أحمد عبدالله علي الأعماش
من مواليد إمارة رأس الخيمة عام 1952م ، تعلم في المدارس النظامية منذ تأسيسها في نهاية الخمسينيات ، وحصل على دبلوم بترول من معهد النصر للبترول في عام 1975م من الإسكندرية - جمهورية مصر العربية ، فكان من الرعيل الأول الذين حملوا لواء العلم والثقافة ، فدخل معترك الحياة متسلحاً بهما ، وساهم في تنمية مجتمعخ ، إذ عمل في مجال صناعة البترول والإسمنت والأعمال الخاصة ، وله مساهمات وأدوار مختلفة في مؤسسات ثقافية ورياضية وأعمال تجارية ناجحة في الدولة ، وكنت بالنسبة له متعتة في التواصل مع أبناء مجتمع وخدمته.
* مدير عام شركة إسمنت الخليج منذ 1979 وحتى الآن
* رئيس لجنة الشيخ محمد بن سعود للصيانة والخدمات الاجتماعية
* عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة
* عضو سابق في أول مجلس إدارة لهيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية في رأس الخيمة
* رئيس اللجنة الاستشارية في برنامج الشيخ سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب في رأس الخيمة
* عضو في مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم الدولي
* فني بترول في شركة بترول أبوظبي الوطنية 1973-1976م
موظفي في إدارة الجنسية والإقامة في رأس الخيمة 1972-1973
* عضو سابق في لجان اتحادية ومحلية وأهلية
*
عضو اللجنة الفنية الاستشارية لصناعة الإسمنت - منظمة الخليج للاستشارات الصناعية - الدوحة - قطر
المساهمة في تعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس الوطني الاتحادي
تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس الوطني في ضبط عمل المؤسسات الاتحادية، التي تفعل الكيان الاتحادي وتساهم في خدمة الوطن والمواطن ، من خلال تبني طموحات وتطلعات المواطن عبر طرح القضايا التي تهمه ، وأهمها دعم العمل الوطني في الدولة الذي يهدف إلى تماسك أبناء الوطن لمواجهة التحديات ، والتصدي لها ، والتعامل مع الطموحات الوطنية بكل مسؤولية وشفافية لأجل الدفاع عن الاستقرار السياسي والأمني والتشريعي والانفتاح الذي تنعم به دولتنا الحبيبة.
*تأهيل وتدريب المواطنين:
إن التدريب والتأهيل من أهم أسباب النجاح ويضمن القدرة على تجاوز الصعاب في مواجهة الحياة العلمية والعملية ، نفتقر اليوم إلى برامج تأهيل وتدريب متخصصة لتأهيل المواطنين لسوق العمل سواء الحكومي أو الخاص وعليه فيجب أن يبدأ العمل مع الجهات المعنية على زيادة البرامج المشابهة وتشعيب تخصصاتها.
* دعم المواطن اقتصاديا:
إن الكثير من القطاعات الاقتصادية اليوم تعتبر حكرا للأجانب بالنسبة العظمى مما يصعب على المواطن المبتدئ دخول أي منها الأمر الذي يشكل خطر ذو بعد استراتيجي للدولة. بناء على ذلك يجب إن تعمل جميع مؤسسات الدولة اتحادية أو محلية على تمكين المواطن من دخول جميع القطاعات الاقتصادية وتوفير الدعم الكفيل بإنجاح ذلك ، هذا التمكين لن يحدث إلا بسن لتشريعات تكفل مثل هذا الدعم.
*تعزيز الولاء الوطني:
إن أهم سياج يحمي إنجازات الدول ، هو ولاء أبنائها لها وتحملهم المسؤولية ، وتحملهم لمسؤلياتهم تجاهها ووعيهم بأهمية دورهم في بناء الدولة وحسن تمثيلها على كافة الصعد.
الولاء والتوعية بأهمية دور كل فرد في المجتمع في بناء الدولة وأهمية تحمل كل فرد لمسؤولياته هي مبادئ يجب أن تتكاتف جميع الجهات في الدولة على تنميتها وتطويرها في جميع أفراد المجتمع وعلى اختلاف أعمارهم.
* الرعاية الصحية:
بما أن الصحة عامل مهم لحياة الإنسان ، فإن الأمر يتطلب منا بذل مزيد من العمل لكي تعم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية التخصصية في جميع المناطق ، بما يضمن مستوى عالي من الرعاية تتناسب مع المكانة المتحققة للدولة.
*تعزيز التلاحم المجتمعي:
إن من مساوئ التطور تسبب في فقدان الروابط الاجتماعية لقوتها وتفكك الأسر وانشغال أفرادها عن بعضهم البعض.
إن تلاحم المجتمع وترابط أفراده يساهم في تقليل الأضرار التي تتسبب بها العولمة والانفتاح على العالم ويضمن للمجتمع أفراد يساهمون في تنميته ويزيدون إنتاجيته وذلك بحفظه للأفراد من الانزلاق للأخطاء والضياع كما يضمن حسن توجيه الطاقات في ظل العدد المحدود للقوى العاملة المواطنة.
*تعزيز الخدمة المجتمعية:
إن من أهم الثقافات التي يجب بناؤها هي ثقافة خدمة المجتمع التي يجب أن تكون من واجبات كل فرد سواء كان مواطن أو مقيم ، وكذلك الحال بالنسبة للمؤسسات والشركات الوطنية والأجنبية التي يجب ألا تُخلي مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع ، لتقوم الأطراف كافة بواجباتها الاجتماعية رداً للجميل لهذا المجتمع الطيب.
* التعليم:
كفل الدستور حق المواطن في التعليم ، ونجد ذلك في النهضة التعليمية التي تحققت منذ قيام الاتحاد في التعليم العام والتعليم العالي ، مما يتطلب بذل مزيد من الجهد لتوفير تعليم ذو نوعية عالية الجودة ليتواكب مع متغيرات العصر وخصوصية المجتمع.
*تفعيل الرقابة الذاتية:
لا يمكن الحصول على نتائج تفوق تلك التي يمكن الحصول عليها من الفرد المراقب لنفسه ذاتياً ، ولزيادة المراقبين لأنفسهم في عملهم وإنتاجيتهم وأفعالهم بشكل عام يجب أن يبدأ ذلك في زرع ثقافة جديدة في نفوس الأطفال والشباب ، وذلك عن طريق المدارس والجامعات والبرامج الموازية.
*تفعيل رقابة المجتمع:
لا يمكن أن تصل أعين الرقابة مهما كثرت إلى جميع المواقع التي قد تعاني من سوء الأداء أو غيرها من الأمور المخلة بسير العمل وأخلاقياته ، لذا فإن من الأمور التي قد تساهم في فرض رقابة فعالة هو الاستعانة بأفراد المجتمع والاستفادة من شعورهم بالمسؤولية تجاه الوطن عن طريق توفير أدوات رقابية ذاتية.
*تطوير بيئة الأعمال أخلاقيا:
من أكبر المعضلات التي تنخر في القطاع الاقتصادي هي الممارسات الغير أخلاقية والتي يجب أن تجد الدولة لها من التشريعات ما يساهم في الحد منها وتوجيه أعضاء المجتمع الاقتصادي إلي التركيز على زيادة إنتاجيتهم مما سيساهم في زيادة الناتج المحلي للدولة.
*مجالس القطاعات:
إن مما نشاهده اليوم كثرة المبادرين في كل قطاع إلى طرح البرامج أو الخدمات بدون وجود أي تنسيق بينهم.
إن مما يساهم في سهولة الوصول إلى الأهداف وتجنب الأخطاء وجود توحيد للطاقات وتفعيل للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة الأمر الذي يستدعي وجود مجالس تشاورية تعاونية للقطاعات على مستوى الدولة ، للاستفادة من خبرات الغير.
ضوابط المشاركة
