شكراً ع الطرح المفيد
|
|
[align=center]تعميم صندوق خليفة
ابن الديرة[/align]
[align=center]
[/align]
[align=center]التجارب الجميلة والمفيدة للتعميم .هذه هي الفكرة، وهذه هي الإمارات، انطلاقاً من الإرث الحضاري العميق، واستناداً إلى خطط واستراتيجيات الوقت الراهن . من هنا النظر بعين التقدير والاعتبار لأمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي ترجمه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقرار مضاعفة رأس مال صندوق خليفة للمشاريع من مليار درهم إلى ملياري درهم، وتوسيع خدماته جغرافياً لتشمل الإمارات جميعاً .
لهذا القرار أبعاد مضيئة متعددة:القيادة في الإمارات مصممة على تحقيق التنمية المتوازنة .وهي لا تقتصر على العمران أو الإسكان .التنمية البشرية أساس، وكذلك التنمية الاقتصادية .
البعد الثاني التوجه نحو الشباب، فهذا القطاع مهم، ويجب أن يستهدف دائماً، لأن المستقبل، ببساطة، ينبني عليه .
ومن الأبعاد أن التجربة المحلية الناجحة مؤهلة لأن تصبح اتحادية، وأن يستفيد منها الوطن الاتحادي كله، وفي هذا تعزيز لفكرة التنسيق والتكامل .
ويقول هذا القرار بقوة إن الوظيفة الحكومية، على أهميتها، ليست الإطار الوحيد لتشغيل الشباب والخريجين، وإن تنوع الفرص ينبغي أن يكون هدفاً مدروساً، وإن ذلك لا يتحقق اعتباطاً أو بالمصادفة، وإنما عبر التخطيط والتفكير السليم الذي يتأمل جيداً الحاضر والمستقبل، ويعمل من أجل حاضر أكمل وغد أفضل .
يأتي بعد ذلك دور المواطنين المستحقين لهذه الفرص، فصندوق خليفة يسهم في تمويل المشاريع، والتمويل، على أهميته وضرورته، ليس كل شيء . من تجربة صندوق خليفة في أبوظبي، أن الذين عملوا وجدّوا نجحوا . من جدّ وجد . هذا هو الشعار، والطريق إلى المستقبل واضح، وقد يكون صعباً، لكنه بالتأكيد، ليس مستحيلاً أبداً .[/align]

شكراً ع الطرح المفيد
[flash1=http://ghalila.7uw.net/roh.swf]WIDTH=370 HEIGHT=250[/flash1]
ارتشافات رائعـة لمقالات ابن الديـرة،
دمت بسعادة لا تنضب،
[align=center]عــام وخــاص
ابــن الديــرة
[/align]
[align=center]
[/align]
[align=center]تؤكد نسب وأرقام جامعاتنا الوطنية أن بعض المسلمات في حياتنا يجب أن يراجع، نحو عملية تصحيح سريعة . كيف نجيب مثلاً عن هذا السؤال: أيهما أفضل: التعليم العام أو التعليم الخاص؟
الشائع أن التعليم الخاص أفضل، وقد بني هذا الرأي عبر تاريخ متراكم من التجربة والخبرة، وللأسف، فإن الرأي المذكور انطباعي ومعتمد على عملية النقل الخالص لا المعرفة أو المعاناة الخالصة . شاع في المجتمع أن التعليم الخاص متفوق على التعليم العام، خصوصاً لجهة اللغة الإنجليزية المعتمدة في أنظمة التعليم الخاص، فقبلت هذه “المسلمة” ابتداء، ثم تناقلها الناس باعتبارها خبرة أكيدة .
وفي عملية إعادة تأهيل خريجي الصف الثاني عشر في الجامعات قبل إلحاقهم بالتخصصات المطلوبة، اتضح أن خريجي المدارس الثانوية الخاصة ليسوا أفضل حالاً من خريجي المدارس الحكومية، وأن الوضع السيئ، وبما لا يقاس، يطال الجميع .
خطر تقبل الرأي الشائع كأنها مسلمة لا تقبل النقاش لا يخفى على أحد . معناه أن دون التغيير معوقات أولها متصل بالمبدأ نفسه: الوضع الخاطئ يقدم على أنه صحيح، فلماذا، إذاً، التغيير؟
هل كنا، طيلة هذه السنوات والعقود، في الإمارات، مخدوعين بالتعليم الخاص؟
يبدو أن الواقع هكذا، فمن قال إن التعليم الخاص أفضل، إلى درجة أن أولاد حتى القيادات التربوية يلتحقون به؟
تلك مسلمة أحوج ما تكون إلى المراجعة، ومثلها، بالضرورة، مسلمة الطب الخاص، فمن قال إنه أفضل؟ . . هلا عدنا إلى ملف الأخطاء، وبعضها جسيم وفظيع، في ضوء قانون المسؤولية الطبية؟
القصد المراجعة، والمراجعة الدائمة في كل شأن من شؤون حياتنا . الواقع دائماً خاضع للقراءة وإعادة القراءة، أو هكذا ينبغي؟
هل اتضحت الفكرة؟[/align]
[align=center]
أسبوع من المستقبل
ابن الديرة[/align]
[align=center]
[/align]
[align=center]اليوم عرس جديد للثقافة والكتاب في الإمارات . اليوم ينطلق معرض أبوظبي الدولي للكتاب في العاصمة أبوظبي . عاصمة الإمارات هي عاصمة للثقافة أيضاً، وهي تعيش حراكاً ثقافياً لافتاً طيلة العام، لكن المشهد الثقافي يبلغ أوجه أو ذروته هذا الأسبوع بالتحديد: الدورة الجديدة للمعرض مع نشاط نوعي مصاحب، ضيوف وصحافيون من كل أرجاء الدنيا، إعلان الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر”، إقامة عرس جائزة الشيخ زايد للكتاب .
هكذا يتحدد مفهوم الثقافة في الإمارات كمكون أساسي من مكونات التنمية، وكما تحقق الإمارات منجزها العمراني، ومنجزها على مستوى التقنية والخدمات، تتقدم في المجال الثقافي عاماً بعد عام . التنمية الثقافية تتحقق في دبي وفي الشارقة، كما تتحقق في أبوظبي وبقية الإمارات والمدن، والثقافة وجه ناصع وجميل للإمارات، وهو وجه مكمل يقيناً لوجوه التنمية الأخرى ومتكامل معها .
حين تكون الثقافة جزءاً من التنمية، فإنها تغادر الإطار الذي يريد البعض، وفيهم مثقفون ومتخصصون، حصرها فيه . التنمية نداء مستقبلي، وصوت تقدم وحضارة . الثقافة ليست نوعاً من أنواع التسلية أو الترفيه . الثقافة هوية وطنية، وتكريس للقيم النبيلة في المجتمع .
وعلى شباب الإمارات خصوصاً وعي هذا الواقع الذي يراد له أن يتأسس في الإمارات، فإنما بهم يقوم، وبهم يبنى لبنة لبنة ومشروعاً مشروعاً .
معرض أبوظبي الدولي للكتاب، مثلاً، بكل زخمه وثرائه، فرصة نادرة لتعرف طلاب المدارس والجامعات إلى آخر ما أنتجته المطابع ودور النشر، ومن واجب المؤسسات الإعداد لزيارات منتظمة إلى المعرض ضمن خطة معلومة .
هذا الأسبوع في أبوظبي والإمارات ينتمي إلى المستقبل . من المستقبل ويجيء قبله . هذا واقع .[/align]
المعلمون في الإمارات
ابن الديـرة
[align=center]
[/align]
الشكوى المرة، بل أكثر الشكاوى مرارة من المعلم في الإمارات . يمكن تثبيت هذا القول بشكل قطعي عبر متابعة المشهد الواقعي، سواء في الصحف أو البث المباشر، أو قنوات الاتصال جميعاً . المعلمون دائمو الشكوى، فهم مهملون بفتح الميم، وكل الفئات عدا فئة المعلمين، تتقدم في الإمارات، من حيث الامتيازات المادية والمعنوية .
هكذا يقول المعلمون، ولا يستطيع أحد أن يخالفهم الرأي، وفي ندوة ناقشت قضايا المعلمين في الإمارات قبل أعوام، أشار معلم إلى تجربة قال إنها تتكرر في الواقع: يعجب أهل الفتاة بالشاب المتقدم لخطبتها، ثم يبادرون إلى الرفض حين يعلمون بمهنته . هو معلم، فكيف “نخاطر” بمستقبل الفتاة؟
ولا دخان من غير نار . واقع المعلمين في بلادنا أحوج ما يكون إلى المراجعة، فقد تحولت مهنة التعليم إلى مهنة طاردة، وأصبحت كلية التربية غير مرغوبة، أو غير مرغوبة كما يراد لها . المعلمات في معظم الحالات يقبلن الشغل، بالرغم من حبهن لمهنتهن وإخلاصهن لوطنهن، على مضض، والذكور في مهنة التعليم فئة قليلة والسعي إلى التقاعد، والتقاعد المبكر، من الفئتين مشروع معلن .
فإلى متى يظل وضع المعلم في الإمارات على ما هو عليه؟ طبعاً لدينا تفاوت بين المناطق، والمطلوب الارتفاع بواقع هذه المهنة الرسالية على مستوى الدولة . نحن نطلب من المعلمين أعباء ثقيلة، علمية وفنية وتربوية وإدارية وأخلاقية، فهل أقل من تهيئة أجواء مناسبة لتحقيق كل ذلك؟
المعلم المحبط لن يستطيع تقديم شيء ذي بال، المعلم المتذمر كثير الشكوى ينشغل بقضيته الخاصة عن قضية التعليم .
والمعلمون في الإمارات فئة خدمت الوطن والمجتمع وضحت بالكثير، فهل من التفاتة حقيقية؟
[align=center]أولويات 2011
ابن الديرة[/align]
[align=center]
[/align]
[align=center]في خطوة جديدة تقرب الإمارات من المستقبل، قررت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني، إجراء الانتخابات يوم 24 سبتمبر/ أيلول المقبل . معنى هذا أن الدولة مصممة على استكمال برنامج المشاركة السياسية وفق المسار التدريجي الذي أعلن عنه صاحب السمو رئيس الدولة في خطابه الاستثنائي في اليوم الوطني الرابع والثلاثين (2005) .
مرة جديدة، لدينا اليوم جدول بأسقف زمنية محددة، ونجاح الناحية الإجرائية في 2006 يمنحنا الثقة، لكن المطلوب أن نتقدم خطوة وخطوات إلى الأمام، وهذا دور الجميع . ليس اللجنة فقط، أو الحكومة فقط . الناخب الإماراتي في الانتخابات المقبلة يعرف ما له وعليه أكثر، ويفترض أن يكون اختياره أصح وأفضل . المطلوب في هذه الحالة قراءة متأنية وعميقة في أداء المجلس السابق، خصوصاً أداء الأعضاء المنتخبين، ومقارنة عملهم الفعلي بالبرنامج الانتخابي لكل منهم . بعض المنتخبين في الفصل التشريعي الماضي كان في حجم التصور والطموح، والبعض كان أقل من حيث المشاركة والمتابعة . بعض المنتخبين كان صامتاً، والبعض كان فعالاً . ومن حق ناخب 2011 تأمل التجربة من جوانبها كافة، وإعادة بناء قراره في ضوء ذلك .
أولويات 2011 ربما غير أولويات ،2006 ونريد مجلساً وطنياً مواكباً وعارفاً بالشأن المحلي كما بالظروف الإقليمية والدولية . نريد مجلساً وطنياً يستطيع استخدام الأدوات البرلمانية على الوجه الأمثل . نريد مجلساً متفاعلاً مع نبض الشارع وقضايا المواطنين . نريد مجلساً في حجم المنجز، وكذلك في حجم التطلعات .
ولن يتحقق ذلك مصادفة، وإنما عبر التفكير مرة ومرتين وعشر مرات قبل الاختيار .
في المقابل، فإن المرجو أن يمتد “رادار” التعيين إلى مدى أوسع، بحيث يشتمل المجلس الجديد على فعاليات وطنية قادرة على الإضافة والعطاء .[/align]
[align=center]ثقافة جيل
ابن الديرة
[/align]
[align=center]
[/align]
[align=center]لمن هذا الشغل الاجتماعي والثقافي الذي تبذله مؤسسات وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي؟ لمن المؤتمرات والندوات ومعارض الكتب؟ . . لمن نهضة التشكيل والشعر والفكر؟ . . لمن المسرح والرواية وجهود حماية اللغة العربية؟ . . لمن جهود المتاحف والتراث؟ . . يمكن الاسترسال في طرح أسئلة من هذا النوع لا تنتهي . وهي تطرح هنا من أجل تأكيد أجوبتها المعلومة، لا من باب الاستفسار بالمعنى المتداول أو التقليدي .
هذا الشغل للجميع، لكنه خصوصاً لشباب الإمارات من الجنسين . نحن أمام جيل جديد يتعرف إلى ثقافة ربما خاصة به . شأنه في ذلك شأن مجايليه من شباب العالم . هنالك الانترنت والفيسبوك والعولمة، وهنالك التعليم باللغة الانجليزية، وهنالك المدارس الخاصة وثقافتها الخاصة . هنالك ثقافة أو ثقافات “التركيبة”، وهنالك التربية المتوازية أو حتى البديلة من قبل المربيات والخادمات في المنازل .
ولأننا أمام هذا الجمع الحاشد من العناصر، والمكونات والمفردات، فإن التوجه إلى أجيالنا الطالعة بثقافة مدروسة، ومخطط لها مسألة في غاية الأثر والخطر، وهذه مهمة المجتمع كله، بمؤسساته خصوصاً المعنية مباشرة، وكذلك الأسر والأفراد .
نعم . لقد حدثت قطيعة بين الأجيال نتيجة الطفرة المادية الهائلة، ثم طرحت معالجات بعضها كان مفيداً وبعضها مازال تحت التجربة أو التجريب، وبين هذا وذاك تتحدد مسؤولية الجيل، وتتحدد مسؤوليتنا أمام الجيل .
على مؤسساتنا إتاحة المعرفة التاريخية للجيل الجديد من البرامج والمناهج ومختلف الوسائل، وعليها تقريب ثقافة الثقة والعمل والانتاج . على المؤسسات الوطنية التي وجهت القيادة إلى تمكينها، القيام بدورها في تمكين المواطن الشاب نحو منحه القوة والثقة: الجيل الجديد هو الذي يحمل الإرث الحضاري والقيم، وهو ليس الجسر بين أزمنة الماضي والحاضر والمستقبل . هذا الجيل نفسه هو الزمن نفسه، وهو بالتأكيد، ينتج ثقافته، لكن ليس بمنأى عن زمان ومكان الآباء والأجداد .[/align]
[align=center]أولويات التوطين
ابن الديرة[/align]
[align=center]
[/align]
[align=center]قبل أي شيء آخر، يبدو التوطين أولوية مطلقة، ولكل أولوية أولوياتها، فبماذا نبدأ؟ . . كأن هذا السؤال يؤسس لمراجعة شاملة، بل إن ذلك أكيد . في مجال التوطين، على اتساعه وتعدده، لدينا معلومات مبعثرة، ومنجزات غير واضحة المعالم، السبب أن الجهات العاملة والوصية متعددة في السنوات الماضية، وفي التشكيل الأخير لهيئة توظيف وتنمية الموارد البشرية “تنمية” كان اختيار الأعضاء على أساس مؤسسي . معنى هذا أن النظرة تحولت من الشخص إلى المؤسسة . وأصبحت كل المؤسسات المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر ممثلة في “تنمية” .
هل هذا يكفي؟
إنه أول الغيث، والمرجو أنه ينهمر بعد ذلك .
وفي مرات عدة سابقة طال الانتظار حتى انقطع الرجاء، فالمجتمع يريد أن يلمس أرقاماً، وخطوات واضحة على الأرض، المجتمع يريد أن يلمس بيده تقدماً في هذا الملف .
ولن يتقدم ملف التوطين بالشكل المراد إلا مع الدعم الحكومي القوي والواضح، وهو ما بدأت تباشيره تلوح في الأفق مع إطلاق مبادرة تمكين التوطين .
لكن أولوية التوطين المطلقة لها في المقابل أولوياتها، فلا يعقل مثلاً أن تتحمس للتوطين إدارات موارد بشرية بعيدة أصلاً عن التوطين . ليس القصد، بطبيعة الحال، التعميم، فهنالك استثناءات، والكلام هنا يقصد “التبعيض” وليس التعميم قطعاً .
ومن أولويات التوطين الأساسية الجدية والعمق وعدم الارتجال، فنحن نريد توطيناً مدروساً، ونريد خلق آليات ومقاييس وأدوات تعرفنا إلى واقع توظيف المواطنين شهراً شهراً وعاماً بعد عام .
المجتمع يريد قاعدة بيانات دقيقة أو أقرب إلى الدقة، وهذه إحدى أولويات التوطين المهمة، واحدى أولويات حياتنا المهمة .
ولا يمكن معالجة ملف التوطين بعيداً عن معالجة ملف البطالة، بما في ذلك اقتراح مخصصات مالية مناسبة للباحثين عن عمل .[/align]
[align=center]في التقاعد والمتقاعدين
ابن الديرة
[/align]
[align=center]
[/align]
[align=center]لا يمثل التقاعد عنواناً باهتاً حتى يغيب، ثم لا يعود إلى الواجهة إلا في المناسبات والمواسم . هذا عنوان حيوي، دائم، وقضية مستمرة من وجوه عديدة . المتقاعدون حاضرون في الساحة ولهم همومهم ومشكلاتهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم، والموظفون على رأس العمل مآلهم إلى التقاعد، وهذه سنّة الحياة . من هنا فإن عنوان التقاعد يشغل الجميع وينال اهتمام معظم مكونات المجتمع: المتقاعدين والموظفين وأسرهم، فهل أقل من أن ينال بدوره الاهتمام اللائق على المستويين الرسمي والأهلي، في بلد يرفع شعار تنمية الثروة البشرية عالياً؟
من العناوين الفرعية ضمن العنوان الرئيس عدم التوازن الواضح بين أحوال الموظف وأحوال المتقاعد، مع أن الموظف معرض لأن يكون متقاعداً بين ليلة وضحاها، أو بين طرفة عين وانتباهها كما يقال، ناهيك عن أوضاع المتقاعدين القدماء الذين يتقاضون معاشاتهم استناداً إلى جداول وأنظمة قديمة .
يبدو أن قانون المعاشات أحوج القوانين إلى المراجعة الدائمة، نظراً لكل المستجدات والمتغيرات المحيطة، خصوصاً نحو المزيد من التجانس والتعاون بين الأنظمة الاتحادية والمحلية، وخصوصاً لجهة تطويق ظاهرة التقاعد المبكر، ومعلوم ما لها من آثار سلبية على الموارد البشرية، وكذلك على صناديق التقاعد، حيث تتسبب في إرباك واستنزاف لا مبرر لهما .
ومطلوب مراجعة صناديق التقاعد من حيث التمويل، وخلق مرونة تتيح الاستثمارات المدروسة . مطلوب أيضاً تحقيق فكرة إعادة تشغيل المتقاعدين، وهي فكرة تطرح من حين إلى آخر، لكن من دون تحويلها إلى برنامج حقيقي .
المتقاعدون فئة أساسية من فئات مجتمع الإمارات، ومن الخطأ التعامل معها باعتبارها هامشية مثلاً .
وكلنا، لا محالة، إلى التقاعد، هذه سنّة الحياة، فلنتعامل مع هذا الملف بشكل طبيعي، وبأسلوب خلاق .[/align]