سكان في «الوسطى»: صيدليات ترفع أسعار الأدوية دون رقيب

[نبض انسان]

[COLOR="Red"]«الصحة»: 990 عقاراً ومواد غذائية وتجميل غير مسعّرة
سكان في «الوسطى»: صيدليات ترفع أسعار الأدوية دون رقيب[/COLOR]

أهالي «الوسطى» يؤكدون أن غياب الرقابة شجع أصحاب الصيدليات على رفع أسعار الأدويخ.

الإمارات اليوم

شكا أهالي المنطقة الوسطى التابعة لإمارة الشارقة، رفع بعض الصيدليات أسعار أدوية ومواد غذائية (ذات إدعاء طبي)، مشيرين إلى أن غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة شجع أصحاب تلك الصيدليات على رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وأصبحوا مضطرين لشراء بعض الأدوية منهم لعدم توافرها في صيدليات المستشفيات الحكومية، ما يرهقهم مالياً خصوصاً أن بعضهم يعانون أمراضاً مزمنة تلزمهم بالاستمرار في تناول الدواء لفترات غير محددة، فيما أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص الدكتور أمين الأميري، أن هناك 7500 دواء مسعر يراقب مفتشو الوزارة أسعارها، بينما هناك 990 صنفاً دوائياً ومواد تجميل وغذائية مسموحاً بتداولها في الصيدليات ولا تراقب أسعارها.

وتفصيلاً، قال أحد سكان مدينة الذيد «أبوحازم»، إنه يعاني مرضاً جلدياً مزمناً يضطره لشراء مجموعة من الكريمات الطبية والأدوية على فترات متقاربة، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض الأدوية التي يستخدمها.

وأضاف: «رغم وجود السعرعلى كل علبة دواء، إلا أنني لاحظت تباينا في أسعارها بين صيدليات، ما يشير إلى أن كلاً منها يضع السعر حسب رغبته دون النظر للمستهلك»، متسائلاً: «أين الدور الرقابي على الأسعار من قبل الجهات المختصة؟».

من جهته، أشار المواطن محمد علي، إلى أنه يعاني أمراضاً مستمرة في القولون، ما يضطره إلى مراجعة العيادات الخاصة خصوصاً في أيام الإجازات، لافتاً إلى أن سعر الوصفة الدوائية التي يشتريها من الصيدليات تفوق ما يدفعه نظير الفحص الطبي في العيادة.

وتابع: «قبل ثلاث سنوات لمس المرضى ارتفاعاً في أسعار أغلب الأدوية التي تباع في الصيدليات الخاصة، وتوقعوا أنها مرحلة انتقالية وبعدها ستستقر وتعود كما كانت، إلا أنها واصلت الارتفاع بزيادات طفيفة على فترات متباعدة حتى يتقبلها المستهلكون، فضلاً عن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية كالحليب والأطعمة الخاصة بالأطفال، وغيرهما من التي تباع في الصيدليات».

وقالت المواطنة (أم مطر)- من سكان مدينة الذيد- إن والدها مصاب بروماتيزم المفاصل، وعندما توجهت به إلى أحد المستشفيات الحكومية طلب منها الطبيب شراء حقنة، لكنها لم تكن متوافرة في صيدلية المستشفى، واضطرت لاشرائها من صيدلية خارجية بـ 135 درهماً رغم أنها اشترتها قبل سنة تقريباً بـ 95 درهماً.

وأيدتها الرأي (أم علياء) التي أشارت إلى أن سعر علبة حليب الأطفال التي تشتريها لابنتها من الصيدليات يزيد على سعرها في الجمعيات التعاونية بنسبة 7%.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص الدكتور أمين الأميري، إن مفتشي الوزارة يراقبون أسعار الأدوية التي تباع في الصيدليات الخاصة من خلال التطبيق الخاص بمراقبة التسعيرة الدوائية، الذي يوجد على هواتفهم المحمولة، موضحاً أنه يوجد 7500 صنف دوائي مسعر تتم مراقبة أسعارها من قبل مفتشي الوزارة، مقابل 990 صنفاً دوائياً ومواد تجميل وغذائية مسموحاً بتداولها في الصيدليات ولا تراقب أسعارها.