مشكور جالوب على الطرح، و شكرا صمت القلب على الرد الوافي...
من وجهة نظري، المشرع الاماراتي عندما وضع قانون العمل نظم مسألة عمل المواطنين في المواد 9 و 10 و اللي تنص على (( العمل حق لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي حالة عدم توافر العمال المواطنين تعطى الأولوية في التوظيف للعمال العرب ومن ثم العمال من جنسيات أخرى. )) ، يعني المسؤولية على وزارة العمل لتطبيق القانون، لو تم تطبيق المواد المذكورة اللي هي جزء من القانون بينحل جزء كبير من مشكلة البطالة، القانون يجب تطبيقه بالكامل مب المواد اللي تحكم العلاقة بين العامل و رب العمل فقط، و إنما المواد اللي تنظم و تحكم طريقة عمل الوزارة مثل المواد اللي ذكرتهن يجب ان تطبق ايضا.

القانون موجود لكن التطبيق غايب