وكلامه باطلٌ من ثلاثة وجوه :
الوجه الأول : أن نكاح المتعة كان جائزا في بداية الإسلام، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:" يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".
أخرجه مسلم
الوجه الثاني : أن المتعة زنا، فإنها استحلال لفرج المرأة بما حرمه الشرع تحريما مؤبدا، وقد سماه الصحابة - رضي الله عنهم- والفقهاء سفاحا – والسفاح هو الزنا -، وتوعدوا من فعل المتعة وهو محصن بالرجم، وهذا حد الزنا. وهذه بعض أقوالهم:
· عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها". رواه ابن ماجه 1611، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير 3/1171، والصنعاني في سبل السلام 3/198، والألباني في صحيح ابن ماجه 1611
· عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه). رواه البيهقي.
· قال العلامة القرطبي: «من قال المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوماً ـ أو ما شابه ذلك ـ على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؟! وهذا هو الزنا بعينه، ولم يبح قط في الإسلام».
الوجه الثالث : أن الواجب على الدكتور – غفر الله له – أن يدل من أراد الزنا إلى ترك فعل الجريمة، وأن يرشده إلى ما أباحه الله عز وجل من الزواج الشرعي، فإن لم يستطع أرشده إلى الصبر على ترك المحرمات، وفعل الأشياء التي تقلل من الشهوة ووقوعه في الزنا كالصيام، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام:" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". متفق عليه.
وبهذه المناسبة أدعو عموم المسلمين إلى عدم أخذ الفتاوى من كل متصدر لها، وإنما يأخذوها من أهل العلم الموثوقين، كما قال ابن سيرين:" إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه".
والله الموفق
اختصرته
من مقال للدكتور :
حمد الهاجري حفظه الله
الأستاذ المساعد في كلية الشريعة
بجامعة الكويت
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة