26.4 % من خريجي أبوظبي 2013 يبحثون عن عمل

[سبق الإمارات]

26.4 % من خريجي أبوظبي 2013 يبحثون عن عمل

الامارات اليوم - عمرو بيومي – أبوظبي


كشفت نتائج مسح ميداني حديث خاص بتتبع مسار الطلبة بعد التخرج أجراه مجلس أبوظبي للتعليم، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن حصول ثمانية من بين كل 10 خريجين على وظائف ذات صلة بتخصصاتهم الأكاديمية، ويهدف المسح إلى توفير معلومات بخصوص مسار الطلبة في أبوظبي بعد تخرجهم، سواء من ناحية حصولهم على وظائف أو استكمال دراساتهم العليا داخل الدولة أو خارجها، أو القيام بأنشطة أخرى.
وأوضحت نتائج المسح الذي شمل 5744 من خريجي دفعة عام 2013 من مواطنين ووافدين ويحملون شهادات عليا من 21 مؤسسة تعليمية مختلفة، أن نسبة التوظيف بين الخريجين من المواطنين والمقيمين بلغت 60.8%، بينما بلغت نسبة الباحثين عن عمل 26.4%، بالإضافة إلى وجود تفاوت في معدلات التوظيف بين الذكور والإناث، حيث بلغت نسبة التوظيف 59.7% بين الخريجين المواطنين من دفعة عام 2013.
وأشارت النتائج إلى أن 11% من الإناث اتجهن لاستكمال دراستهن و40.4% يبحثن عن وظائف وتلقى نصفهن عروض عمل في تلك الفترة و8.4% اتخذن مسارات أخرى في الحياة مثل تكوين أسر.
وأكد مجلس أبوظبي للتعليم أن هذا المسح الميداني يعد الأول من نوعه في هذا المجال ويهدف إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالخريجين ومستوى رضا كل منهم ومدى الاستفادة من الخبرات التعليمية التي حصلوا عليها، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المبادرة إعداد قاعدة بيانات رئيسة شاملة وموثوقة تشمل جميع الخريجين بحيث يتم استخدام أفضل أطر العمل الدولية في هذا المجال، وذلك بعد استعراض العديد من الاستبيانات المستخدمة في عدد من الدول المتقدمة مثل المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وعدد من الدول الأوروبية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع التعليم العالي في المجلس، الدكتور عارف الحمادي، إن «الحصول على المعلومات الخاصة بمسار الطلبة بعد التخرج يُعد من أهم العناصر التي تؤكد مستوى جودة مؤسسات التعليم العالي، للوقوف على مدى مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة الى تطوير أنظمة التعليم العالي بالدولة بما يضاهي أعلى المعايير الدولية، وذلك تماشياً مع أولويات الخطة الاستراتيجية للمجلس».
وأضاف أنه على الرغم من أن المؤسسات التعليمية تجري استبيانات ودراسات مختلفة خاصة بالخريجين، إلا أن الاستبيان يُعد فريداً من نوعه حيث تم إعداده وفق أحدث المعايير الدولية ما يسهم في توفير المعلومات التي تهم كل الأطراف المعنية مثل الطلبة وذويهم وأرباب العمل والقيادات الجامعية والحكومة، بهدف اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على مصادر موثوقة ومعلومات دقيقة.
وأشار الحمادي إلى أن هذه المبادرة أدت إلى جمع معلومات على درجة كبيرة من الأهمية، حيث أصبح بالإمكان الآن تحديد البرامج الأكاديمية التي توائم متطلبات سوق العمل والمخرجات العامة للتوظيف التي يمكن الاستفادة منها لدى طرح وتطبيق برامج الإرشاد الوظيفي وتحديد الدفعات الدراسية التي حصلت على أكبر قدر من الدعم (لمواصلة الدراسات العليا)، وتحديد توجهات الخريجين نحو العمل سواء في القطاعات المختلفة أو عند إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في المستقبل.