و ليش ما يبدأون بدراسة كيفية رد تلك الأموال "الحرام" الى أصحابها

من حق كل من دفع رسوم تصديق الشهادة وقدره 500درهم من دون وجه حق ان يطالب بتلك الأموال

حتى نكون منصفين وتبرأ ذمة الوزارة من تلك "السرقة"