زيادة عدد المستفيدين من برامج الإسكان العام الجاري لتصل 70% من المواطنين..



الرؤية


تعتزم وزارة الأشغال العامة والإسكان زيادة عدد المستفيدين من برامج الإسكان العام الجاري، لتصل إلى 70 في المئة من المواطنين المستحقين.
ووفقاً لوزير الأشغال العامة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، تبلغ نسبة زيادة عدد المستفيدين من برامج الإسكان لهذا العام خمسة في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وتستعد الوزارة للتعاون مع عدة جهات اتحادية ومحلية لبناء أول قاعدة بيانات للسكن في الإمارات، تتضمن إحصاءات بعدد المساكن والمواطنين المالكين للمساكن والمستفيدين من البرامج الإسكانية المحلية والاتحادية.
وبحسب النعيمي، ستشرف وزارة الأشغال العامة على إعداد قاعدة البيانات للمواطنين المالكين لمسكن في المرحلة الأولية للمشروع.
وفي سياق متصل، عقد أخيراً اجتماع موسع داخل ديوان عام الوزارة في دبي برئاسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي لمناقشة آليات قاعدة البيانات المقرر بناؤها قريباً.
واستعرض المجتمعون العديد من القضايا التي جاء في مقدمتها تشكيل لجنة خاصة تعنى بشؤون المساكن الشعبية، مهمتها تشكيل قاعدة البيانات وتوحيد البرامج والجهود التي من شأنها توفير السكن للمواطنين وفق أفضل السبل.
ضم الاجتماع عدداً من الوكلاء المساعدين ومديرة برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندسة جميلة الفندي ومديري البرامج والهيئات والمؤسسات الإسكانية في الدولة.
ومن المقرر أن توحد الجهود الإسكانية لتكون تحت مظلة واحدة تضم جميع الأطراف المعنية والبيانات الإسكانية وفقاً لوزير الأشغال العامة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي.
وشدد النعيمي أثناء الاجتماع على أن تلك الخطوة ستساعد في توحيد الرؤى والجهود الرامية إلى توفير السكن المناسب للمواطنين وفق أفضل المواصفات والمعايير المعتمدة.
وأضاف: قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة شوطاً كبيراً في مجال إسكان المواطنين وفق تصميم وتنفيذ أفضل المساكن، سواء التي تنفذها الوزارة أو التي تنفذها الهيئات والمؤسسات الإسكانية وغيرها من الجهات المعنية في الدولة.
من جهة أخرى، يدعم برنامج الشيخ زايد للإسكان استقرار المرأة عبر اللوائح والقوانين التي أعدها وعن طريق قيم مؤسسية نابعة من مبادئ دينية، وفقاً لمدير إدارة الاتصال الحكومي في البرنامج حسين عبدالله البشر.
وتحرص لجان دراسة الطلبات على دراسة الطلبات الخاصة بالمرأة بعناية ومراعاة خصوصيتها والحقوق التي يجب أن تتوفر لها، ومثال ذلك ما ورد في البند 2 في المادة رقم 19 بخصوص استحقاقات المرأة للمساعدة السكنية.
وتنص تلك المادة على أن المرأة المواطنة (المطلقة) تستحق المساعدة السكنية في حال ثبوت حضانتها بموجب وثيقة صادرة من المحكمة المختصة، شريطة أن يكون والد الأبناء عاجزاً عن توفير مسكن مناسب لأبنائه.
ويؤكد هذا البند دور البرنامج الضاغط على ولي الأمر لعدم اتخاذ قرار الطلاق لما يلحقه من تبعات في توفير المسكن المناسب للأبناء، وفي الوقت نفسه عدم فتح المجال للنساء للتساهل في موضوع الطلاق، وفقاً لحسين البشر.
وبحسب البشر، فإن من بين الحالات الخاصة بالنساء، التي يدعمها البرنامج وفقاً لما تشير له لائحة البرنامج في المادة 19، فصل استحقاق المساعدة السكنية للأرملة الحاضنة التي لديها أبناء ذكور لم يتجاوزوا (24) عاماً أو إناث غير متزوجات.