الباين من الخبر ان المنشآت اللي تمت مخالفتها شركات مقاولات بناء. لكن لو تم التفتيش على منشآت ثانية مثل البنوك بيكتشفون مخالفات أكثر و بنفس الطريقة، لأنه معظم البنوك عشان التهرب من قرار التوطين يشغلون موظفين مكفولين على شركات في المناطق الحرة بمسميات مثل ( استشاري ادارة ) و هم موظفين عاديين. هذي مسألة معروفة للكثير من الناس و يطلق عليها بالانجليزي ( out sourcing ) يعني تشغيل موظفين من مصادر خارجية، الهدف منها التحايل على موضوع التوطين.
مثال: عدد الموظفين اللي تحتاجهم المؤسسة 100
تقوم بتعيين 5 مواطنين على كفالتها + 5 وافدين - فتكون نسبة التوطين فيها 50% و باقي ال 90 كلهم وافدين لكن مايدخلون في الحساب لأنهم على كفالة مؤسسة ثانية وعادة تكون في احدى المناطق الحرة ويمكن يكون نشاطهم مجرد مكتب مرخص لاستشارات الادارية لا أكثر وطبعا صاحب الترخيص اجنبي لأن المناطق الحرة ماتشترط شريك مواطن و هذا نظام عالمي، والمكاسب اللي تجنيها المؤسسة انها غير مضطرة لتسليم الموظفين رواتبهم عن طريق نظام حماية الاجور و بنفس الوقت ماتدفع التأمين اللي لازم تدفعه مقابل كل موظف، و لا يدفعون للمعاشات، و تتبجح المؤسسة بأنه نسبة التوطين عندها 50% وفق المثال رغم ان النسبة الفعلية للتوطين ماتتجاوز 5% و عادة ماتكون وضائف بسيطة مثل مندوبين.
و المتضرر الوحيد طبعا الدولة و المواطنين اللي يبحثون عن عمل