نطالب دائرة التخطيط بإلغاء القرار ، حيث أن من حق كل مواطن أن يملك أرض سكنية وتجارية وصناعية وزراعية دون منة أو أذى ودون تهديد ووعيد بسحبها بل يجب على الحكومة أن تقوم بتقديم خدمات تمويلية لإستثمار تلك الأراضي ، كما نطالب دائرة التخطيط بتوضيح تراجعها عن ما تم نشرة في الصحف مؤخراً بأنها قد إنتهت من تخصيص أراض تجارية لمواطني الإمارة وهي بصدد تسليم القسائم لهم وهم في بيوتهم إلا أن الموضوع إنقلب من توزيع إلي سحب ولا حول ولا قوة إلا بالله