أبناء "القطاع الخاص" . . من لهم؟
مقال الزميلـة: حصـة سيف
* دار الخليـج
رب أسرة واحدة يقتات مع أبنائه الـ 30 على راتب 8 آلاف درهم ولايزال مستمراً في عمله في القطاع الخاص، تدعمهم وزارة الشؤون الاجتماعية مادياً بمبلغ قدره 3 آلاف درهم، ولكن هل تغني تلك المساعدة عن علاوة الأبناء، التي تُعطى للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي؟
تبذل الحكومة جهداً حثيثاً لزيادة التوطين في القطاع الخاص، إلا أنها تغفل أمراً مهماً حين يتعلق الأمر بالأبناء، فالعاملون في القطاع الحكومي أخذوا حق أبنائهم لحظوة العمل بالحكومة ولا غير، وظل أبناء القطاع الخاص بلا دعم أو علاوة، رغم قلة أعدادنا كمواطنين، وأثبتت التقارير تناقصنا تدريجياً، وفقاً لتقرير هيئة الصحة في أبوظبي أخيراً، الذي أكد انخفاض الخصوبة بين المواطنين من 4،4 إلى 4،2 لكل امرأة، ما بين الأعوام 1990 إلى ،2007 وعزا الانخفاض إلى أسباب عدة، فيما لم نسمع جهة تبادر إلى تشجيع الإنجاب أملاً بالحفاظ على النسل الإماراتي .
نعود إلى المواطن الأب ل 30 ابناً، الذي يعمل في القطاع الخاص، ولو كان عمله “حكومياً” لوصلت علاوة أبنائه إلى 18 ألف درهم . أليس من حق تلك الحالات أن يقدم لها الدعم، ولم لا تتشارك الحكومة مع القطاع الخاص بدعمهم كما حدث في معاشات التقاعد للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، الذي تتشارك فيه الجهات الخاصة مع الحكومة؟ لم لا يعاد النظر في تلك القوانين، حتى ينال المواطن الدعم نفسه بصرف النظر عن إذا كان عمله في الخاص أو الحكومي .
“علاوة الأبناء” حق لكل ابن مواطن، ولابد ألا يحرم منها، لعمل والده في أي من القطاعات، فهم أبناء الدولة ولا توجد مظلة أخرى تشملهم، وأبناء المتقاعدين في القطاع الحكومي أيضاً لا ندري بأي حق لا تصرف لهم علاوة الأبناء، طالما أن والدهم أكمل سنوات خدماته كاملة .
تشجيع الإنجاب وزيادة النسل في ظل تناقصنا المطرد، يحتمان على الجهات المختصة إعادة النظر في تلك القوانين، وتوسعة خدماتها ودعمها، بما يشمل أبناء المواطنين كلهم والمتقاعدين، علها توازن الخلل القائم في التركيبة السكانية .
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة
