توصية بإلزام المخالفين الخطرين بخدمة المرضى والمسنّين وتنظيف الشواطئ
«المرور الاتحادي» يدرس توحيد لوحات المركبات على مستوى الدولة
الامارات اليوم
يعمل مجلس المرور الاتحادي على صياغة توصية بتوحيد لوحات المركبات على مستوى الدولة، بما يسمح لأصحابها بالاحتفاظ بأرقامها و«كود» كل إمارة، على أن تحمل اسم الإمارات. وكشف رئيس مجلس المرور الاتحادي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات اللواء محمد سيف الزفين، أن المجلس ناقش كذلك توصية وردت من مكتب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بفرض خدمات عامة مجتمعية، مثل العمل في المستشفيات وبيوت المسنّين وتنظيف الشواطئ والمقابر على المخالفين الخطرين.
وتفصيلاً، قال الزفين إن مجلس المرور الاتحادي واصل دراسة وصياغة عدد من التوصيات التي تصب في توجيهات وزارة الداخلية بتوحيد الإجراءات المرورية على مستوى الدولة، منها وضع تصور للوحة مركبات موحدة، وأضاف أن المجلس يدرس عدد من الاقتراحات في هذا الصدد، لكن هناك اتفاقاً على الاحتفاظ بأرقام اللوحات وأكوادها التي تخص كل إمارة مع إضافة اسم الإمارات إلى اللوحة لتعبر عن شخصية الدولة.
وأشار إلى أن الفكرة وردت أثناء إعداد دراسة لتصميم لوحات لمركبات خاصة مميزة يمكن إضافة أسماء أشخاص أو شركات إليها، وأثير اقتراح لتوحيد اللوحات وفق آلية تسمح لكل شخص بالاحتفاظ بأرقام اللوحة التي يملكها حالياً.
إلى ذلك، قال الزفين إن هناك توصية تجري صياغتها حالياً حول فرض خدمات مجتمعية عامة أو ما يمكن تسميته بالتدابير البديلة على السائقين الذين يرتكبون مخالفات خطرة مثل التسابق على الطريق العام، والقيادة بتهور، وتعريض حياة الآخرين للخطر، وتجاوز الشاحنات بطريقة خطرة، وزيادة نسبة التلوين، والقيادة من دون رخصة قيادة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 60 كيلومتراً في الساعة، أو قيادة مركبة حال كون سائقها موقوفاً عن القيادة بأمر من سلطة الترخيص.
وأضاف أن هذا النظام موجود فعلياً في إمارة أبوظبي، وطلبت وزارة الدخلية دراسة تعميمه، للحد من السلوكيات العدوانية في القيادة التي تؤدي إلى وقوع حوادث قاتلة، لافتاً إلى أن قائمة من الخدمات المجتمعية التي يمكن إلزام السائق المخالف بالقيام بها تشمل العمل في المستشفيات أو دور المسنين وتنظيف الاماكن العامة مثل المقابر، ودور العبادة، والشواطئ.
وأشار إلى أن الاقتراح ينصّ على العمل من دون أجر في خدمة المجتمع لمدة لا تقل عن 20 ساعة، ولا تزيد على 240 ساعة بدور كبار المسنّين، والعجزة، والأعمال التطوعية، وحضور دورات تدريبية وتأهيلية ومحاضرات تعليمية لا تتجاوز 160 ساعة.
وأوضح الزفين أن النقاش داخل مجلس المرور تطرق إلى آلية التنفيذ والأشخاص الذين تطبق عليهم تلك التدابير الوقائية، واقترح البعض تطبيقه في حال تكرار المخالفة، فيما يبدو مرجحاً فرض هذه الخدمة على السائقين الذين يتجاوزون الحد الأقصى من النقاط المرورية (السوداء) 24 نقطة، في ظل أن نظام النقاط قائم فعلياً ويصنف السائق المتهور بشكل تلقائي فور تجاوزه العدد المسموح من النقاط.
وأكد الزفين أن هناك ارتياحاً لدى أعضاء المجلس لتطبيق تلك الفكرة، التي تنفذ فعلياً في دول أوروبية، وتوفر مزيداً من الردع للسائقين المتهورين.
وأوضح أن هناك شريحة كبيرة من المجتمع لا تتقبل للأسف ثقافة الخدمات العامة، وحين يصدر قانون أو نظام يفرض ذلك على المخالفين الخطرين فإنهم سيحاولون الالتزام بقوانين السير حتى لا يقعوا تحت طائلة هذا القانون. وأفاد الزفين بأن المجلس قطع شوطاً طويلاً في طريق صياغة اقتراحات بتوحيد إجراءات السير، وناقش عدداً من المواد في قانون السير، في إطار تركيزه على الجانب التشريعي، وتم الاتفاق بين أعضاء المجلس على اقتراحات أخرى مهمة للغاية، منها توحيد آليات تطبيق قانون السير التي تختلف من إمارة لأخرى، مثل مخالفة انتهاء الملكية التي يمنح مرتكبها مهلة شهر بعد انتهاء فترة ترخيص مركبته قبل مخالفته، ومهلة ثلاثة أشهر قبل حجز السيارة، فيما لا تطبق التسهيلات نفسها في إمارات أخرى.
وأضاف أنه تم الاتفاق كذلك على اقتراح بإدراج نص قانوني بعقوبة مخالفة السير بسرعة تزيد على تلك المقررة على الطريق بـ60 كيلومتراً في الساعة، لتكون 2000 درهم غرامة وحجز شهرين.
وذكر اللواء الزفين أن هناك مواد فضفاضة في قانون السير، مثل مخالفة الإهمال وعدم الانتباه، مشيراً إلى أن المجلس وافق خلال اجتماعه الأخير على اقتراح بنص قانوني يدرج سلوكيات معينة في مخالفة عدم الانتباه، منها وضع الماكياج من جانب بعض النساء، خصوصاً في فترات الذروة الصباحية حين تنزل المرأة من منزلها متعجلة للوصول إلى عملها فتضطر إلى إنهاء الماكياج أثناء القيادة.
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس