانب في ليبيا، ويعبر عن دعمه لسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، ويؤكد أن الوضع في ليبيا يصل كونه تهديدا للسلام والأمن الدوليين.

وبالتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فإن مجلس الأمن:
1. يدعو لإنهاء فوري للعنف، واتخاذ إجراءات تستجيب للمطالب الشرعية للشعب.
2. يدعو السلطات الليبية للقيام بالتالي:
أ‌) التصرف بضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والسماح بالدخول الفوري لمراقبين دوليين لحقوق الإنسان.
ب‌) ضمان ممر آمن للمساعدات الإنسانية والطبية، وللمؤسسات الإنسانية وعامليها إلى البلاد.
ج‌) الرفع الفوري للقيود على جميع وسائل الإعلام.
د‌) ضمان أمن جميع الرعايا الأجانب وتيسير مغادرة الراغبين منهم بالمغادرة.

الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية:

3. يقرر المجلس إحالة الأوضاع في ليبيا منذ تاريخ الخامس عشر من فبراير 2011 إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
4. ويقرر أن على السلطات الليبية التعاون التام وتزويد المحكمة والمدعي العام للمحكمة بأي معلومات ضرورية بموجب هذا القرار.
5. ويحث جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية على التعاون التام مع المحكمة والمدعي العام.
6. ويدعو المحكمة وجامعة الدول العربية، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي إلى مناقشة ترتيبات عملية لتيسير عمل المدعي العام والمحكمة، بما في ذلك إجراء جلسات للمحكمة في المنطقة، مما يسهم في الجهود الإقليمية لمحاربة الإفلات من القانون.
7. ويدعو المدعي العام لإحاطة المجلس بالتطورات خلال مدة شهرين من تبني هذا القرار يلي ذلك تقرير دوري كل ستة أشهر حول الإجراءات المتخذة وفقاً لهذا القرار.
8. ويشير إلى أن جميع النفقات المترتبة على إحالة الأمر للمحكمة الدولية، بما في ذلك النفقات المترتبة على التحقيقات ومداولات المحكمة المرتبطة بهذه الإحالة، ستتحملها الأمم المتحدة، وأن التكاليف ستتحملها الدول الأعضاء في معاهدة روما والدول الراغبة في المساهمة بالتكاليف طوعاً.

حظر السلاح:

9. يقرر المجلس أن على جميع الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تزويد ليبيا بالسلاح وجميع أنواع المواد المرتبطة بالسلاح وبيعه ونقله سواء بشكل مباشر أوغير مباشر، من أراضي تلك الدول أو عبرها أو من خلال مواطنيها، أو باستخدام سفن أو طائرات تحمل أعلام تلك الدول، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات العسكرية والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار اللازمة للمواد المذكورة أعلاه والمساعدة التقنية والتدريب والمساعدات المالية وغيرهامن طرق المساعدة المتصلة بالأعمال العسكرية أو بتزويد وصيانة واستخدام أي سلاح وكل ما له صلة بالأسلحة، بما في ذلك التزويد بأفراد مرتزقة مسلحين سواء من أراضي الدولة أو من خارجها، ويقرر أن هذا الإجراء لا ينطبق على:

أ‌) الواردات من مواد عسكرية غير فتاكة تستخدم فقط لأغراض إنسانية أو للحماية، وما يتصل بها من مساعدات فنية وتدريب، حسب ما اتفق عليه مسبقا مع اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه.
ب‌) الملابس الخاصة بالحماية، بما فيها الستر الواقية من الرصاص والخوذات العسكرية، التي تم ارسالها مؤقتا إلى ليبيا لاستخدام كوادر الأمم المتحدة وممثلي الإعلام والمؤسسات الإنسانية وكل من له صلة، وذلك لاستخدامهم الخاص.
ج‌) أي عمليات بيع أو تزويد بالأسلحة وما يتصل بها من مواد بموجب موافقة مسبقة من اللجنة.

10. يقرر أن على ليبيا وقف تصدير جميع الأسلحة وما يتصل بها من مواد وأن على جميع الدول الأعضاء حظر مواطنيها أو من يستخدم سفنا وطائرات تحمل أعلامها من الحصول على هذه المواد من ليبياسواء كان منشأها الأراضي الليبية أو لم يكن.
11. ويدعو جميع الدول، وخاصة دول الجوار الليبي، للتفتيش، بموجب صلاحياتها القومية وقوانينهاالمحلية وبما ينسجم مع القانون الدولي، وبالتحديد قانون البحار وجميع اتفاقيات الملاحة المدنية الدولية، على جميع الشحنات من وإلى ليبيا، بما في ذلك الموانىء البحرية والجوية، وإن توفر للدولة المعنية معلومات تعطي مبرر معقول للاعتقاد بأن هذه الشحنة تحتوي على مواد يعتبر التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرة التاسعة والعاشرة من هذا القرار.
12. يقرر تخويل جميع الدول الأعضاء، وأنه يتوجب على جميع الدول الأعضاء، عند اكتشاف مواد محظورة بموجب الفقرتين 9 و10 من هذا القرار، مصادرة وإتلاف (أي من خلال تخريبها أوتدميرهاً أو تخزينها أو نقلها إلى دولة أخرى غير دولة المنشأ أو الدولة المستوردة لأغراض الاستخدام) المواد التي يعتبر التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرتين 9 و10 من هذا القرار.
13. ويدعو جميع الدول الأعضاء عند اكتشافها لمواد يعد التزويد بها أو بيعها أو نقلها أو تصديرها محظورا بموجب الفقرتين 9 و 10 من هذا القرار أن تتقدم فورا بتقرير للجنة يشمل التفاصيل ذات الصلة بما في ذلك الخطوات المتخذة من أجل مصادرة واتلاف هذه المواد.
14. ويشجع الدول الأعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة لحث مواطنيها على عدم السفر إلى ليبيا للمشاركة في فعاليات تابعة للسلطات الليبية من شأنها الإسهام في انتهاك حقوق الإنسان.
حظر السفر
15. يقرر أن على جميع الدول الأعضاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع دخول أراضيها أو عبورها من أي من المذكورين في القائمة في الملحق أ من هذا القرار أو ممن تحددهم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه، على أن لا يكون لنص هذه الفقرة ما يلزم الدول على منع مواطنيها من دخول أراضيها.
16. ويقرر أن الإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه لا تنطبق في الحالات التالية:

أ‌) عندما تقرر اللجنة حسب كل حالة أن السفر المعني له ما يبرره لحاجات إنسانية، بما في ذلك الإلتزامات الدينية.
ب‌) عندما يكون دخول الدولة أو العبور منها ضروري لاستكمال الإجراءات قضائية.
ج‌) عندما تقرر اللجنة، حسب الحالة، أن الإعفاء سيدفع أهداف السلام والمصالحة الوطنية في ليبيا واستقرار المنطقة.

تجميد الأصول:

17. يقرر أن على جميع الدول الأعضاء أن تجمد دون إبطاء جميع الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الإقتصادية الموجودة على أراضيها، المملوكة أو التابعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأفراد أو هيئات واردة في الملحق (أ) من هذا القرار أو حسبما تحدد اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 23 أدناه، أو لأفراد أو هيئات تعمل بالنيابة عنهم أو بتوجيهات منهم، أو لهيئات يملكونها أو يتحكومن بها، ويقرر أيضا أن على جميع الدول الأعضاء ضمان أن أي أموال أو أصول مالية أو موارد إقتصادية لا يقوم أي من مواطنيها أو أي شخص أوهيئة تعمل على أراضيها بتوفيرها لستخدام أو فائدة أي من الأفراد أو الهيئات الواردة في الملحق (أ) من هذا القرار.
18. ويقرر أن الإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 17 أعلاه لا تندرج على الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية التي تقرر الدول الأعضاء المعنية على أنها:

أ‌) ضرورية لتغطية مصاريف أساسية، بما في ذلك تسديد تكاليف المواد الغذائية، الإيجارات والرهونات العقارية، الأدوية والعلاج الطبي، الضرائب، أقساط تأمين، ورسوم مرافق عامة، أو لتسديد رسوم مهنية معقولة وتعويضات مقابل مصاريف مترتبة على تقديم خدمات قانونية متوافقة مع القوانين المحلية، أو أي رسوم أو أجور خدماتية تنسجم مع القوانين المحلية، الناتجة عن حفظ وصيانة الأموال المجمدة وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية، بعد قيام الدولة المعنية باشعار اللجنة بنيتها، في الحالات المناسبة، تخويل الحصول على هذه الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الإقتصادية، وفي غياب أي قرار بالفرض من اللجنة خلال ثلاث إلى خمس ايام عمل من هذا الإشعار.

ب‌) ضرورية لتغطية مصاريف طارئة، على أن تقوم الدولة المعنية باشعار اللجنة بهذا القرار والحصول على موافقة اللجنة.
ج) ناتجة عن قرار أو حكم قضائي أو إداري أو تمييزي، حيث يمكن استخدام الأموال وغيرها من الأصول المالية والموارد الاقتصادية لتسديد القرار أو الحكم على أن يكون تاريخ البت بالقرار أو الحكم سابق لتاريخ القرار الحالي، وأنه ليس لصالح شخص أو هيئة حسب ما تحدد في الفقرة 17 أعلاه، وأن تقوم الدولة المعنية أو الدولة العضو المعنية بإشعار اللجنة.
19. يقرر أنه يمكن للدول الأعضاء أن تضيف للأرصدة المجمدة بموجب شروط الفقرة 17 أعلاه فوائد وغيرها من المستحقات على تلك الحسابات أو الدفعات المستحقة بموجب عقود أواتفاقيات أو التزامات مترتبة على الحسابات بحيث تكون بتاريخ سابق للتاريخ الذي اصبحت فيه خاضعة لشروط هذا القرار، على أن تكون هذه الفوائد والمستحقات والدفعات خاضعة لهذه الشروط ويتم تجميدها.
20. يقرر أن الإجراءات الواردة في الفقرة 17 أعلاه لن تمنع أي شخص أو هيئة محددة من تسديد الدفعات المستحقة بموجب عقد تم ابرامه بتاريخ سابق لتجميد أصول هذا الشخص أو الهيئة، على أن تتاكد الدول المعنية من التالي:

أ‌) أن العقد ليس ذو صلة بأي مما تم حظره من مواد وفئات ومعدات وسلع وتقنيات ومساعدات وتدريب وغير ذلك من النشاطات المحظورة المشار إليها في هذا القرار؛
ب‌) أن المبالغ لن يتلقاها بشكل مباشر أو غير مباشر شخص أو هيئة حسب ما تحدده الفقرة 17 أعلاه.

وبعد قيام الدولة المعنية باشعار اللجنة حول نيتها تسديد أو تلقي هذه المبالغ أو تخويل، في الحالات المناسبة، إزالة تجميد الأموال وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، وذلك قبل تاريخ التخويل بعشرة أيام عمل.

معايير التوصيف:

21. يقرر أن جميع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 15 و 17 تنطبق على الأفراد والهيئات التي توصفها اللجنة بموجب الفقرة 21 (ب) و(ج)، بالترتيب.
أ)المشاركين أو المتواطئين في إصدار الأوامر والتحكم وغير ذلك من أعمال توجيه وتصريح القيام بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أفراد في ليبيا.
ب)المشاركين أو المتواطئين في التخطيط لهجمات وقيادتها والأمر بها وتنفيذها بما فيه انتهاك للقانون الدولي، بما يشمل القصف الجوي للسكان المدنيين؛
ج) التصرف لصالح أو بالنيابة عن أو بتوجيه من أفراد أو هيئات حسب ما هو محدد في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب).

22. يشجع بشدة الدول الأعضاء على تزويد اللجنة بأسماء الأفراد ممن تنطبق عليهم المواصفات الواردة في الفقرة 21 أعلاه.

لجنة العقوبات الجديدة:

23. يقرر تشكيل، بموجب القاعدة 28 من قواعد الإجراءات المؤقتة للمجلس، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتكون من جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن (يشار إليها في هذا القرار باسم "اللجنة")، للقيام بالمهام التالية:

ج‌) مراقبة تنفيذ الإجراءات المفروضة بموجب الفقرات 9، 10، 15، 17.
ح‌) توصيف الأفراد الخاضعين للاجراءات المفروضة بموجب الفقرة 15، ودراسة طلبات الإعفاء بموجب الفقرة 16 أعلاه.
خ‌) توصيف الأفراد الخاضعين للإجراءات المفروضة بموجب الفقرة 17 أعلاه ودراسة طلبات الإعفاء بموجب الفقرة 18 أعلاه.
د‌) وضع إرشادات عامة، عند اللزوم، لتيسير تنفيذ الإجراءات المفروضة أعلاه؛
ذ‌) رفع تقارير كل ثلاثين يوم على الأقل إلى مجلس الأمن حول عملها.
ر‌) تشجيع الحوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، خاصة دول المنطقة، بما يشمل دعوة ممثلي تلك الدول للالتقاء باللجنة لمناقشة تنفيذ الإجراءات.
ز‌) السعي للحصول من جميع الدول الأعضاء على أي معلومات تجدها مفيدة لصالح الخطوات التي تتخذها الدول للتنفيذ الفاعل للإجراءات.
س‌) دراسة المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب المعلومات المتعلقة بانتهاكات مزعومة أو عدم الوفاء بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
24. يدعو جميع الدول الأعضاء لرفع تقاريرها للجنة خلال 120 يوم من تبني هذا القرار حول الخطوات المتخذة من أجل التنفيذ الفاعل للفقرات 9 و10 و15 و17 أعلاه.

المساعدات الإنسانية:

25. يخول الدول الأعضاء بتبني جميع الإجراءات اللازمة لتمكين المؤسسات الإنسانية الدولية من العودة إلى ليبيا وتأمين الإيصال الفوري والآمن للمساعدات الإنساية للمحتاجين إليها.

الالتزام بالمراجعة:

26. يؤكد أنه سيحرص على إبقاء أعمال السلطات الليبية تحت المراجعة الدقيقة، وأنه سيبقى على أتم الاستعداد لمراجعة مدى ملاءمة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز وتعديل وتعطيل ورفع أي من هذه الإجراءات، حسب الضرورة في أي مرحلة كانت حسب درجة انصياع السلطات الليبية لشروط هذا القرار.
27. يقرر مواصلة متابعة تطورات الوضع عن كثب.[/align]

[رذاذ عبدالله]

[align=center]"العربية.نت" على الحدود التونسية الليبية

فارون من "جحيم" القذافي يتحدثون عن إبادة جماعية ووضع لا يطاق

* العربيــة.نت[/align]


[align=center]
[/align]


[align=center]حركية كبيرة و غير مسبوقة تشهدها هذه الأيام مدينة بن قردان (التابعة لمحافظة مدنين)، والمعبر الحدودي رأس جدير، بعد توافد الآلاف من التونسيين المقيمين في ليبيا وعدد من اللاجئين من جنسيات مختلفة هروبا من جحيم القذافي الذي نكل بشعبه وتوعده إلى آخر "قطرة دم".

وفي سؤال "العربية.نت" عن الأوضاع الميدانية في ليبيا، أفادنا عدنان بن كريم، و هو عامل بناء، أنها جد مأساوية، مؤكدا أن الشعب الليبي يتعرض لمجزرة أو محرقة أو حتى إبادة جماعية.

وأضاف "المرتزقة الأفارقة حولوها إلى مقبرة جماعية، وأشلاء الجثث منتشرة في كل مكان".

أشرف من جهته أكد لنا أن ما يتعرض له الشعب التونسي و المصري في ليبيا هو مآمرة من القذافي و أبناءه، فبمجرد أن تكشف عن هويتك تتعرض للضرب والشتم وتنعت بأفظع النعوت بتهمة أن الشعبين التونسي و المصري هما سبب البلية، وهما من صاغا الشعارات المناوئة للقذافي، وحرضا شعبه ضده.

أما السيد أحمد فلم يستطع أن يخفي دموعه وحيرته على بقية أصديقاءه العالقين في ليبيا، مؤكدا أن فرحته لن تكتمل إلا إذا عادوا إلى تونس، فأعداد كبيرة على حد قوله لم تتمكن من الفرار، كما أن عدد القتلى و الجرحى كبير جدا، و يتجاوز الأرقام المصرح بها.

السيدة حنان تونسية متزوجة من ليبي، تؤكد أن الأوضاع النفسية سيئة للغاية، فحتى الأطفال مصابون بحالة كبيرة من الهلع و الفزع بسبب "الجحيم" الذي عاشوه.

و لكنها في المقابل تؤكد أن الفضل في نجاتها و عائلتها يرجع أولا لله سبحانه، و ثانيا للشعب الليبي "العظيم و الكريم" الذي مد لهم يد المساعدة رغم محنته ووفر لهم المال و السيارات للهروب إلى الحدود التونسية.

محنة "ليبية تونسية" مشتركة

وفي الجانب الآخر، يشهد الوضع الميداني على الحدود التونسية الليبية حراكا هاما، جمع بين مسيرات تضامن مع الشعب الليبي الشقيق، شارك فيها قرابة 30 ألف مواطن، رفعوا شعارات "لا تجمع لا لجان، الشعب العربي لا يهان"، و"من مراكش لرأس جدير، شعب واحد لا شعبين"، وبين استقبال لوفود تونسية وأجنبية متوافدة من ليبيا.

وتقدر بعض المصادر الديوانية دخول ما يزيد عن 30 ألف وافد من ليبيا إلى تونس، أكثر من 10 آلاف منهم تونسيون منذ 20 فبراير، و بعض المئات من جنسيات مصرية،
وسورية، وتركية، وحتى الصينية.

ولتأمين سلامة هذه الجحافل من الفارين، وعلى امتداد أكثر من 280 كلم من الشريط الحدودي مع ليبيا، انتشرت قوات الجيش الوطني لتأمين الحدود ومد يد العون لهؤلاء.

حيث أقامت بالتعاون مع فرق الحماية المدنية خياما لإيواء اللاجئين، وإسعافهم. مع تجهيز وحدة طبية عسكرية متنقلة فيها غرفة للعمليات، إضافة إلى توفير عدد كبير من سيارات الإسعاف، والإطار الطبي وشبه الطبي الذين هبوا من ولايات عدة، مثل قابس و صفاقس وقفصة لنقل الجرحى و معالجتهم مجانا.

كما قام سكان مدنين، وبن قردان، وجرجيس، والعديد من المدن الأخرى القريبة من الحدود، بتسخير أكثر من 30 حافلة لنقل الوافدين التونسيين إلى المحافظات الداخلية لتونس، وفتحوا أبواب منازلهم لاستقبال الوافدين الليبيين، ومن الجنسيات الأخرى،
وتوفير حاجياتهم من مأكل و مشرب بكل تلقائية، وفي موجة تضامنية اختفت فيها الفوارق الطبقية، وامتزجت فيها اللهجات التونسية بالليبية والمصرية، مؤكدة أن المحنة الليبية هي محنة عربية مشتركة.[/align]

[صقر سوريا]

لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

اللهم لاتجعل مصيبتنا في ديننا

[رذاذ عبدالله]

شاكــرة حضورك بين أخبار القضية الليبية،،
دمت بخير،

[رذاذ عبدالله]

تسلّم ملف "ضحايا" سجن بوسليم

فتحي تربل.. محام شاب أطلق فتيل شرارة الانتفاضة في ليبيا

* العربيــة.نت

إن كانت الانتفاضة الليبية تستلهم الثورتين التونسية والمصرية اللتين أطاحتا بالنظامين في الدولتين المجاورتين، فهي لها أيضاً بطلها وهو المحامي فتحي تربل الذي شكل اعتقاله شرارة أشعلت التحركات الشعبية.

وبعد محمد البوعزيزي، البائع الجوال الشاب الخريج الجامعي الذي أحرق نفسه نتيجة ضيق الظروف الاجتماعية والسياسية في تونس، يجسّد فتحي تربل (39 عاماً) حركة الاحتجاج على الزعيم الليبي معمر القذافي.

ويؤكد هذا المحامي "أريد أن يجلب أمام القضاء في محاكمة عادلة"، ويضيف الشاب خلال لقاء مع صحافيين، محاطاً بمستشارين أكبر سناً منه والذي بدا متوتراً حيال الاهتمام الإعلامي المفاجئ له: "آمل من كل قلبي أن يتم اعتقال القذافي حياً، لكن إن لم يكن ذلك ممكناً...".
وترك جملته عالقة ليشير بيده الى قطع عنقه، موحياً بمصير قد يواجهه القذافي في حال القبض عليه.

وتعود نقطة التحول في حياة المحامي الى ملف تسلمه لدى قمع حركة تمرد في سجن بوسليم قرب طرابلس عام 1996، في أحداث أدت الى مقتل حوالى 1200 معتقل وفق منظمات حقوق الانسان، وبينهم أحد اشقائه وابن عمه وزوج شقيقته.

ويروي "تمرد المعتقلون للمطالبة بشروط اعتقال أفضل وبمحاكمة عادلة وبالحق في تلقي زيارات"، مضيفاً أن "هذا النظام القمعي والوحشي نفذ مجزرة بحقهم في ساعتين او ثلاث ساعات وحاول طمس هذه الجريمة".

ومنذ ذلك الحين يتولى فتحي تربل الذي "اعتقل سبع مرات منها عندما كان طالباً"، تمثيل مجموعة من عائلات بنغازي، ثاني مدن ليبيا في شرق البلاد، خسرت أفراداً أثناء قمع التمرد، فخاض في هذا السياق معركة غير متكافئة مع جهاز الامن حتى اعتقاله الاخير.

ويقول: "في 15 شباط/فبراير جاء 20 من عناصر قوات الامن مدججون بالسلاح الى منزلي لتوقيفي"، مضيفاً "انتشر الخبر بين عائلات الضحايا التي قررت التظاهر للمطالبة بالإفراج عني".

ويوضح "اقتادوني الى عبدالله السنوسي مسؤول الأمن الشخصي لمعمر القذافي والذي كان في بنغازي".

ويتابع "كان عصبياً جداً وسألني ما هو هدفنا". أجبته "الحقيقة حول بوسليم وإنزال العدالة".

وقال: "أدركت أن ما يريده هو منع قيام التظاهرة" بعد أيام قليلة على إطاحة الرئيس المصري حسني مبارك تحت ضغط الشارع وقبله الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

ويتابع فتحي تربل الذي أطلق سراحه فجر السادس عشر من شباط/فبراير "عرضت عليه أن يدعني أخرج لأتكلم مع المتظاهرين، لكنه قال لي إنهم إن أرادوا التظاهر، ففي وسع قوات الامن منعهم وإنه لا يريد ان يجعل مني بطلاً".

ويضيف: "تقابلنا مجدداً في ذلك اليوم ورفض اقتراحي بترك التظاهرة تجري".

ويشير الى أن التمرد الذي انطلق من بنغازي في 17 شباط/فبراير "انتشر الى كل أنحاء ليبيا" منذ ذلك الحين، من دون أن يتوقع لنفسه دوراً بارزاً في اي نظام جديد في ليبيا.

ويؤكد "من الصعب ممارسة مهام عُليا في هذا البلد ولا أعتقد ان لديّ القدرة ولا الطموح لذلك".

[بنوته السيح]

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

والله الدنيا صايرة حرب في حرب

الله يهدي القذافي وينصر الشعب الليبي ويجعلهم من الشهداء ان شاء الله

ومالنا الا الدعاء لهم "اللهم انصر الاسلام والمسلمين"

وان شاء الله نسمع الخبر اللي يسر الجمييع قريبا

تسلمين اختي رذاذ ع الموضوع المتجدد

[omkhalid]

الله المستعان لكل ظالم يوم ولكل مظلوم حق يرجع له

[الأمان]

اللهم احفظ المسلمين في ليبيا

[رذاذ عبدالله]

[align=center]قسّمتها إلى فئات متعددة باللغة الإنجليزية والعربية

موسوعة "ويكيبيديا" تخصص صفحة لشعارات وهتافات الثورة في ليبيبا

* العربيـة.نت
[/align]


[align=center]
[/align]


[align=center]خصص موقع الموسوعة الإلكترونية " ويكيبديا" صفحة لشعارات استعملها المتحجون داخل وخارج لييبا، تضامناً مع الثورة التي انطلقت في 17 من فبراير/ شباط ضد العقيد معمر القذافي ونظام حكمه.

وقسمت تلك الصفحة الشعارات إلى عدة أنواع: فهناك الشعارات التي تتضمن الأرقام، وأخرى تتعلق بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، وفئة أخرى ضد العقيد معمر القذافي، وفئة أخرى تم تصنيفها تحت شعارات متنوعة، وهناك نصيب للشعارات التي تم إطلاقها باللهجات الليبية، ولم تكن تخلو من الطرافة أو ربط الثورة الليبيبة بثورتي مصر وتونس.

ومن أبرز الشعارات التي ارتبطت بالأرقام، ورددها متظاهرون في العديد من دول العالم "One…Two…Three! Libya is Free" وتعني 1-2-3 ليبيا حرة، وهناك شعار آخر يقول: "One…Two…Three….Four! We don’t want Muammer no more" ويعني 1-2-3-4 لا نريد القذافي بعد الآن.
ومن الهتافات التي كان يتم إطلاقها ضد العقيد "Gaddafi start running! Our generation is coming" وتعني قذافي سارع إلى الهرب جيلنا قادم، وهناك من كان يردد: "Gaddafi! You Creep! Libyan Blood is not Cheap" أي أيها اللص (القذافي) الدم الليبي ليس رخيصا.

ومع تأخر مواقف الإدارة الأمريكية في إدانة العنف والجرائم التي يرتكبها نظام القذافي ضد شعبه الأعزل، ظهرت شعارات منددة بالرئيس الأمريكي باراك أوباما، منها "Obama don't you care?! Libyan bodies everywhere"- أوباما لماذا لا تأبه.. جثث الليبيين في كل مكان، و"Obama must know! Gaddafi must go!" أي "عليك أن تعلم يا أوباما أن القذافي آن له الرحيل".

ولم يفت على المؤيدين للثورة في أنحاء العالم أن يهتفوا لدعم صمود الشعب الليبي، والمطالبة بالصمود حتى القضاء على الاستبداد في بلادهم، فصرخوا بملء حناجرهم
"Libya Libya will be free! From Benghazi to Tripoli!"- ليبيا ستكون حرة من شرقها "بنغازي" حتى غربها "طرابلس".

واستوحوا من ألوان علم الاستقلال شعارا لشد عضد الثوار فقالوا: "BLACK..GREEN..RED..WHITE....for Libya we will FIGHT"- أسود وأخضر وأحمر وأبيض.. من أجل ليبيا سنقاتل.

ولم تنس "ويكبيديا" أن تذكر شعارات عربية مع ترجمتها إلى اللغة الأنكليزية، فكانت هناك شعارات اقتبست من هتافات ميدان التحرير في مصر، وشارع الحبيب بورقيبة في تونس، مثل "الشعب يريد إسقاط النظام" و"الشعب يريد إسقاط العقيد"، و"‎سقط حسني مبارك، توا (الآن) جا (حان) دور جارك" و"ثورة في تونس. ثورة في مصر. ثورة في ليبيا حتى النصر".

ولم تخل بعض الشعارات من الطرافة حيث ردد المتحجون "‎يوم الجمعة يوم الجوع اييييي. قذافي يبكي بالدمعة اييييي. يوم الجمعة الساعة ثلاثة اييييي. قذافي يبكي مع ولاده اييييي"، و"‎يا قذافي يا حمار، الشعب الليبي مش صغار"، و"‎يا قذافي يا أبو شفشوفا، الشعب الليبي توا تشوفها" وتعني باللهجة الليبية يا قذافي صاحب الشعر الأشعث حان الوقت لتعرف معدن الشعب الليبيي.[/align]

[رذاذ عبدالله]

[align=center]ثوار مصراته يتصدون لهجوم ويسقطون طائرة عسكرية

القذافي يُقيل قائد كتائبه الأمنية وطائراته تقصف مخازن أسلحة قرب بنغازي

* العربيـة.نت
[/align]


[align=center]
[/align]

[align=center]صدّ محتجون مناهضون للزعيم الليبي معمر القذافي هجوماً لقوات موالية للحكومة قرب بلدة مصراته اليوم، الإثنين 28-2-2011، وأسقطوا طائرة عسكرية، وفي طرابلس تظاهر أكثر من 400 محتج في حي تاجوراء للمطالبة بتنحي القذافي، وذلك على الرغم من القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها القوات الموالية للقذافي على المدينة.

وأيضاً على صعيد التطورات الميدانية، قامت مقاتلات تابعة لنظام القذافي مساء الاثنين بقصف جوي لما قالت إنه مخازن ذخيرة وسلاح قرب مدينة بنغازي ثاني كبرى المدن الليبية والتي تخضع لسيطرة الثوار منذ عدة أيام.

وأغارت الطائرات على مخزن ذخيرة في أجدابيا التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوبي بنغازي، بحسب ما أفاد شاهد في اتصال هاتفي. وتعذر على المصدر تحديد حجم الأضرار.

وأشار عادل، وهو جندي احتياط في بنغازي، إلى غارات شنتها طائرتان على اجدابيا والرجمة القريبة من بنغازي وقال إنه تم صدهما بالمدفعية المضادة للطيران.

وأضاف ان الغارة على اجدابيا دمرت صهريج مياه ولم تؤد الى اضرار بمستودع الذخائر ولا ضحايا.

من جانبها أفادت مصادر المعارضة الليبية بأن القذافي أقال عبدالله السنوسي قائد كتائبة الأمنية، وعين خلفاً له منصور ضو القحصي.
وقال شاهد عيان لوكالة رويترز، ويُدعى محمد، أسقطت طائرة هذا الصباح أثناء إطلاقها النيران على محطة إذاعية محلية واحتجز المحتجون طاقمها, وأضاف "القتال للسيطرة على قاعدة عسكرية قرب مصراته بدأ الليلة الماضية ومازال مستمراً. وقوات القذافي تسيطر فقط على جزء صغير من القاعدة بينما يسيطر المحتجون على جزء كبير من هذه القاعدة حيث توجد الذخيرة".
وقال ناطق باسم المعارضة لوكالة الأنباء الفرنسية عبر الهاتف من مصراته "قامت المروحية بإطلاق ثلاثة صواريخ على هوائي البث لإذاعة مصراته. تم الرد عليها برشاش مضاد للطائرات وتمت إصابتها".

وأوضح الناطق أن المعارضين الذين أطلقوا النار على المروحية "من الجنود الذين انضموا للثورة مع أسلحتهم".

كما أكد الناطق أن قوات "كتيبة حمزة الأمنية" التابعة للقذافي قامت مساء الأحد "بخطف أكثر من 400 طالب من طلبة الكلية الجوية" الواقعة في ضواحي مصراته واقتادتهم الى مقرها المجاور للكلية.

وأضاف الناطق "لا ندري غرضهم من هذا الأمر وإن كنا نعتقد أنهم ربما يعمدون إلى استعمالهم كدروع بشرية لصد أي هجوم محتمل من الثوار لتطهير المكان وطردهم خارج المدينة أو تجنيدهم للقتال معهم".

وأكد وصول "دعم يتمثل في عتاد وجنود من المرتزقة إلى كتيبة حمزة الأمنية ليلة أمس، الأمر الذي يعني انها تستعد لشن هجوم آخر على المدينة في محاولة السيطرة عليها، لكن الجنود والضباط الأحرار من الجيش الليبي والذين انضموا إلى الثورة اضافة إلى بعض شباب الثورة سيكونون لهم بالمرصاد".

كما أكد الناطق أن القوات التابعة للقذافي قامت "بإطلاق عشوائي للنار على السيارات المارة بالقرب من مقر الكلية الجوية والبيوت القريبة منها فأوقعت إصابات كثيرة إضافة إلى استشهاد أحد السكان الذي اصيب بعيارات نارية وهو خارج من بيته".
كندا تجمد أرصدة
من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر عن تجميد أرصدة الزعيم الليبي معمر القذافي وأسرته، داعياً إياه إلى "وضع حد لحمام الدم" والتنحي. في نفس الوقت، وصلت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى جنيف، للإعداد لمرحلة "ما بعد القذافي"، على ما أبلغت صحافيين رافقوها في رحلتها.
وبحسب تقديرات نشرت في لندن فإن القذافي يملك نحو 20 مليار جنيه استرليني
(32,2 مليار دولار) من الأموال السائلة خصوصاً في لندن، إلا أنه من غير المعلوم ما إذا كان جزء من ثروته موجوداً في كندا.

وفي وقت سابق، طالب هاربر طرابلس بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والطبية واحترام حقوق الإنسان ورفع القيود المفروضة على وسائل الاعلام. وبعد أن شدد على رغبة كندا في إجلاء رعاياها الذين لايزالون في ليبيا، أعلن رئيس الوزراء الكندي انتشار عدد من الطائرات العسكرية من نوع "سي-17" وطائرتين كبيرتين من نوع "سي-130 جاي هركوليس"للقيام بهذه المهمة.

وأوضح هاربر أن طائرة ثانية من نوع "سي-17" وصلت لتوها إلى مالطا، مشدداً على تنسيق الخطوات المتخذة من جانب كندا مع تلك التي يتخذها حلفاؤها.[/align]