«البصمة الصوتية» تدين متهمين في جرائم ابتزاز وتهديد وتزوير
«التصوير الجنائي» يكشف موظفة احتـالت على بنوك بهويات زملائها
الامارات اليوم.
قال رئيس قسم التصوير الجنائي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي، النقيب حمد جمعة خميس، إن القسم أثبت إدانة عدد كبير من المتهمين في قضايا التلاعب والتزوير والابتزاز من خلال تقنيات حديثة تكشف البصمة الصوتية وتحلل الوسائط المتعددة مثل الفيديو. وأضاف أن من القضايا التي أسهم القسم في كشف غموضها أخيراً، واقعة احتيال تورطت فيها موظفة موارد بشرية في مؤسسة، استغلت وجود صور جوازات سفر موظفي المؤسسة واستخدمتها هاتفياً في استخراج ست بطاقات ائتمانية من بنوك مختلفة بأسماء الموظفين، وسحبت بواسطتها 200 ألف درهم، وكانت تعمد إلى ارتداء النقاب عند إجراء المعاملة أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي حتى لا تلتقطها الكاميرات.
وأشار خميس إلى أن الواقعة اكتشف حين تلقى الموظفون أصحاب جوازات السفر الذين استخرجت البطاقات بأسمائهم اتصالات هاتفية من بنوك تطالبهم بمستحقات مالية على البطاقات، وهو ما أصابهم بصدمة، وأحيلت البلاغات إلى شرطة دبي وطلب من قسم التصوير الجنائي فحص الأدلة.
وتابع أن شعبة تحليل الأصوات بقسم التصوير الجنائي حللت الصوت الذي تم تفريغه من ذاكرة الاتصال بخدمة العملاء في البنوك، وتأكد الخبراء أن صاحبة الصوت امرأة واحدة، وبعرض الصوت على موظفي الشركة تعرفوا إليه.
ولفت إلى أنه تم استدعاء المتهمة ومواجهتها بالأدلة واعترفت تفصيلياً بأنها استغلت تسهيلات تقدمها بنوك التي لا تطلب سوى صورة من جواز السفر للحصول على بطاقة ائتمانية، واستخرجت بطاقات بأسماء عدد من زملائها بأرصدة مختلفة تراوح بين 40 و60 ألف درهم.
وأوضح أن الواقعة تكشف أهمية اتخاذ إجراءات أكثر حذراً من جانب البنوك قبل استخراج بطاقات ائتمانية لأي عميل، إذ يجب التعرف إليه شخصياً والتدقيق على هويته، لأن المستندات التي تحصل عليها من دون حضور العميل ربما تكون مزورة.
وأشار خميس إلى أن القسم أسهم أيضاً في إثبات تورط عصابة في الحصول على بطاقات ائتمانية بالطريقة الاحتيالية نفسها، من خلال الاستعانة بموظف موارد بشرية زودهم بوثائق ثبوتية، واشتروا كميات من الذهب بالبطاقات التي استخرجوها.
وأفاد بأن التلاعب بالهويات المزورة يزيد عادة لدى الجنسيات التي يتشابه أفرادها في الشكل، وهنا تبرز أهمية تحليل الصوت حتى يتم تحديد المتهم الحقيقي، مشيراً إلى أن القسم أثبت التهمة على تاجر مخدرات من خلال تسجيل صوتي كامل له تم بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
وبين أن قسم التصوير الجنائي يضم فروعاً عدة، منها شعبة الفيديو، وشعبة مسرح الجريمة، وشعبة تحليل ومقارنة بصمة الصوت التي تعتمد على تقنيات متطورة للغاية يمكن بواسطتها كشف أي تلاعب في الأصوات وتمييز أصحابها من خلال تحليل مخارج الحروف والكلمات، لافتاً إلى أن جانبا مهما من النجاح في كشف غموض تلك القضايا يعتمد على كفاءة خبير تحليل الأصوات وليس التقنية فقط.
وقال خميس، إن الابتزاز من القضايا المتكررة التي يفحصها القسم ويثبت الطرف المدان فيها من خلال تحليل الأصوات، مثل حالة امرأة اتهمت رجلا بالتخلي عنها بعد إقامة علاقة غير شرعية معها، وقدمت تسجيلاً صوتياً يحمل اعترافاً منه بدوره، وتأكد القسم من صحة الصوت.
وأكد أن القسم لا يحلل أي صوت إلا بإذن مسبق من النيابة العامة، لافتاً إلى أن بعض الأصوات تتعرض للتغيير بسبب أخطاء تقنية، لكن أثبت القسم حالات يعمد خلالها المتهمون إلى التلاعب بالأصوات لإبعاد الشبهة عن أنفسهم، لكن يتم اكتشاف هذا التلاعب.
وأضاف أن من القضايا التي تندرج في هذا الإطار حالة تاجر تلقى تهديداً بالقتل إذا لم يدفع ثلاثة ملايين درهم، وادعى مهددوه بأنهم موجودون خارج الدولة، وقام بإبلاغ الشرطة التي استصدرت إذناً من النيابة بمراقبة هاتفه، وتبين من خلال تعقب الصوت وتحليله أن المتهمين موجودون في الدولة، وتم القبض عليهم وثبت إدانتهم.
وأكد خميس أن التحليل الصوتي يكون حاسماً في بعض القضايا مثل حالة قديمة لتاجرين شب بينهما خلاف، وتصاعد الأمر حتى تبادلا الدعاوى القضائية، وكان أحدهما يتحدث دائماً بلغة حادة ويخلط بين الجدية والهزل، فسجل له الآخر مقاطع صوتية واستخدمها دليلاً ضده.
وأوضح أن القضايا التي تعامل معها القسم كشفت سلبيات يجب أن ينتبه إليها أفراد المجتمع، منها عدم الإفراط في وضع صور وبيانات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن البعض يستغلها بشكل خطأ، خصوصاً أنها باتت متاحة لجميع الأعمار في ظل الهواتف الذكية والتقنيات الحديثة التي باتت بحوزة الجميع.
رد مع اقتباس
ضوابط المشاركة