«الجنايات» توقف الفصل في قضية «ديار» إلى حين صدور حكم «الاستئناف»




الامارات اليوم

قضت الهيئة القضائية، بمحكمة الجنايات في دبي، بوقف الفصل في الدعوى المقامة ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار العقارية زاك شاهين، ومتهمين آخرين في القضية نفسها، بتهم الاستيلاء على ما يقارب 237 مليون درهم.

وجاء قرار الهيئة القضائية التي انعقدت أمس بعدم الفصل إلى حين الفصل في دعوى أخرى منظورة أمام محكمة الاستئناف، فيما كانت النيابة العامة في دبي قد ردت هذه القضية إلى محكمة الجنايات، بعدما قضت محكمة الجنح بعدم الاختصاص بالنظر فيها.

وعدلت النيابة العامة لائحة الاتهام الصادرة بحق المتهمين في القضية بإضافة تهمة استغلال وظيفته، والاستيلاء على 451 الفاً 418 درهماً من شركة ديار، إضافة إلى تهمة استغلال أسرار الشركة بحق المتهم الثالث (مندوب مبيعات).

ووجهت النيابة إلى الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار، اتهامات مكونة من 16 بنداً، تتعلق بمشروع في تركيا، مبينة أنه استولى على ستة ملايين دولار أميركي (1 .22 مليون درهم) عائدة إلى «ديار»، بعد أن ضخم قيمة الشراء في المشروع.

وأضافت أنه أثبت زوراً أن قيمة المشروع تبلغ 13 مليون دولار، ما مكنه من الاستيلاء على المبلغ السابق، مؤكدة أن المتهم أضر عمداً بمصلحة الشركة، وزور محررات غير رسمية بأن اصطنع اتفاقية شراء وبيع مشروع تركيا وقدمها إلى «ديار». ولفتت إلى أنه أضر عمداً بمصلحة «ديار»، بعدما رتب وتعمد تمكين شركة من شراء قطعتي أرض، عائدتين إلى ديار بمبلغ 8 .178 مليون درهم، ما مكن المشتري من الحصول على ربح 5 .21 مليون درهم.

وأوضحت أن الرئيس التنفيذي تمكن من الاستيلاء على 530 ألف درهم، من أموال «ديار» عن مشروع برلينغتون، مشيرة إلى أنه حصل لنفسه ولموظفين على 22 مليوناً و290 ألف درهم، بعدما صرفها كحوافز بيعية.

وأشارت النيابة العامة إلى أن شاهين استولى على 14 مليوناً و40 ألف درهم بعد أن تعمد صرفها لمصلحته كحوافز، وربح 10 ملايين و300 ألف درهم من أموال «ديار»، بعدما صرفها كمكافآت تشجيعية وحوافز بيعية لمندوب مبيعات.

وأكدت أنه أضر عمداً بـ«ديار»، بعد أن حصل لنفسه وغيره على 8 .3 ملايين درهم من أموال الشركة صرفها كمكافآت لموظفين، مشيرة في الوقت ذاته أن الرئيس التنفيذي ربح 132 مليون درهم، معظمها لأطراف ذات صلة بالخصومات على الأسعار المحددة لبيع الوحدات العقارية.

وتضمن البند الثاني في لائحة اتهام النيابة العامة للرئيس التنفيذي، ومندوب مبيعات سابق في ديار، بالاستيلاء على 7 .13 مليون درهم هي قيمة فروق الأسعار الناجمة عن التلاعب بعمليات حجز وبيع الوحدات العقارية.

واتهمت النيابة العامة صاحب شركة بالاشتراك مع الرئيس التنفيذي ومندوب المبيعات بتمكينهما من الحصول على 1.2 مليون درهم.

واتهمت النيابة مدير مبيعات سابقا في «ديار» باستغلال وظيفته في تسويق الوحدات العقارية والاستيلاء على 310 آلاف درهم، مستغلاً أسرار الشركة وقدرته على الاطلاع على أسماء المستثمرين.

كما اتهمت النيابة العامة مندوبي مبيعات سابقين في «ديار»، بالاستيلاء على 230 ألف درهم، إذ استولى الأول على 110 آلاف درهم، والثاني على 120 ألف درهم، عن طريق تسويق وحدات عقارية، مستغلين أسرار الشركة.

ووجهت النيابة العامة لتنفيذي مبيعات تهمة بالاشتراك مع المندوبين في تسهيل حصولهما على 35 ألفاً و688 درهما، عن طريق تسويق وحدات عقارية.

واتهمت النيابة العامة الرئيس التنفيذي لـ«ديار»، ومدير العمليات السابق في «ديار» (هارب)، بالاشتراك مع مدير تسويق سابق، بالاستيلاء على ستة ملايين و450 ألف درهم، بعد أن أقدموا على تضخيم طلبات الشراء الخاصة بإعلانات، وتقديم فواتير غير صحيحة للشركة.