إلزام 77 مصنعاً براس الخيمة بإنتاج أكياس قابلة للتحلل..لاتزال مستخدمة رغم مرور 3 أشهر على منع تداولها..
الخليج
رغم مرور 3 أشهر تقريباً على انتهاء مهلة تداول الأكياس غير القابلة للتحلل، التي أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بمنع استخدامها مع بداية شهر يناير الماضي، لاتزال بعض المراكز التجارية والأسواق تتداولها .وحسب القرار الوزاري رقم 451 لسنة ،2011 بشأن الزام مصنعي الأكياس البلاستيكية ومورديها بتسجيل منتجات الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، يمنع تداول وتسويق الأكياس غير القابلة للتحلل في الدولة ابتداء من 1/1/2012 .وقال المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة ان الهيئة استكملت الإشراف والتأكد من انتاج الأكياس القابلة للتحلل حسب المواصفات القياسية، التي وضعها، في 77 مصنعاً للأكياس البلاستيكية على مستوى الدولة، وجار حالياً اعتماد شهادات التصنيع حسب المواصفات القياسية، فيما تجري متابعة نحو 20 مصنعاً آخر، لإلزامها بالتصنيع حسب المواصفات، ليكتمل بذلك نشر المواصفات القياسية وتطبيقها في نحو 97 مصنعاً للأكياس البلاستيكية في الدولة .
وأشار بدري إلى أن الهيئة وبالتنسيق مع الجمارك ومنافذ الدولة الخارجية ومع وزارة البيئة والمياه، ستمنع دخول الأكياس غير القابلة للتحلل، موضحاً أن مصدر الأكياس معظمه من داخل الدوله بنسبة 90 % في حين أن الهيئة عازمة على عدم دخول أي منها، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء حول منع استخدامها، لتبقى الإمارات خالية من هذه النوعية المضرة للبيئة، اعتباراً من مطلع عام 2013 .وأكد بدري ان عدم استخدام الأكياس الورقية بكثره راجع إلى سببين أولهما ارتفاع سعرها مقارنة بالبلاستيكية والثاني لعدم وجود ثقافة وتوعية بأضرار الأكياس البلاستيكية وعدم استخدام الأكياس القابلة للاستخدام اكثر من مرة كما هو حاصل بالدول المتقدمة التي ترتفع فيها نسبة التوعية والمحافظة على البيئة، ويحرص الأفراد فيها على المشاركة بحماية بيئتهم من المخلفات الناتجة عن كثره الاستخدام المنزلي، لأي من المنتجات خاصة الأكياس .واوضح البدري ان الأكياس القابلة للتحلل مختومة بشعار المطابقة ويوضح فيه باللغة العربية “قابل للتحلل” حتى يشارك المستهلكون في متابعة استخدام الأكياس .
وأرجع المهندس محمد صالح وجود أكياس غير القابلة للتحلل في بعض المحال التجارية حتى الآن إلى عدم نفاد الكمية الموجودة لديها سابقاً . وأوضح فواز عبدالله رئيس قسم الرقابة الغذائية في بلدية رأس الخيمة ان البلدية تتابع بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه تطبيق إجراءات ومواصفات الأكياس القابلة للتحلل، مؤكداً أن ادارة البلدية استهدفت في محاضراتها وفي الفعاليات التي تنظمها رفع وعي المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة والتقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية بشكل عام كونها تتسبب في التلوث وتؤدي إلى ضرر الحيوان والنبات على السواء . وقال: الأكياس المهملة تأتي على بعض النباتات لتغطيها وتعرقل التمثيل الغذائي لها ما يؤدي إلى موتها، كما أن الكثير من الحيوانات نفقت بسبب اكل الأكياس البلاستيكية . وعلى الجميع التعاون من اجل تقليل استخدامها واستخدام الأخرى التي تستخدم أكثر من مرة .
وأكد مسؤول في احد المتاجر الكبيرة في رأس الخيمة استخدام المتجر للأكياس القابلة للتحلل منذ 4 أعوام، مع توفير الحقائب القماشية بأسعار رمزية للمستهلكين إلا أن الإقبال عليها ضعيف جداً، لعدم وعي أفراد المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة والتقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية، مشيراً إلى ان بعض الأجانب يحمل حقيبته الشخصية المخصصة للتسوق معه أثناء عملية الشراء ويملؤها ولا يستخدم الأكياس البلاستيكية . وأكدت عذيبة القايدي مديرة إدارة الكيماويات والنفايات الخطرة في وزارة البيئة والمياه ان الوزارة نسقت مع السلطات البيئية في كل إمارة في الدولة لتطبيق أحكام القرار على جميع المصانع في الدولة وتنسق مع جميع جمارك الدولة والهيئة الاتحادية للجمارك لمنع استيراد الأكياس غير القابلة للتحلل .
وأضافت القايدي ان الوزارة قامت بمتابعة تسجيل جميع المصانع في الدولة للأكياس القابلة للتحلل، وفيما يخص منع تسويقها وتداولها، فقد تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد لسحب هذه المنتجات من الأسواق المحلية وجارٍ المتابعه معهم .وأشارت إلى ان الوزارة نفذت برنامجاً تثقيفياً على ثلاث مراحل الأولى بدأت منذ عام 2009 إلى 2010 بالتعريف بمخاطر الأكياس البلاستيكية وعام 2011 للتعريف بالبدائل، والعام الحالي إلى نهايته لخفض استخدام الأكياس، وعام 2013 سنطبق مشروع مدارس بلا بلاستيك . موضحه أنه تم تفعيل المراحل في المراكز التجارية والمدارس ومختلف الجهات الحكومية منها والخاصة، إضافة إلى العديد من الأنشطة المختلفة في مجال المبادرة.
رد مع اقتباس
إلزام 77 مصنعاً براس الخيمة بإنتاج أكياس قابلة للتحلل..لاتزال مستخدمة رغم مرور 3 أشهر على منع تداولها..
ضوابط المشاركة