₪۩۞…§۞۩₪» صباح الخير - مقالات ابن الديرة «₪۩۞§…۞۩₪

[رذاذ عبدالله]

شاكرة حضورك بين مداد ابن الديــرة الاجتماعي،
دمت بسعادة لا تنضب،،

[رذاذ عبدالله]

[align=center]"التربية" وجمعية المعلمين

ابن الديرة[/align]


[align=center]
[/align]


[align=center]في التصنيف القانوني تدرج جمعية المعلمين في خانة الجمعيات ذات النفع العام، لكنها من الناحية العملية جمعية مهنية بامتياز . هذا هو المتوقع أو المفترض من ناحية الدور والأداء . صحيح أن قانون الجمعيات الحالي قاصر ومقيد للجمعيات جميعاً، لكن ليس أقل من محاولة الحضور المجتمعي، والقيام بدور واضح نحو خدمة الفئة التي تمثلها هذه الجمعية أو تلك .

الفئة المعنية في حالتنا هذه المعلمون . المجتمع كله مع المعلمين قلباً وقالباً، والأجدر بالمعلمين أن يكونوا مع أنفسهم أولاً .

من هنا تثمين لقاء وفد جمعية المعلمين وحميد القطامي وزير التربية والتعليم، وهو اللقاء الذي تأخر كثيراً وحصل أخيراً . الوزير نفسه أشار إلى ذلك في خلال الاجتماع، مشيراً إلى “أن التواصل ضروري وكان يجب أن يتم منذ زمن بعيد بين الوزارة والجمعية لأن التعاون تحتمه أمور عدة من بينها أن جمعية المعلمين هي الصوت المعبّر عن آمال وطموحات المعلمين، وبالتالي يجب الاستماع لهذا الصوت” .

وقال: “التعاون أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى؟

أكثر من أي وقت مضى؟ . . دائماً كان التعاون ضرورياً وبما لا يقارن أو يقاس، وتأخر الخطوة مؤشر سلبي يقيناً . لذلك، فالمرجو عدم الاكتفاء بهذا اللقاء . العلاقة مستمرة ويجب أن تكون تفاعلية، وأن تكون المبادرة من الطرفين . العمل بين الجانبين تكاملي وضروري، فهل نشهد صفحة جديدة؟ . . لقد غاب المعلمون عن حوار قضية التعليم وتطوير التعليم، فهل يعودون إليه؟

مطلوب من جمعية المعلمين الإسهام في الحراك التعليمي والمجتمعي، ومطلوب من المعلمين جميعاً الانضمام إلى الجمعية، ومطلوب من وزارة التربية دعم جمعية المعلمين حتى تقوى، وحتى تمثل القطاع على الوجه الأكمل .

خطوة، مجدداً، يجب أن تتلوها خطوات . لا مفر من هذا التعاون المعقول والبدهي .

وختاماً، فإن واقع جمعياتنا المهنية بين قوسين كجمعية المعلمين دليل كبير على الحاجة إلى مراجعة قانون جمعيات النفع العام في البلاد، بل الحاجة إلى وضع قانون جديد كلياً يتلاءم مع المرحلة، ومع الإمارات وطموحها البعيد .[/align]

[رذاذ عبدالله]

[align=center]
العمل: النص والتطبيق

ابن الديرة
[/align]


[align=center]
[/align]


[align=center]كل يوم، ومن خلال الممارسة والأسئلة التي توجه إلى وزارة العمل ومسؤوليها، تتكشف حقائق معروفة، وأخرى أقرب إلى تأويل قانون العمل والأنظمة المتبعة . مثال جديد: مكاتب التوسط لا يمكنها أن توظف عمالة على كفالتها وتقوم بتشغيلها لدى جهات أخرى، أما وكالات التوظيف المؤقت فهي التي لها الحق في جلب العمالة وتشغيلها على كفالاتها وتوظيفهم من خلالها لدى أطراف وشركات أخرى شريطة توفير جميع الحقوق .

الحقوق تمتد من السكن إلى المواصلات والرواتب والبدلات .

المعلومات جاءت على خلفية تقدم صاحب أحد مكاتب التوسط باستفسار في خلال اللقاء المفتوح الذي يعقد أسبوعياً في ديوان الوزارة، وهو تقليد حميد اتخذ سمة المواظبة والاستمرار، وهذا مهم . الشفافية في أجوبة مسؤولي “العمل” مهمة أيضاً ولافتة، والأمل أن تتعامل وزاراتنا بما فيها “العمل” مع الصحافة ووسائل الإعلام بالقدر نفسه من الشفافية، حيث هي دليل ثقة، وهي تؤدي حتماً إلى إيصال صوت “العمل” والمعلومة الصحيحة التي هي قبل أن تكون خدمة للمجتمع حق له .

في هذا السياق يحضر قانون العمل الذي تجاوزه الواقع، وتجاوزته الممارسة المتقدمة في مجتمعنا في ضوء متابعة “العمل” ومظلتها، والذي حان له أن يستبدل بقانون جديد كلياً . قد يقول قائل: لا حاجة . “الأمور ماشية”، فلماذا التغيير؟

وقد تؤكد وزارة العمل نفسها الرأي نفسه .

والأصل في ممارسة العمل والعمال التغيير لا الثبات . لقد تحسن واقع العمال في السنوات الأخيرة كثيراً من خلال جهود بذلتها وزارة العمل والحكومة، وليس من المعقول أن يسبق التطبيق النص القانوني، فالمفترض هو العكس، نريد مراجعة متأنية وعميقة لقانون العمل باعتباره واحداً من القوانين الأساسية في الإمارات . حساسية القانون يجب ألا تخيفنا، وأن تمنحنا المزيد من الثقة . الواقع تغير بالفعل، وتغير إيجابياً خطوات ومراحل، والمطلوب، وهذا لا يتحمل التأجيل، التعامل مع قانون العمل، ومع ملف العمل ككل، بقوة وشجاعة واقتدار .[/align]

[رذاذ عبدالله]

[align=center]الدعم وفق النشاط

ابن الديرة
[/align]


[align=center]
[/align]


[align=center]يقال في نشاط المجتمع المدني في الإمارات تنظير “كبير” لا يكاد ينتهي كلما بدأ، وبالمقارنة مع الفعل الحقيقي على الأرض تتسع الفجوة بشكل مبالغ فيه . الكلام الكثير مهم شريطة أن يكون عميقاً، ولا يصدر عن مصادر تقوله جزافاً وكيفما اتفق، أما واقع الحال فينبئ عن تفاوت لافت في أداء الجمعيات التي هي منظمات المجتمع المدني في البلاد، فلماذا لا يدرس واقع الجمعيات في ضوء هذه الحقيقة الدامغة والحاسمة؟

يدرس من قبل الجمعيات نفسها وجمعياتها العامة أولاً، ومن قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وهي الجهة الوصية على هذا النشاط ثانياً . من الضروري، مثلاً، وفي المرحلة المقبلة، دعم الجمعيات من الجهات الرسمية، خصوصاً “الشؤون”، بدوره، يجب أن يكون متفاوتاً بحسب حجم ونوع النشاط .

يعني هذا المزيد من المتابعة، والقياس استناداً إلى أدوات موضوعية وعادلة .

يعني هذا النظر المجرد إلى كل جمعية بعيون من التشجيع والأمل، بعيداً عن كل غفلة أو إهمال .

يعني هذا التوصل إلى الفروقات ومواضع الاتفاق، والفرز، وإعادة الفرز، باستمرار، في ضوء ذلك .

يعني هذا ضرورة مراجعة قانون الجمعيات ذات النفع العام، وهو جديد نسبياً، لكنه لم يعد يلبي أدنى الطموح في واقع النشاط المجتمعي الذي يتغير بالوتيرة المتسارعة نفسها لتغير الإمارات .

إن موضوع الجمعيات ونشاط المجتمع المدني يمثل واحداً من العناوين الوطنية الأساسية، لكننا اليوم، نركز أكثر على دعم الجمعيات مادياً ومعنوياً من الجهات الداعمة، وضرورة أن يتأسس الدعم على منهج التمييز بين هذه الجمعية أو تلك وفقاً لمدى النشاط .

المرجو، في السياق نفسه، أن يدرج دعم النشاط المجتمعي الخلاق في ملف “المسؤولية الاجتماعية”، فليس من المتصور أو المقبول أن يظل بعض الشركات التجارية الكبرى مثلاً بعيداً عن مجتمعه، لجهة المسؤولية الاجتماعية، وكأنه يعمل في لا مكان .[/align]

[رذاذ عبدالله]

[align=center]لقاءات محمد بن راشد

ابن الديرة[/align]


[align=center]
[/align]

[align=center]لقاء الناس دائماً، والنزول إلى المواطنين في أماكن المواطنين، والتعرف إلى احتياجاتهم حيث هم، مضامين كلمات ورسائل طالما وجهها محمد بن راشد إلى المسؤولين والمجتمع، لكن اللافت، وهو محل تقدير مجتمعي عام، حرص قيادة الإمارات على تكريس المبدأ تطبيقاً وممارسة، ومن هنا مواظبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على اللقاءات المنتظمة مع الناس . هو يصل إليهم في أماكنهم، كما يدعوهم إليه بشكل مستمر . لقاءات مع فعاليات اقتصادية وعامة تأتي في الإطار نفسه، وبعد فرحة الناس بلقاء أقطاب القيادة والحكومة، والتعرف إلى الأفكار والآراء عن قرب، يخرج الحاضرون من المجلس وهم أكثر ثقة، وأبعد تصميماً على العمل والعطاء .

والهدف أوضح ما يكون، حيث العلاقة بين القيادة والحكومة والشعب علاقة الجزء بنفسه . إنه الصوت الواحد المتعدد، وإنه الوطن العزيز الذي ينهض يومياً، ويمضي إلى غده الكبير بخطى حثيثة يومياً . الإمارات اليوم هي بالضبط كما أراد الآباء المؤسسون، وكما تحقق القيادة متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات .

ويعمل محمد بن راشد على تحقيق هدف اللقاء المستمر مع الناس، عبر برنامج ديناميكي مدروس، حيث لا بيرقراطية أو روتين، والمبادرة هي العنوان، المبادرة المبدعة والخلاقة، والتي تتيح فرصاً للقاء بالمعنى الحقيقي والعميق .

اللافت، إلى ذلك، تكرار هذه اللقاءات حتى أصبحت بعض المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الإمارات، خصوصاً مسيرة استقطاب المجتمع بكل أطيافه، فيما هي نادرة الحدوث في الدول والمناطق الأخرى، ما يميز مجتمعنا ويؤهله للمزيد من التقدم .[/align]

[رذاذ عبدالله]

[align=center]سلامة مرورية

ابن الديرة[/align]


[align=center]
[/align]


[align=center]أن تكون لدينا في الإمارات جمعية للسلامة المرورية، فهذه إشارة مهمة، وأن تعقد الجمعية ندوة دولية حول موضوع المرور وحماية الناس من الحوادث، فهذه إشارة مهمة ثانية . هذا، في حد ذاته، يكفي، لكن الندوة عقدت على مدى يومين في أبوظبي، بمشاركة فعاليات وطنية وعربية ودولية، ودارت مناقشات وانتهت الندوة إلى توجهات .

المرجو أن تجد التوصيات طريقها إلى النور، لا أن توضع في الأدراج الإشارة المهمة الثانية أن الندوة الدولية للسلامة المرورية عقدت برعاية من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وهو رجل يمنح هذا العنوان عناية غير محدودة، والعبرة بعد ذلك في الآليات والنتائج .

الجهود في بلادنا نحو تحقيق السلامة المرورية واضحة، لكن الطموح بعيد . علينا جميعاً التحلي بهذا الوعي، خصوصاً حين يتناول المختصون والمتابعون الإحصاءات المرورية بالمقارنة مع العام الماضي أو العامين الماضيين . الحكاية ليست حكاية أرقام مجردة فقط، وليست نسباً ترتفع قليلاً أو تنخفض قليلاً، فتدل على عدد الحوادث والوفيات مثلاً . كل ذلك مهم لكنه جزء من الحكاية، والتركيز عليه مهم لكن لا يكفي .

نريد تحويل الجهود المبذولة في ميدان السلامة المرورية إلى علم ودرس ومنهج وحياة .

ونريد أن يستوعب كل مستخدم للطريق، راكباً وراجلاً، أنه مسؤول مسؤولية كاملة، وأنه قد يستطيع الإسهام في إنقاذ حياته وحياة الآخرين .

ونريد من مؤسساتنا متابعة القضية المرورية في المجمل والتفاصيل بفاعلية وموضوعية وشفافية . والحق أن ذلك تحقق اليوم، لكنه، في الكم والنوع، لا يكفي .

الهدف المعلن تطويق الظاهرة أو المعضلة المرورية . هذا معلوم، والتعامل مع الظاهرة ينبغي أن ينظر إليها ككل باعتبارها مترابطة، وان تم التعامل مع جزء قبل الآخر فضمن اتساق معروف ومعد له سلفاً .

الظاهرة المرورية عنوان مؤثر في المجتمع والاقتصاد، وفي حياتنا بالمعنى الحقيقي، فليس أقل من التعامل معها كما يجب، وكما هي، حجماً وعمقاً وتأثيراً لا أكثر ولا أقل .[/align]

[رذاذ عبدالله]

التوطين يواجه "التركيبة"

ابن الديرة


[align=center]
[/align]


[align=center]هذه خطوة تتسم بالحكمة والبصيرة، فمن الضروري الربط بين التركيبة السكانية والتوطين . معالجة تلك تستوجب النظر إلى عنوان التوطين باعتباره ملحاً وحتمياً، في ضوء تعامل مرن وديناميكي مع سوق العمل ككل .

وحسناً فعل المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية حين أطلق اللجنة العليا لتوطين الطيران المدني في الإمارات . فهذا القطاع ينمو بسرعة ويمكنه استيعاب واستقطاب مواطنين وكفاءات من مختلف مستويات التعليم والتأهيل، خصوصاً حين يشتمل التوجيه على بدء عمل اللجنة فوراً مع وضع سقف زمني أي برنامج معلوم المنطلقات والآليات والأهداف .

الشاهد أن الجهود المبذولة لتطويق ظاهرة الخلل السكاني لا يمكن أن تنجح بعيداً عن سوق العمل كعنوان واسع والتوطين كعنوان ضيق، والأصل أن يتم توطين قطاعات بعينها، خصوصاً تلك المسهمة، بشكل واضح، في الاقتصاد الوطني، أو التي تنمو بوتيرة متسارعة كقطاع الطيران المدني الذي ينمو بنسبة 13 في المئة سنوياً .

الطيران المدني قطاع مستقبلي ويضم عشرات المهن المستقبلية، وهو يرتبط مباشرة بنهضة لافتة تشهدها مطاراتنا من جهة، ومنشآتنا السياحية من جهة ثانية، وعلى اللجنة العليا المؤلفة لغرض توطين قطاع الطيران المدني الاستفادة من تجارب توطين القطاعات الأخرى، بحيث تبدأ وفي عقلها ويدها إرث للمحاكاة والمقارنة والانطلاق، ثم التوصل عبر قراءة التجارب، وعبر الممارسة، إلى صيغة خاصة بالقطاع المستهدف .

إننا، إزاء الخلل السكاني المعقد، أو غير البسيط على الأقل، أحوج ما نكون إلى مبادرات واقعية وعملية، ويلمسها المواطن والمجتمع . يكفي تجريباً وتنظيراً . يكفي كلاماً “كبيراً”، ولنعد إلى الأرض، وإلى المشاكل الحقيقية على الأرض .

وعلاقة “التركيبة” وسوق العمل هي بالضبط علاقة الشيء بنفسه . الحل أن نكون واقعيين وموضوعيين، وأن نتناول قطاعاتنا واحداً واحداً، نحو التوطين المدروس الممكن، فهذا وحده يصلح البداية لمواجهة خطر التركيبة . حاجة التنمية هي المحدد الأساسي، وبإمكاننا أن نشتغل على مستقبلنا في ضوء هذه الحقيقة الدامغة .[/align]

[رذاذ عبدالله]

[align=center]إحياء التنسيق

ابن الديرة[/align]


[align=center]
[/align]


[align=center]
مع تعدد الأنشطة والفعاليات بما لا يقارن أو يقاس، تغدو الحاجة ماسة حقاً لإحياء فكرة وآليات التنسيق . لهذه الكلمة فعل السحر وتأثير السحر، لكنها تستحضر هنا لتسهم في واقع التنمية، وليكون لها دورها ضمن عملية التخطيط السليم . لا تخطيط من دون تنسيق حتى على مستوى الدائرة الواحدة والقطاع الواحد، ولا تنسيق من دون وعي حقيقي بالفكرة، وإيمان، وعمل .

ليس المقصود ما اتخذ على المستويين الاتحادي والمحلي، أو ليس المقصود ذلك فقط . إن ذلك ينجح يوماً بعد يوم، وسنة بعد سنة، مجلس الوزراء بأكمله، وقبل ذلك برئاسته الديناميكية، يعمل من أجل تحقيق التنسيق في هذا الإطار، وقد تحققت المساعي الحثيثة على أرض الواقع، وتمثلت، خصوصاً، في اجتماعات مشتركة مع المحليات خارج اللقاء الاعتيادي أو التقليدي لمجلس الوزراء .

الرسالة تحت هذا العنوان واضحة، والمطلوب إدراكها من قبل الإدارات جميعاً، ثم قطاعات المجتمع عامة وخاصة جميعاً، وبعد ذلك تحويلها إلى برامج وآليات .

ولنتصور حجم المكاسب التي تعود على الجميع لو أن فكرة التنسيق، بهذا المعنى، محققة في الإمارات . المكاسب من كل نوع، بما فيها المادية .

المعارض تقام في مختلف المناطق وفي أوقات متقاربة .

المؤتمرات والندوات والمواسم، وأحياناً تكون الأنشطة متزامنة، ما يشتت الأهداف، وبالتالي الفوائد .

الحل في الحد الأدنى من التنسيق، لكن كيف يتحقق هذا الهدف، وهو ما يزال يطرح كشعار، ويرتفع صوته كأنموذج أقرب إلى الحلم منه إلى الواقع أو الحقيقة الواقعية؟

يقيناً لا أحد ضد التنسيق، لكن لا مبادرة عملية، والمطلوب إيجاد مبادرة . على واحدة من مؤسساتنا المعنية والمشغولة بالهم العام أخذ زمام المبادرة وتبني تفعيل فكرة التنسيق .[/align]

[رذاذ عبدالله]

[align=center]كلنا مسؤولون

ابن الديرة[/align]


[align=center]
[/align]


[align=center]هنالك مسؤولية عامة بالنسبة إلى الخلل السكاني في بلادنا، لكن هنالك أيضاً، بالمقابل، مسؤولية شخصية وشخصية جداً، تخص كلاً منا على حدة، فرداً فرداً، وأسرة أسرة، مواطنين ومقيمين، ومواطنين خصوصاً . لا يعقل أن تستمر معضلة التركيبة، وأن تذهب إلى التفاقم بهذا الشكل، ودائماً يكون اللوم أو التأنيب على آخر هو ليس “نحن”، وهذا التوصيف مريب وغير أخلاقي، فيما أخلاقنا، أو هكذا يفترض، توجهنا إلى الاعتراف: التركيبة، أو الجزء الأكبر من المعضلة، صنيعتنا نحن، غفلة وإهمالاً واتكالاً واعتماداً على عمالة فائضة، وبطالة مقنعة، وخدم منازل يستغنى عنهم بسهولة .

ليس القصد شطب العمالة الأجنبية في الإمارات بالكامل، فذلك ما لا يقره عقل، المقصود عدم الذهاب إلى المبالغة إلى هذا الحد، والتأني من الآن فصاعداً، ومحاولة المعالجة الحقيقية .

والمعالجة الحقيقية تبدأ من هنا، من لوم الذات ومحاولة الإصلاح من داخل المكاتب والمصانع والبيوت، لوم الذات ليس جلد الذات، فهو يشير إلى الإحساس بالمسؤولية في نوعيها العام والخاص .

بالمناسبة، فإن الفصل بين نوعي المسؤولية، لهذه الجهة، غير ممكن، الحكاية ليست بهذه البساطة، حيث التداخل سيد الموقف، ويراد بالفعل تأكيد أننا كأشخاص، عبر تصرفاتنا وممارساتنا، مسؤولون عن الخلل السكاني في بلادنا، ووجوب انطلاقنا من هذا الوعي نحو التصحيح .

إن الأرقام التي أعلنها، مشكوراً، مؤخراً، المركز الوطني للإحصاء، تظل مفزعة، وتمثل دعوة متجددة إلى ضرورة الإسهام في معالجة الخلل اليوم قبل الغد، هذه مشكلة تدخل في التعقيد يوماً بعد يوم، وقد تدخل في التعذر والاستحالة في المستقبل .

وكلنا، حتى على الصعيد الشخصي، مسؤولون .[/align]

[رذاذ عبدالله]

[align=center]بيت المواطن

ابن الديرة[/align]


[align=center]
[/align]


[align=center]حقائق واضحة وبدهية تغيب عن بعض مؤسساتنا، وربما أراد البعض تناسيها عامداً، منها أن الأجيال تتوالى في رحلة العلم والعمل والحياة . في رحلة الزواج والإنجاب وتكوين أسر جديدة . التلميذ في الابتدائية يتخرج في الجامعة . يتزوج وينجب، ويكون أباً، ويكون جداً، فماذا أعددنا، والزمن يركض في الواقع بهذه الوتيرة . . ماذا أعددنا لأجيالنا الطالعة في ميادين التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية؟ . . ماذا أعددنا لهم في ميدان الإسكان، حيث البيت الصغير نواة البيت الكبير، والبذرة الأولى لتكوين شجرة المجتمع، والتأسيس للمجتمع الأجمل الذي ننتظره .

سنتوقف أكثر عند نقطة إسكان المواطنين . المسؤولية هنا متشعبة، وبأطراف متعددة . قد تكون أطرافها كلها محلية، وقد تكون اتحادية محلية . المحليات دائماً حاضرة وهي التي توفر الأراضي وتتيح فضاء الخدمات، وكلما كان التخطيط السليم كلما توفرت هذه الخدمة الضرورية إلى الناس في المواعيد الصحيحة . إذا تأخر موعد المسكن المستقل للمواطن عشر سنوات وعشرين، يحدث الخلل، لا ريب، في كيان الأسرة، ومن المواطنين الخريجين من يضطر إلى إيجار أماكن صغيرة وغير لائقة، أو المكوث حتى بعد الزواج والإنجاب في بيت الوالد والأهل .

الحاجة إلى البيت حاجة طبيعية وواجبة، ولدينا مؤسسات تحاول تقديم مشاريعها في هذا الجانب، لكن تعدد أطراف المسؤولية قد يعقد المسألة أحياناً، وهي أحوج ما تكون إلى التبسيط لا التعقيد .

ولنتذكر هذه الحقيقة التي يحاول البعض نسيانها: تلميذ الابتدائية اليوم يتخرج في الجامعة في نحو خمس عشرة سنة . يعني غمض عيناً وافتح عيناً وتراه شاباً يطمح إلى العمل وتكوين أسرة .

ماذا أعددنا له؟

الأولويات معلومة، والبيت أولاً .[/align]