₪۩۞…§۞۩₪» صباح الخير - مقالات ابن الديرة «₪۩۞§…۞۩₪

[رذاذ عبدالله]

حد أدنى

ابن الديـرة




حين ارتفعت المطالبات بحد أدنى للأجور كان في أذهان المطالبين تبني نماذج بعينها أكثر من غيرها، مثلاً في التعليم الخاص هنالك معلمون برواتب متدنية جداً، كيف يستطيع أن يعطي أو ينتج معلم يتقاضى 1500 درهم راتباً، كيف يستطيع أن يفكر ويتعامل مع تلاميذه؟ والأمثلة تتوالى من قطاعات متعددة، وكلها تصب في صالح الفكرة، شريطة التنفيذ السليم الذي يضمن المزيد من العدالة والمساواة . ليس من المناسب مثلاً تنفيذ نظام سهل الاختراق، وفي مرحلة سابقة عدلت مدارس خاصة رواتب موظفيها على الورق فقط .

التحرك لهذه الجهة من قبل المؤسسات مطلوب لكن مع اعتبار مفهوم الحد الأدنى مفهوماً شاملاً ومتكاملاً، حد أدنى للأجور يعني مباشرة حداً أدنى من الالتزام والعمل والإنتاج، وضمن هذه العلاقة المتوازنة، تتحدد الوسائل والغايات، ويصبح الاستناد إلى معايير معلومة ومتفق عليها شيئاً معقولاً أكثر .

في الحد الأدنى ألا يعمل الموظف سبع دقائق فقط من ساعات العمل .

في الحد الأدنى ألا يغفل الموظف عن تنمية ذاته، وفي المقابل، ألا تنسى المؤسسة أن هذه مهمتها في المقام الأول، فتسعى إلى وضع البرامج المنتظمة، والقادرة على الارتفاع بالأداء .

في الحد الأدنى أن تتحرك المؤسسة والموظف في اتجاه المستقبل معاً، العقود المكتوبة على الورق تؤدي غرضها القانوني حتماً، ولكن البحث هنا عن روح العلاقة ومضمونها الحقيقي .

في الحد الأدنى نريد محاسبة المهمل والمخالف، نريد متابعة جادة، ورقابة داخلية قوية، نريد أجواء شفافة، وقرارات مبنية على العلمية والموضوعية .

ونريد لحلمنا الإداري أن يكتمل . أن نحقق الحكومة الإلكترونية، وعلى مختلف الصعد، فعلاً لا قولاً، وأن نتشبث بمفهوم التقنية الحديثة نحو التسهيل على الجمهور .

وفي الحد الأدنى نريد أن تتخلى مؤسساتنا، أو ما بقي منها على هذا الطريق، عن البيروقراطية والروتين ففيهما قتل متعمد لكل جهود الإصلاح الإداري على مستوى الدولة .

على المستويين الاتحادي والمحلي لدينا طموحاتنا الحكومية المعلنة، وفيما تنهض المؤسسات الوطنية لتحقيق الحلم الإداري المشروع المتوازي بالضرورة مع ما يتحقق في التنمية الاقتصادية، نجد بعض المؤسسات يتأخر ولا يواكب .

الحد الأدنى ليس أحسن القصد، ولكن عدم تحققه في بعض المؤسسات كارثة .

[رذاذ عبدالله]

جرأة وحذر

ابن الديـرة




الاعتدال حتى في مقام الأداء الحكومي، على مستوى التنفيذ والإدارات، مطلوب . الجرأة أكثر من اللازم مخلة، وبالتأكيد، فإن الحذر خصوصاً المبالغ فيه، مربك ومهلك .

الاعتدال مدخل حديث اليوم، وهو يرد كحل ناجع، لكن المقصود التركيز على جرأة البعض، وحذر البعض الآخر .

ينبغي أن يعالج هذان من خلال التدريب، لكن يبدو أن نفسية بعض الموظفين ناشئة على ذلك والطبع غير التطبع . لا يعقل أن يتجرأ موظفون على شغل وصلاحيات آخرين، أو عبر تجاوز القرارات بل الأنظمة والقوانين، ذاهبين إلى مخالفات واضحة تشتمل على إيذاء زملائهم . وقبل ذلك إيذاء المراجعين، والإساءة إلى المؤسسة التي ينتمون إليها .

مصيبة هؤلاء أنهم لا يسمعون الرأي الآخر، وأبعد من ذلك، لا يعترفون به . رأيهم هو الصحيح دائماً، ولا مجال لمناقشة أو حوار، ناهيك عن عدم تقبل النصح حتى من مسؤولين مباشرين وغير مباشرين .

شأنهم عجيب، وهم ليسوا قلة حتى يغفل عنهم، الأمل أنهم مرصودون . أو أن رصدهم من خلال أنظمة ومعايير الأداء العام الجديدة ممكن، والأمل التالي أن تتحول الملاحظة إلى معاملة وتحرك نحو تطويق الظاهرة .

الجزء الآخر أو المكمل يتصل بمن هم على النقيض . لا جرأة، وإنما الحذر الشديد سيد الموقف . ليس الحرص . هذا مرض إداري بشع يوقع صاحبه والمحيطين به والجمهور في شيء من التجميد وعدم الفعل . إن الحذر المبالغ فيه بما يترتب عليه من تعطيل وتردد يتسبب في تكريس ثقافة التأجيل، ويسيء إلى الدائرة، ويؤذي الجمهور .

والاعتدال في هذا المقام أيضاً مطلوب، فلا إفراط ولا تفريط . ليس الجرأة وليس الحذر، والأيسر أن تؤخذ كل حالة بظروفها وشروطها، وينظر فيها على حدة، وبالمقارنة مع مماثلاتها ومع غيرها .

لا أحد ضد أحد . لكن جرأة بعض الموظفين غير المعقولة، وكذلك حذر بعضهم أكثر من اللازم، عنوانان مسيئان حقاً، والأصل أن يتنبه المعنيون أنفسهم أولاً، فالشغل في المؤسسات تنظمه الوثائق المكتوبة، وهي التي تحكم علاقاته، وليس مزاج البعض .

[رذاذ عبدالله]

تعداد اتحادي

ابن الديـرة




التعداد على مستوى أبوظبي مهم وضروري، حيث التخطيط وسيلة قائمة ومتبناة لبناء الحاضر والمستقبل، والفكرة من بعد واجبة التعميم، خصوصاً لجهة الظروف السكانية الاستثنائية على مستوى الدولة . اليوم اتحادياً، بالتزامن والتوازي مع المحلي، لدينا خططنا واستراتيجياتنا بمواعيدها وأسقفها الزمنية المعلومة، لكننا كما هو معلوم أيضاً، نعيش في عالم متغير، ومستجداته كل يوم، والتعداد السكاني كل خمس سنوات على الأقل حل جدير بالعناية والاتباع .

وقد كان لدينا هذا الحل بشكل رسمي، لكن آخر تعداد يعتد به هو التعداد السكاني العام (1995)، أما تعداد 2005 فعليه ملاحظات تدركها تماماً الجهات المعنية قبل غيرها .

قيل بعد ذلك إن التعداد السكاني سيكون عاماً على مستوى دول مجلس التعاون بدءاً من العام 2010 إلا أننا كمواطنين لم نشعر بأي مستجد منذ ذلك التاريخ .

فماذا بعد؟

نريد أن نعرف من جهات الاختصاص: هل الإحصاء السكاني التقليدي مازال ممكناً وواجب الحدوث، أم أن السجلات الرسمية، وخصوصاً ما يتضمنه نظام التسجيل السكاني المرتبط بمنظومة الهوية، تعد كافية؟ . . وماذا عن الرصد عبر تطبيق قانوني العمل ودخول وإقامة الأجانب؟

ونريد أن نعرف هل هناك خطة اتحادية بشأن الإحصاء والإحصائيات؟

الشاهد أننا ندخل في الارتباك الشديد كلما أعلن رقم سكاني جديد، والمفترض أن تكون معلومات هذا الحقل، كما هي في كل بلاد الدنيا، متوقعة وطبيعية .

رقم السكان يتغير، ويتغير صعوداً بشكل دراماتيكي، فإلى متى؟

نعم الاهتمام من قبل الدولة واضح، والمواطنون ينتظرون تدخلاً حكومياً داعماً، قد يتمثل أوله في شفافية التعداد السكاني والرقم السكاني المتحقق بالفعل، بحيث يكون هو، لا سواه، المرجعية المتفق عليها .

وكل يوم نسمع رقماً جديداً، وهذا غريب، ولا يجوز .

فهل تتبع خطوة أبوظبي الإحصائية المهمة خطوة اتحادية؟ . . من صميم القلب والعقل نتمنى .

[رذاذ عبدالله]

لا يعجبه العجب

ابن الديـرة




هنالك أيضاً من لا يعجبه العجب، المتذمر، دائم الشكوى، الذي يخلط بين الأمور، وكأن هذه هوايته . هنالك من يرمي أخطاءه على الآخرين . في سنوات التعليم هو على صواب دائماً والمعلم على خطأ . المعلم لا يشرح الدرس بصورة صحيحة، وإذا رسب في الامتحان فليس التقصير منه وإنما المعلم ضده . يكرهه ويبيّت له . في الجامعة الحالة ذاتها، ثم في العمل . سيرة المعلم وأستاذ الجامعة تتحول إلى سيرة المدير والمسؤول والوزير . الجميع ضده، وهم يبيّتون له النيات، ويحاصرونه بكل الوسائل حتى لا ينجح .

هذه النماذج موجودة في مجتمعنا للأسف، وبكثرة، ومنهم من يتبوأ بالمصادفة أو الأقدمية، أو ربما بالجهد، المراكز المتقدمة، فلا يتخلى عن هوايته القديمة، أو القديمة الجديدة، فينعكس ذلك على أجواء العمل وعلاقاته من أولها إلى آخرها، ما يؤثر بالضرورة في الأداء العام، فالمتذمر ينشر اليأس والإحباط من حوله، بغض النظر عن موقعه الوظيفي . هو واحد بأسماء ومواقع متعددة، وإن شئت، بأقنعة متعددة .

تصرفات وممارسات فردية من دون شك، لكن الأفعال الفردية، وهي تتكرر وتحتشد، تكون مع الأيام ظاهرة أو ما يشبه الظاهرة، وخطر هؤلاء أنهم، في العادة، هنا وفي كل مكان، لا يُرصدون على المستوى الإداري أو القانوني، وإنما يكونون واضحين، وواضحين جداً على المستوى الاجتماعي . يكونون حديث مجتمع العمل، وربما تصل سيرتهم إلى المجتمع كله .

والمهم مواجهة الظاهرة نحو معالجتها . السؤال حول التجارب في بلادنا وفي الخارج، كيف تم أو يتم التعامل مع ظاهرة أو ظواهر إدارية وعملية وحياتية يغلب عليها الطابع الاجتماعي وميزتها أنها تطبق وتلاحظ داخل محيط العمل وتؤثر فيه؟

السؤال الذي يلي منطقياً: ما الجهة الحكومية المعنية بمثل هذا الموضوع في الإمارات؟

لو أن المسألة مرتبة ابتداء فالتطبيق لازم، وإن لم تكن، فالترتيب مع التكرار وتوسع الظاهرة، واجب لا يؤجل ولا يستهان به .

ما هو، مثلاً، دور قطاع تنمية المجتمع في وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالضبط؟ . . ولماذا لا يتبنى عناوين مثل هذه ويشتغل عليها؟

[رذاذ عبدالله]

توطين القطاعات

ابن الديـرة



لا توطن القطاعات كلها بالطريقة نفسها . الوسائل والآليات مختلفة، والنتائج بالضرورة متفاوتة، بسبب من طبيعة الوظائف والمهن . هذا في المطلق، لكن وجب الوقوف على هذه الملاحظات التي ربما اقتربت من الحقائق في مجملها ومفصلها، وهذا لا يتأتى إلا عبر تجاوز النظرات الانطباعية السريعة إلى الدرس الحقيقي والمعمق، بحيث يعرف كل قطاع مشكلاته ومعوقاته بالضبط . وبالتالي، يستطيع وضع خطته الخاصة، المناسبة لوضعه أكثر من غيرها .

يفترض أنه تراكمت لدينا الآن خبرة معقولة في قضية التوطين، وهذا يعني أننا لا نبدأ في كل مرة من الأول، وإذا عرف كل قطاع خطته بدءاً من المنطلقات وصولاً إلى الغايات، فستكون لدينا، في المحصلة، استراتيجية وطنية متكاملة، أو أقرب إلى التكامل، خاصة بالتوطين .

ومرة ثانية، أو عاشرة . التوطين مسألة استراتيجية من الطراز الأول ليست حكاية طارئة ولا مزحة . التوطين حكاية يجب أن نتذكرها كل يوم . صباحاً ومساءً وبعد الظهر . هذه حقيقة . كل الوقت للتوطين، حيث الأرقام مازالت خجولة، وحيث الخطط، للأسف، في ظاهرها على الأقل، خجولة .

المطلوب، وهذه مسألة مبدئية الا نتناول التوطين باعتباره عنواناً عاماً وفضفاضاً . عندئذ لن نستطيع الامساك به . على العكس . هنالك توطين القطاعات، وكل قطاع له أرقامه ونسبه وظروفه وملابساته الخاصة، ومعوقاته الخاصة، وعلينا أن نشتغل بهذه الطريقة حتى نصل إلى نتيجة، ولا نخضع قضية التوطين الأساسية في بلادنا للمصادفات .

في القضايا من هذا النوع لا ينفع الخضوع للمصادفات، لأنه ببساطة شديدة، يؤدي إلى المفاجآت، ولن يكون جميلاً حين يستفيق بعض قطاعاتنا من سباته العميق، أو غفلته على الأقل بعد عدد من السنين، فيجد أن قطار التوطين فاته وفاته بكثير .

توطين القطاعات هو الحل، أو بعض الحل وأوله، شريطة التعامل مع هذا العنوان الضروري، والمهم بشفافية عالية، فهو قضية وطن ومجتمع ومستقبل وأولاد وأحفاد .

[رذاذ عبدالله]

جدية التعليم

ابن الديـرة




عام دراسي جديد يبدأ اليوم، فكم يتجاوز الكم والرقم على أهميتهما، وكم يعتبر إضافة حقيقية وذات قيمة؟ . . على عادة هذا الموسم كل عام، سيقال كلام كثير عن الاستعدادات والترتيبات وصيانة المكيفات وتوفير الكتب والحافلات إلى آخره، وكل ذلك مهم، لكن مطلوب هذا الموسم وكل موسم التركيز على نوعية التحصيل الدراسي في مجتمع بدأت معاييره في السنوات الأخيرة تتغير وتتغير معها أسس الاستقطاب في دوائر التوظيف . معنى المنافسة في حد ذاته لم يعد كما كان، ما يشير إلى ضرورة التركيز على التعليم باعتباره عملية جدية وبما لا يقاس .

جدية التعليم . هذا هو المراد، فكيف يتحقق هذا الهدف، وسط “الكلام الكبير” الذي نسمعه أو نقرأه عن مشروع تطوير التعليم؟ . . كيف تتعمق حقاً العلاقة بين البيت والمدرسة وبينهما والمجتمع، نحو مدرسة تسهم حقاً في تكوين شخصية رجل وامرأة المستقبل تكويناً يليق بوطن له طموح الإمارات؟

يبدأ العام الدراسي، وما هي إلا طرفة عين وانتباهتها، وينتهي . شهور معدودة، وأيام تركض ركضاً، وما أن يبدأ العام الدراسي حتى ينتصف ليبدأ العد العكسي وتأتي الامتحانات الأخيرة وعطلة الصيف، فكيف نتأكد أن هذا الذي نعيشه ويربك أعصابنا كل عام ليس لهاثاً وإنما عمل عميق ومدروس ومؤثر، وأن هذه السنوات تخرج جيلاً جديداً قادراً على العمل ومواصلة المسيرة؟

أسئلة مهمة ويجب أن تثار مع بداية العام الدراسي الجديد: صيانة المكيفات سؤال ممكن وكذلك توفير الكتب، ويبقى نوع التعليم هو العنوان، وتأخذ جدية التعليم في بلادنا مكان “المانشيت” .

[رذاذ عبدالله]

الهـــروب

ابن الديـــرة



ترتبط ظواهر محددة بالعنوان الأكبر “التركيبة السكانية المختلة”، أبرز تلك الظواهر هروب العمالة، ما يحدث خلطاً غير مستحب في الخريطة العمالية، وما يرتب أوضاعاً لها إفرازاتها ونتائجها السيئة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً . اللافت أن هروب العمالة ينشط في فترات، ثم يهدأ، ثم يعود إلى النشاط، وقد تكون تلك حركة الشفافية أو التغطية الإعلامية لا أكثر ولا أقل .


المهم التركيز على كل تفصيلة من تفصيلات “التركيبة”، فكيف لو اتصل الأمر بالهروب الذي يتيح الفرصة لمحاذير أقلها الجريمة الدخيلة على مجتمعنا وبلادنا، أو الجريمة التي توصف، ابتداء، ب “الدخيلة”، وسرعان ما تصبح عادية ومتوقعة من فرط التكرار .


العمال من كل نوع يهربون . يستقطبون، وربما سريعاً إلى شركات ووظائف، وخارج السيطرة، يبدو الأمر محيراً .


وأبرز العمالة المهيأة للهروب العمالة المنزلية، إذ ترتفع الشكاوى دائماً تقريباً، وهذه الأيام خصوصاً، مشيرة إلى هروب الخادمات خصوصاً .

العمالة المنزلية تهرب في الخارج، في العواصم والمناطق الأوروبية في الصيف، وقد شهد الصيف الأخير حوادث كثيرة من هذا الصنف، لكن لا احصاءات رسمية بطبيعة الحال . كما شهد الداخل في الفترة الأخيرة تسجيل حوادث هروب خادمات بشكل لافت، والنتائج سيئة مسيئة وهي ذات صلة بالأمن العام، والأمن الاجتماعي، والثقافة، وكذلك باقتصاد الأسر، إذ يبذل الكفلاء، وبعضهم محتاج، الأموال الكثيرة نسبياً، وصولاً إلى استقدام العمالة المنزلية، وفجأة يحدث الهروب، وتتحقق الخسارة .


الأصل الحيطة وأخذ الحذر، وأول الوقاية محاولة الحد من العمالة عموماً، والعمالة المنزلية خصوصاً . هذه بالذات تحولت إلى وجاهة اجتماعية فارغة، أكثر من تعبيرها عن حاجة، أو حاجة ماسة مثلاً .


ليكن استيراد العمالة المنزلية وفق الحاجة فقط . غير ذلك يدخل في المبالغة أو تحميل الموضوع أكثر مما يحتمل .


وليكن الوعي السلاح من الأسرة إلى الوطن .

[رذاذ عبدالله]

شكاوى واستغلال

ابن الديــرة



كلما وضع للمؤسسات نظام يشتمل على معايير ومرجعيات يستند إليها كان ذلك أقرب إلى الطمأنينة، وإلى إشاعة الرضا والتفاؤل عند الناس . الانطلاق هنا من قاعدة: إن من يعمل يخطئ أو قد يخطئ، وبعض الخطأ اعتيادي وبعضه جسيم . لذلك يجب أن تكون الشكاوى متاحة عبر آليات معلومة، مع ضمان الرد الذي قد يكون إيجابياً أو سلبياً، ولا معنى للرد السلبي من دون توضيح الأسباب .


وزاراتنا ودوائرنا وهيئاتنا تتعامل، في المجمل، مع هذا الواقع، بإيجابية مشهودة، والسلبيات موجودة بالتأكيد، لكن بدرجة أقل، ولذلك، من خلال قراءة الواقع، تنبغي الإشارة دائماً، إلى إمكان مستقبل أفضل، لجهة الشكاوى والاقتراحات، من ناحية التعاون الرسمي .


والأصل ألا تهمل شكاوى الناس، ولا تؤجل . الأصل أن تعالج قبل الوصول إلى الإعلام أو البث المباشر .


لكن من قال إن كل الشكاوى صحيحة؟


لا بد من التوقف عند هذه النقطة طويلاً وعميقاً . لا يمكن، عقلاً، أن تكون جميع الشكاوى المرفوعة صحيحة، فهنالك من يريد أن “تمشي الدنيا” على هواه، وهنالك المبالغ، وهنالك من هوايته “الشوشرة” والصراخ .


وهنالك، بطبيعة الحال، أصحاب القضايا الجادة، ولابد من حسن الفرز والتصويب ابتداء، نحو تأمين الحقوق لأهل الحقوق .


وبين هذا وذاك، يتأكد دور الإعلام والصحافة، ويتحدد جهد أهل هذه المهنة المحترمة، كما يتحدد الدور المطلوب من متعاملي ومستخدمي أجهزة التقنية الحديثة، التي يُساء استخدامها من قبل البعض، وتستغل أبشع استغلال .

[رذاذ عبدالله]

سمنة "التربية"

ابن الديــرة




ليس طرحاً مثالياً، لكن بعض الوزارات والمؤسسات يضع نفسه تلقائياً كأنموذج للاقتداء . من الطبيعي أن هذا ينطبق على وزارة التربية والتعليم خصوصاً، حيث هي، أكثر من غيرها، في دائرة الضوء، وحيث موظفوها يمثلون العنوان المتميز والنادر، أو هكذا يفترض .

إدارة التغذية والصحة المدرسية في “التربية” نظمت حملة توعية صحية في ديوان عام الوزارة في دبي . شعار الحملة “دع قلبك ينبض بسلام”، وكشفت النتائج الأولية للفحوص الطبية التي أجريت في خلال الحملة ارتفاع مؤشر كتلة الجسم كمؤشر دال على السمنة لدى موظفي وزارة التربية، وكذلك ارتفاع قياس محيط الوسط كعامل مرتبط بالسمنة المركزية “الكرش” .

طبعاً الحملة التي قامت بها وزارة التربية من داخلها قدمت للموظفين النصح نحو التخلص من السمنة الزائدة فهي قد تتسبب في أمراض منها السكري والكوليسترول وضغط الدم وأمراض القلب وتصلب الشرايين .

والمرجو من الجميع الاستجابة، لكن جهة كوزارة التربية والتعليم تعتبر واجهة مهمة، ولابد من استجابة موظفيها قبل غيرها، وقد يكون بين الموظفين المقصودين معلمون يمثلون قدوة مباشرة، أما الطلاب فالأجدر أن يطرحوا، عبر الممارسة والسلوك، الأنموذج النقيض .

أدوار موظفي “التربية” والموجهين والمعلمين تتكامل قطعاً، والعزم المعلن اليوم، إجراء العديد من الحملات الصحية بشكل دوري للعاملين في الميدان التربوي على مستوى الدولة، والهدف الوقاية من مختلف الأمراض المزمنة .

مطلوب أن تقوم كل جهة حكومية، ومن داخلها، بإجراء مماثل . الصحة في هذا المقام ليست تاجاً على رؤوس أصحابها فقط . إنها عنوان حقيقي للتصالح مع النفس، والعناية بالصحة واجب على الجميع، خصوصاً من وضعتهم الأدوار والملابسات والظروف في مواقع أكثر حساسية .

[رذاذ عبدالله]

جدي جداً

ابن الديرة




ينتظر المجتمع معلومات جديدة أو متجددة عن قطاع التوظيف والتوطين . لكن تدفق هذه المعلومات غير حاصل بالصورة المطلوبة . لا تكفي إعلانات متفرقة تنشر هنا وهناك، أو أرقام مستمدة من تصريحات أو بيانات صحافية غالباً . لا يكفي التأكيد الدائم، ومن مختلف الأطراف على حجم وعمق المشكلة . العمل الجدي هو المطلوب، وهو لا يكون، بل لا يتأسس، ابتداء، مع الغياب الكبير، حتى لا نقول الكلي، لمعلومات التوظيف والتوطين .

النتيجة أن متطلبات سوق العمل تظل في دائرة الغموض، فيما يظل الجمهور في منطقة التردد والحيرة، بحيث لا يعود يعرف كيف يتعامل أو إلى أين يذهب .

الصورة، في المجمل، قاتمة نعم، ولولا بعض المبادرات، فإن المشكلة تبدو بلا حل . القصد أن المبادرات عندما تطلق، اتحادياً أو محلياً، ثم تنجح، فإن التوسيع والتعميم ممكنان، والقصد أن الإمارات تعيش واقعاً واحداً متصلاً بالتوطين والتوظيف، فلا من خطوات تتجاوز التنسيق إلى المأسسة، وإلى التخطيط العلمي والاتساق المدروس .

وبدا في مرحلة قريبة أن مجلس إدارة “تنمية” بتكوينه العضوي المؤسسي قادر على خلق خطة شاملة للتوطين، لكن النتائج لم تتبلور أو تظهر بعد، ومازال المجتمع ينتظر .

في القضايا اللصيقة بقضايا ومعيشة المواطنين من هذا النوع يفترض التواصل مع المجتمع، وإحاطته بكل جديد، حتى لدينا على الأقل أرقام ينطلق منها الإعلاميون والباحثون والمهتمون، أما السكوت فلا يجوز قطعاً .

والتوطين ليس عنواناً موسمياً ولا يمكن أن يكون . التوطين واحد من العناوين الكبرى في بلادنا، ومتابعته واجبة، ومعرفته حتى للمجتمع وللأجيال الطالعة، فهذه الأجيال تريد معرفة مستقبلها أكثر، وهذه المعرفة ليست عند المنجمين، وإنما عند المخططين من أهل التوطين .

ماذا يريد سوق العمل من الطلاب والشباب؟

هل هنالك جهة واحدة تستطيع إجابة هذا السؤال إجابة مقنعة؟

سؤال ضروري ومهم، وإجابته المهمة قد تكون متغيرة عبر الأزمنة والسنوات . المشكلة قائمة، والعنوان جدي جداً، ولا يجوز أن تبقى المبادرات في النطاق الضيق المحدود .