عملاء يشتكون: ارتفاع أسعار المطاعم في دبي ..غير مبرر..

[حلو الاطباعي]

عملاء يشتكون: ارتفاع أسعار المطاعم في دبي ..غير مبرر..



الرؤية

اشتكى بعض رواد المطاعم والمقاهي في دبي من ارتفاع أسعار الخدمات دون أيّ مبرر واضح.
وقالوا إن بعض المطاعم التي يترددون إليها غيرت فجأة لوائح الطعام لتتضمن زيادة بأسعار بعض المأكولات والمشروبات والأرغيلة.
ورأى المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، أن المستهلك في هذه الحالة يمكنه إمّا أن يتقدم بشكوى إلى الهيئات المختصة أو يتقبل هذه الزيادة أو يكتفي بالتذمر عنها فقط في الوسائل الإعلامية.
وتابع: «عندما يبادر أيّ مطعم إلى زيادة أسعاره، فما على المستهلك سوى الاتصال بالأرقام التي توفرها الجهات المعنية، سواء أكانت إدارة التنمية الاقتصادية أو للجهات المختصة في الإمارات الأخرى، وتقديم شكواه.
وعندها نتأكد من صحة الشكوى، وفي حال كانت الزيادة غير مبررة فنتخذ الخطوات اللازمة.
ونحن نتوجه دوماً للناس باللجوء إلى الجهات المختصة عندما يلمسون زيادة غير مبررة في أسعار السلع والخدمات، ولا سيّما إذا ما توفرت لديهم إثباتات».
وأضاف: «كثيراً ما يغفل المستهلك عن الكثير من التفاصيل، فيمكن أن تكون هذه الزيادة بموافقة الوزارة ومبررة نتيجة ارتفاع أسعار السلع التي يستخدمها أو ارتفاع الكلفة التشغيلية للمنشأة التي يشغلها المطعم، لذلك على المرء التقدم بالشكوى والسماح للجان المعنية من التحقيق في الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة».
ولفت بوشهاب إلى أنه لا يمكن للمرء أن يشكو الفارق بأسعار المأكولات بين مطعم شعبي ومطعم فاخر في أحد فنادق الخمس نجوم، فلا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار تكلفة الديكور والكلفة التشغيلية وإيجار المكان وما إلى هناك من تكاليف إضافية قد يتحملها المطعم الفاخر.
وتطرق بوشهاب إلى تذرع البعض بارتفاع أسعار التبغ والفحم في الإمارات وقال «شخصياً أتمنى أن يتخطى سعر التبغ المعقول وأن يصل سعره وسعر مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية إلى حدّ لا يكون في متناول أحد، فهذه مواد مضرة جداً والضرائب على التبغ مفروضة بقرار من رئيس الدولة شخصياً، لذلك استغرب مطالبة البعض بخفض سعرها، ولو وصل سعر الأرغيلة إلى 100 درهم، فهي تبقى زهيدة الثمن بالنسبة لي نظراً للضرر الكبير الذي تتسبب به».
وشدد على أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لا يتدخلان أبداً في تحديد أسعار التبغ، موضحاً: «على الرغم من أن مطالبتنا من قبل بعض الجهات التدخل لتخفيض أسعار التبغ، نصر على أننا لسنا أصحاب الاختصاص في هذا الموضوع».
أما الإجراءات التي تتخذ بحق المنشآت المخالفة فشرح بوشهاب: «بعد التأكد من صحة الشكوى، يتم إنذار المنشأة التجارية للعودة إلى سعرها السابق، وفي حال واصلت مخالفاتها وكانت الزيادة غير طبيعية بحسب قانون حماية المستهلك نبادر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتدرج بين الإنذار والمخالفة والإغلاق، ولكن الأهم ليس الإجراءات التي نتخذها، وإنما الإجراء الصحيح الذي يجب اتخاذه عندما يجد شخص ما مكاناً فيه زيادة غير مبررة، فعليه التوجه بشكوى إلى الجهات المختصة».
ومن جهته، صرح المستهلك علي حمود، بأن زيادات الأسعار غير مبررة في كثير من الأحيان، وأضاف أن إحدى المقاهي التي أرتادها في منطقة جميرا بادرت إلى رفع أسعارها فجأة، ومن دون أي إنذار بعد أن غيّرت لوائح الطعام لديها من لوائح ورقية إلى أخرى رقمية، وكأنّها أرادت من الزبون أن يدفع ثمن «الأي باد» الذي تستخدمه كلائحة طعام». وتابع: «هناك مطعم آخر في المنطقة نفسها بادر إلى تغيير ديكوره، وبالطبع وقعت تكلفة التغيير على المستهلك».
وتحدث مدير أحد المطاعم في دبي للإعلام بعد أن أحجم عن كشف اسمه، أنه عمد إلى زيادة أسعار المأكولات والمشروبات في المطعم بنحو خمسة في المئة، وهي نسبة بسيطة بحسب قوله لا تأثير لها على المستهلك ولن يلاحظها».
وأضاف: «أنا أيضاً مطالب أمام صاحب المطعم بتغطية التكاليف وتحقيق أرباح، ولكن في الفترة الأخيرة ازدادت أسعار بعض السلع الأساسية على غرار التبغ والفحم اللذين يدخلان بصناعة الأرغيلة، وهي تعتبر أحد أهم مصادر الربح لدينا فالحل الوحيد لدينا كان بزيادة الأسعار».
ولم يجد الموظف في أحد المطاعم في دبي رامي حسن، مشكلة في هذه الخطوة، معتبراً أن الخطأ ليس بزيادة أسعار خدمات المطاعم، وإنما بامتناع أصحاب العمل عن زيادة رواتب موظفيهم سنوياً لتتماشى مع الغلاء الذي يداهمنا».

[نبض انسان]

هم يرفعون السعر ما ذاك الصوب و الاكل يستوى طعمه هب شي فى مطعم انا دوم اسيره فى دبى اول امس سرته هب شي اكله صار مع انه معروف..

[اماراتي وافتخر 40]

حت عندنا هنه براس الخيمه ارتفعت الاسعار مب مثل قبل

[NASRRMTR]

الارتفاع دائم