مليون و290 ألف درهم لموظف فُصل تعسفياً
الخليج
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام شركة تجارية بصرف مبلغ مليون و290 ألف درهم لأحد موظفيها السابقين تعويضاً عن فصله التعسفي . جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة، وعضوية القاضيين مصطفى الطيب حبوره والحسن بن العربي فايدي . وتفصيلاً أن مديراً تنفيذياً في إحدى الشركات أقام دعوى للمطالبة بصرف مستحقات عمالية بقيمة مليون و438 ألفاً بعد فصله عن العمل من دون مبرر، وقد ندبت محكمة أول درجة خبيرين -كل على حدة- وبعد أن أودعا تقريريهما حكمت بإلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي مبلغ مليون و290 ألف درهم، ومبلغ 13 ألفاً و300 درهم شهرياً كبدل سكن اعتباراً من 15/3/2011 حتى السداد التام .
واستأنفت الشركة الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتخفيض قيمة التعويض إلى 918 ألف درهم، وإلغاء صرف بدل السكن، فطعن طرفا القضية بالحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي عادت وقضت بصرف تعويض بقيمة مليون و290 ألف درهم، حيث أضافت إلى المبلغ الذي حكمت به محكمة الاستئناف مبلغ 372 ألف درهم هي عبارة عن مكافأة تميز مستحقة للمدعي عن عمله في الشركة خلال عام 2010 .