اشكر و اقدم التحية لخالد المنصوري على اثارة الموضوع، مع احترامي لوجهة نظره و ووجهات النظر الاخرى، من وجهة نظري فإنه لو تم توظيف جميع النساء المواطنات فلن يكون ذلك سببا للبطالة، و أبني وجهة نظري على أن تعداد الدولة 8 ملايين تقريبا و المواطنين بجميع فئاتهم العمرية ذكورا و إناثا لايتعدى المليون، السبعة ملايين الاخرى عبارة عن عاملين وافدين و اسرهم، اذا كانت الدولة قادرة على استيعاب هذا العدد من العمالة فمن وجهة نظري يمكن لسوق العمل أن يستوعب جميع القادرين على العمل من الجنسين، الاكيد ان هنالك بطالة بين المواطنين و لكن الاسباب كثيرة لايمكن حصرها في مقالة، أذكر سبب واحد وهو تحايل العديد من مؤسسات القطاع الخاص على موضوع نسبة التوطين و ذلك من خلال مؤسسات و شركات توظيف العمالة و خصوصا تلك التي تعمل من خلال المناطق الحرة غير الخاضعة لقرارات وزارة العمل، و الآلية كالمثال التالي: لو أن نسبة التوطين المطلوبة 10% و المؤسسة أو الشركة تستوعب 400 موظف و عامل، فوفقا للقرار عليها أن توظف 40 مواطنا، و لكن مايحدث هو توظيف 10 مواطنين و 90 وافد فتصبح المؤسسة ملتزمة بالقرار من حيث النسبة و من ثم تقوم بتوظيف 300 وافد على كفالة شركات توظيف لايتم تسجيلهم على هذه المؤسسة، الامر الذي يحرم 30 مواطنا من الوظائف. هذا مجرد مثال لطريقة من طرق تحايل القطاع الخاص، لذلك ارى ان عدم صرامة الجهات المعنية بتوطين الوظائف من الاسباب الرئيسية للبطالة و ليس مشاركة العنصر النسائي، و من وجهة نظري أن عمل المرأة في الدولة أمر ايجابي لكونه عامل من عوامل تصحيح الخلل في التركيبة السكانية و لو بشكل جزئي.