تأييد السجن عامين على 17 هندياً قتلوا باكستانياً
صحيفة البيان \ الرمس نت :
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها أمس حكم تأييد جزائياً لمحكمة استئناف الشارقة السجن سنتين، وتسديد دية مغلظة بقيمة ثلاثة ملايين و400 ألف درهم، على 17 هندياً قتلوا باكستانياً على خلفية صراع حول تجارة الخمور.
ونقضت المحكمة العليا جزئياً حكم الاستئناف فيما يتعلق بجريمة الاتجار في الخمور، وأعادت القضية إلى محكمة استئناف الشارقة لإعادة النظر فيها، كون جريمة القتل غير مرتبطة بتجارة الخمور. وأيّدت المحكمة العليا ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في أن ينفذ المتهمون عقوبة الحبس لمدة سنتين فقط، عن تهمة القتل العمد، وليس السجن المؤبد عن تهمة الشروع في القتل.
وأوضحت المحكمة الاتحادية أن المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت الحكم بالقصاص من المتهمين، والحكم عليهم بالسجن المؤبد عن تهمة الشروع في القتل، مع تنفيذ الحكم الأعلى لارتباط التهمتين وهو القصاص.
واتفق أولياء الدم أمام محكمة الاستئناف، مع المتهمين على دفع دية مغلظة مقدارها ثلاثة ملايين و400 ألف درهم، مقابل التنازل عن حقهم في القصاص، ومن ثم أصدرت المحكمة قراراً بحبس المتهمين سنتين، وهو الحكم الذي طعنت به النيابة العامة الاتحادية أمام المحكمة العليا على أساس أن على المتهمين تنفيذ الحكم الأعلى، وبالتالي يكون الحكم الأعلى هو السجن المؤبد، عن جريمة الشروع في القتل، وهو ما رفضته المحكمة الاتحادية العليا مبينة أن القانون عندما رتب العقوبات وضع القصاص باعتباره العقوبة الأشد وهو أعلى من الاعدام التعزيري وأعلى من المؤبد. كما تضمن طعن النيابة أن الحكم لا يتضمن إنزال عقوبة على المتهمين عن تهمة الاتجار بالخمور، وهي جريمة منفصلة عن جريمة القتل والشروع فيه، وليست مرتبطة بهما كما اعتبر الحكمين الصادرين عن محكمتي الموضوع، وهو ما وافقت عليه المحكمة العليا وقررت نقض الحكم جزئياً في هذه النقطة فقط، واعادة القضية لتنظر من حيث هذه الجزئية في محكمة الاستئناف من قبل هيئة مغايرة.
رد مع اقتباس
تأييد السجن عامين على 17 هندياً قتلوا باكستانياً
ضوابط المشاركة
